م. عبداللطيف آل الشيخ رفع وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين وسمو ولي ولي العهد - حفظهم الله - لما يولونه من دعم وعناية واهتمام بالقطاع البلدي والحرص على توفير الإمكانات والموارد المالية لتعزيز إسهامات العمل البلدي والنهوض بجودة خدماته في جميع مناطق المملكة دعماً لمسيرة التنمية الشاملة. وأكد في تصريح بمناسبة إعلان الميزانية العامة للدولة للعام المالي 1438ه - 1439ه، أن الميزانية تؤكد متانة الاقتصاد الوطني وأولويات المشاريع التنموية والخدمية وتجسّد حرص القيادة الرشيدة على تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الأساسية والارتقاء بمستوى رفاهيتهم من خلال معدلات الإنفاق التي خصصت في جميع المجالات الخدمية والتنموية وخاصة التنمية البشرية بوصف الإنسان هو محور التنمية والتطوير والمستفيد الأول من كل خطط وبرامج التنمية الوطنية، لاسيما أنها الميزانية الأولى في إطار برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030. وأوضح أن ميزانية قطاع البلديات التي بلغت هذا العام 000ر577ر044ر51 مليار ريال، ستعزز من القدرة على إنجاز الكثير من المشروعات البلدية والتنموية في جميع مناطق المملكة والارتقاء بجودة الخدمات البلدية في العديد من المجالات مثل الإنارة ورصف وتجميل الطرق والشوارع، ومجالات الإصحاح البيئي، ومشاريع درء مخاطر السيول، ومشاريع إنشاء الحدائق العامة والمنتزهات وتطوير المرافق والمنشآت البلدية، كذلك مشاريع تطوير الواجهات البحرية والرقابة على الصحة العامة وسلامة الغذاء وغيرها من الخدمات البلدية إلى جانب العمل على أتمتة جميع الخدمات البلدية وتحقيق التحول الرقمي من أجل النهوض بخدمة المستفيدين من القطاع البلدي والانتقال إلى مرحلة جديدة عمادها توظيف التقنيات الحديثة والمتطورة، وتعزيز الممارسات المرتكزة على رضا المستفيد النهائي. وقال معالي المهندس آل الشيخ: ما يحظى به القطاع البلدي من دعم لا محدود ورعاية من قبل القيادة له الأثر الكبير في إنجاز خطط وبرامج وزارة الشؤون البلدية والقروية الرامية إلى تحسين وتطوير الأداء والارتقاء بجودة الخدمات التي تقدمها للمواطن والإسهام في رفاهيته وازدهاره"، حيث أطلقت الوزارة برنامج التحول البلدي في ضوء رؤية المملكة 2030 وتماشياً مع برنامج التحول الوطني 2020 المنبثق من هذه الرؤية، حيث يهدف هذا البرنامج من خلال (16) مبادرة لتحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية تشمل تحقيق تنمية حضرية مستدامة ومتوازنة، وتحسين مستوى جودة الحياة في جميع مناطق المملكة، وتطوير أسلوب إدارة شؤون الأراضي والملكيات، وحماية الأراضي الحكومية، وتوفير المعلومات المساحية الدقيقة، ورفع كفاءة تنفيذ المشاريع والبرامج، إضافة إلى التحسين المستمر بتغطية المدن بمرافق عامة وببنى تحتية ذات جودة وكفاءة عالية وأنسنتها. وأكد معالي وزير الشؤون البلدية والقروية حرص الوزارة على إيجاد آليات وبرامج عمل واضحة لدى الأمانات والبلديات والمجالس البلدية لترتيب أولويات تنفيذ المشاريع البلدية بما يحقق أكبر استفادة من الموارد المالية المخصصة للوزارة لتلبية احتياجات المواطنين من الخدمات البلدية في جميع مناطق المملكة، داعياً منسوبي الوزارة وجميع العاملين في القطاع البلدي لبذل الجهود من أجل تحويل بنود الإنفاق في ميزانية هذا العام إلى مشروعات وخدمات تسهم في تحسين جودة حياة المواطنين والمقيمين، وتقديم صورة مشرفة لما تشهده المملكة من نهضة في جميع المجالات والحرص على تطبيق كل معايير الشفافية والنزاهة والجودة في أعمال الصرف والإنفاق بما يحقق استدامة الانتفاع بهذه المشاريع والخدمات وتحقيق الرفاه الاقتصادي المنشود.