تحت رعاية جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية انطلقت في قصر المؤتمرات بمدينة مراكش المغربية اليوم أعمال مؤتمر القانون بالشرق الأوسط الذي ينظمه مركزالقانون السعودي بالشراكة العلمية مع وزاره العدل والحريات المغربية وبحضور ومشاركة قيادات قانونية وعدلية وأمنية سعودية كبيرة إلى جانب أكثر من 500 شخصية وعدد من الهيئات والمنظمات الحقوقية والقانونية والعدلية بالعالم. وفي كلمته في افتتاح الموتمر نوه وزير العدل والحريات المغربي مصطفى الرميد بالرعاية السامية للمؤتمر، مؤكداً على القضايا المهمة التي تستعرضها جلساته على مدى ثلاثة أيام، مشيراً في كلمته إلى عملية الإصلاح والبناء الجاد التي تعكف عليها الحكومة المغربية في هذه الفترة من خلال الحوار الوطني والسعي لتوطيد استقلال السلطة القضائية والعمل على تعزيز الحريات وتطوير القوانين وسن التشريعات في الجانب القضائي وتطوير البنية التحتية للمحاكم مشدداً على الأهمية التي تحتلها مهنة المحاماة في ورشة الإصلاح المغربية كونها أحد جناحي طائر العدالة. بدوره أكد الدكتور ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي ورئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر على الأهمية التي يمثلها المؤتمر الذي تشارك فيه قيادات عدلية ونخب القانون في العالم منوها في كلمته بالرعاية السامية لملك المملكة المغربية والتي تؤكد دعم جلالته لإرساء العدالة والقانون. ولفت د. قاروب إلى الانطلاقة الإقليمية والدولية للمؤتمر من خلال الدورتيت السابقتين التي احتضتهما دبي ووعبر الدورة الحالية ليكون المؤتمر أكبر وأهم تجمع حقوقي وقانوني عربي بالشرق الأوسط على المستوى الدولي ومنطلق للرسائل العربية والإسلامية الحقوقية للعالم عن القانون والقضاء والحقوق العربية على صعيد التطوير الحقوقي ومكافحة الإرهاب ودور المنظمات الاقليمية والدولية في حفظ الأمن والسلم والحقوق العربية، وليتعرف الجميع على مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء في المملكة، ورؤية المملكة 2030 خاصة فيما يتعلق منها بالشأن القضائي والعدلي، مؤكدا أن رؤية 2030 أصبحت طموح وتطلعات الشعب السعودي وجميع مؤسسات الدولة وسلطاتها ويتشارك الجميع في تحقيقها تحت قيادة ملك الحزم والأمن والأمان خادم الحرمين -حفظه الله ورعاه-. وأعرب د. قاروب عن تطلعاته للخروج بتوصيات ونقاشات علمية مثمرة خلال جلسات المؤتمر. عقب ذلك ألقى رئيس جمعية هيئات المحامين بالمملكة المغربية محمد أقديم كلمة نقابات المحامين استعرض فيها الأهمية التي تشكلها قضية الصحراء المغربية التي خصص لها المؤتمر جلسة خاصة موضحا الجهود التي تقوم بها المغرب من أجل نزع فتيل النزاع في هذه المنطقة. وفي نهاية الجلسة الافتتاحية تم تكريم الشركاء والهيئات والمؤسسات الدولية المشاركة في المؤتمر، ثم قدم د. ماجد قاروب درعا تكريميا لوزير العدل والحريات المغربي الذي قدم درعا تذكاريا لقاروب بهذه المناسبة، كما تم تكريم باقي المشاركين، ثم انطلقت أعمال الجلسة الأولى للمؤتمر التي تناولت قضية الصحراء المغربية حسب منظور القانون الدولي، كما ستناقش باقي جلسات المؤتمر الذي يستمر ثلاثة أيام عدداً من القضايا المهمة منها البعد الدولي لقضايا الإرهاب، وحماية الاستثمارات الأجنبية في الشرق الأوسط، وتنفيذ أحكام المحكمين، ودور القضاء في مكافحة الفساد، واستقلال السلطة القضائية، والقضاء الرياضي، والتعليم والتأهيل والتدريب القضائي، كما تناقش جلسات المؤتمر التقنية وأثرها في تطوير العمل القضائي، وحماية المحامين وحصانتهم أمام القضاء ومسؤولياتهم الاجتماعية. هذا ويختتم المؤتمر أعماله يوم الخميس المقبل. د. ماجد قاروب يلقي كلمته جانب من جلسات المؤتمر في يومه الأول وزير العدل المغربي ود. قاروب خلال التكريم الحديثي خلال تقديم المؤتمر جانب من حضور المؤتمر الجلسة الأولى للمؤتمر