بيان وزارة المالية بمناسبة صدور ميزانية الدولة

200 مليار ريال للتعليم.. و120 مليار ريال لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية.. و55 مليار ريال لقطاع الخدمات البلدية

أصدرت وزارة المالية أمس بياناً بمناسبة صدور الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 1438 / 1439ه نصت فيه على التطورات الاقتصادية من تاحية الاقتصاد العالمي والمحلي، فمن حيث الاقتصاد العالمي فيتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.1 في المئة بنهاية عام 2016م، و3.4 في المئة بنهاية عام 2017م، ويشير الصندوق إلى أن معدل أسعار النفط المتوقعة في عام 2017م سيكون عند مستوى 50.6 دولاراً، وتتوقع منظمة أوبك أن يكون معدل الطلب العالمي على النفط بمقدار 95.3 مليون برميل يومياً، بنسبة زيادة في معدل الطلب العالمي 1.3 في المئة تقريباً في عام 2016م، وبنسبة 1.1 في المئة في عام 2017، مقارنة بارتفاع بنسبة أربعة في المئة خلال عام 2015م.
وبحسب صندوق النقد الدولي فيبلغ نمو الاقتصاد العالمي أكتوبر 2016، في عام 2015م 3.1%، في عام 2016م 3.1%، في عام 2017م 3.4%، في حين يبلغ معدل أسعار النفط (دولار أميركي)، في عام 2015م 50.8 دولار، في عام 2016م 43 دولارا، في عام 2017م 50.6 دولار، ومعدل الطلب العالمي على النفط (مليون برميل يومياً بحسب منظمة أوبك)، في عام 2015م 93، وفي عام 2016م 94.2، وفي عام 2017م 95.3، ونسبة الزيادة في معدل الطلب العالمي على النفط، في عام 2015م 4%، وفي عام 2016م 1.3%، وفي عام 2017م 1.1%.
تخصيص 191 مليار ريال للقطاع العسكري.. و97 مليار ريال لقطاع الأمن والمناطق الإدارية
الاقتصاد المحلي
أما التطورات الاقتصادية من حيث الاقتصاد المحلي فيُعدّ اقتصاد المملكة من أكبر الاقتصادات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إذ يمثل ما نسبته 25 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة وقد تضاعف حجم اقتصاد المملكة حتى أصبح من أكبر عشرين اقتصاداً في العالم مرتفعاً من المرتبة السابعة والعشرين عام 2003م، وبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الحقيقي للمملكة على مدى العقد الماضي أربعة في المئة سنوياً، واستثمرت الحكومة 1.7 ترليون ريال في المشاريع الرأسمالية المتمثلة بقطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة.
ومن المتوقع أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام 1437 /1438ه (2016م) بالأسعار الثابتة (2010 = 100) (581ر2) مليار ريال وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء، بارتفاع بنسبة 1.40 في المئة، وأن ينمو القطاع النفطي بنسبة 3.37 في المئة، والقطاع الحكومي بنسبة 0.51 في المئة والقطاع الخاص بنسبة 0.11 في المئة، وقد حقق نشاط تكرير الزيت نمواً قدره 14.78 في المئة كأعلى معدل نمو ضمن الأنشطة الاقتصادية المكونة للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
أما معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي للقطاع الخاص غير النفطي الذي يعد من أهم المؤشرات الاقتصادية لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقع أن يشهد ارتفاعا نسبته 0.99 في المئة في عام 1437 / 1438ه (2016م) مقارنة بما كان عليه في العام السابق وذلك وفقاً لتقديرات الهيئة العامة للإحصاء.
الحكومة استثمرت 1.7 ترليون ريال في المشروعات الرأسمالية المتمثلة بقطاعات البنية التحتية والتعليم والصحة
اقتصاد المملكة القوي بالنفط
ولارتباط اقتصاد المملكة القوي بالنفط، أدى انخفاض أسعار النفط خلال العامين الماضيين إلى حدوث عجز كبير في الميزانية الحكومية، وأثر سلباً في تصنيف المملكة، وبالنسبة إلى التضخم، كما أظهر الرقم القياسي لتكلفة المعيشة ارتفاعاً نسبته 3.4 في المئة خلال العام الجاري 2016م طبقاً لسنة الأساس (2007) مقارنة بما كان عليه في عام 2015م.
وتهدف السياسة المالية في المملكة إلى تقوية وضع المالية العامة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتهدف إلى الوصول إلى ميزانية متوازنة بحلول 2020 وفقاً لتوجهات رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي منها برنامج التحول الوطني 2020 للجهات الحكومية المختلفة وبما يسهم في تحفيز النمو الاقتصادي وتدفق الاستثمارات الأجنبية وتعزيز نمو القطاع الخاص.
ويتوقع أن يصل إجمالي الإيرادات لعام 2016م إلى 528 مليار ريال بزيادة 2.7 في المئة عما كان مقدراً في الميزانية البالغ 514 مليار ريال، كذلك يتوقع أن تبلغ الإيرادات غير النفطية 199 مليار ريال مقارنة ب181 مليار ريال المقدرة ضمن ميزانية هذا العام.
الإيرادات غير النفطية ترتفع إلى 199 مليار ريال.. 316 مليار ريال إجمالي حجم الدين العام بنهاية 2016
تراجع وتيرة الصرف
في حين يتوقع أن تبلغ المصروفات الحكومية لعام 2016م 825 مليار ريال بعد استبعاد ما يخص الأعوام الماضية من نفقات غير معتمدة بالميزانية بانخفاض يعادل 1.8 في المئة مقارنة بما صدرت به ميزانية 2016م البالغ 840 مليار ريال، وهي أقل ب15.6 في المئة من مصروفات السنة الماضية التي بلغت 978 مليار ريال، وكان السبب الرئيس في هذا الانخفاض تراجع وتيرة الصرف على المشاريع بناء على الإجراءات التي اتخذتها الحكومة خلال العام بهدف ضبط الإنفاق ومراجعة المشاريع القائمة والجديدة مع الحرص على الاستمرار في صرف المستحقات المالية للمقاولين والموردين والأفراد؛ ويبلغ إجمالي المصروفات بما فيها مصروفات المستحقات والتي استُبعدت للمقارنة بما صدرت به الميزانية 930 مليار ريال.
ونظراً إلى التدابير المتخذة في مجال الإنفاق التي مكّنت من خفضه بأقل من المقدرّ بالميزانية، يتوقع أن ينخفض العجز عام 2016م ليصل إلى 297 مليار ريال بعد أن وصل إلى أعلى مستوياته عام 2015م بنحو 366 مليار ريال، وقد مُوّل العجز من خلال الاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، حيث بلغ إجمالي الإصدارات لأدوات الدين المحلية والخارجية والقروض خلال السنة المالية الحالية 1437 /1438ه (2016م) ما مجموعه 200.1 مليار ريال، ويتوقع أن يصل إجمالي حجم الدين العام في نهاية السنة المالية الحالية 1437 / 1438ه (2016م) إلى ما يقارب 316.5 مليار ريال يمثل ما نسبته 12.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة المتوقع لعام 2016م، كذلك يتوقع أن تبلغ خدمة الدين العام المسددة خلال السنة المالية الحالية 5.4 مليارات ريال، في حين يتوقع أن تبلغ خدمة الدين للسنة المالية القادمة 9.3 مليار ريال، وتم تمويل باقي العجز بالسحب من الاحتياطي العام للدولة.
2.581 مليار ريال الناتج المحلي الإجمالي ونشاط تكرير الزيت يحقق أعلى نمو يبلغ 14.7%
مراحل التنمية الاقتصادية
وتأتي ميزانية هذا العام (2017م) لتمثل مرحلة مهمة من مراحل التنمية الاقتصادية في المملكة إذ سبق أن أقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها يوم الاثنين الثامن عشر من شهر رجب لعام 1437ه الموافق 25 أبريل 2016م برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- رؤية المملكة 2030، وكلف مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية بوضع الآليات والترتيبات اللازمة لتنفيذ هذه الرؤية ومتابعة ذلك، وأن تقوم الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى باتخاذ ما يلزم لتنفيذ هذه الرؤية، وقد وجه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله ورعاه- كلمة بهذه المناسبة للمواطنين أكد فيها أن هذه الرؤية لتحقيق ما يأمله من أن تكون بلادنا نموذجاً للعالم على جميع المستويات، مؤملا من جميع المواطنين العمل معاً لتحقيق هذه الرؤية الطموحة.
وانسجاماً مع «رؤية المملكة 2030» أعيدت هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات العامة بما يتوافق مع متطلبات هذه المرحلة، ويحقق الكفاءة والفاعلية في ممارسة أجهزة الدولة لمهامها واختصاصاتها على أكمل وجه، ويرتقي بمستوى الخدمات المقدمة للمستفيدين وصولاً إلى مستقبل زاهر وتنمية مستدامة.
واحتوت الرؤية على عدد من الأهداف الإستراتيجية، والمستهدفات، ومؤشرات لقياس النتائج، والالتزامات الخاصّة بعدد من المحاور، والتي يشترك في تحقيقها كل من القطاع العام والخاص وغير الربحي، وأقر مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية إطار حوكمة فاعل ومتكامل بهدف ترجمة هذه الرؤية إلى برامج تنفيذية متعددّة، يحققّ كل منها جزءًا من الأهداف الإستراتيجية والتوجهات العامّة للرؤية، وتعتمد تلك البرامج على آليات عمل جديدة تتناسب مع متطّلبات كل برنامج ومستهدفاته محددّة زمنياً، وستطلق هذه البرامج تباعاً وفق المتطلّبات اللازمة وصولاً لتحقيق «رؤية المملكة العربية السعودية 2030».
إعادة هيكلة بعض الوزارات والأجهزة والمؤسسات والهيئات بما يتوافق مع متطلبات «رؤية المملكة 2030»
وفي هذا الصدد قام المجلس بتأسيس عدد من الأجهزة الممكّنة والداعمة لإطلاق هذه البرامج ومتابعتها وتقييمها وتحديد الفجوات فيها وإطلاق برامج إضافية مستقبلاً، ومنها مكتب الإدارة الإستراتيجية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامّة، ومركز الإنجاز والتدخل السريع، ووحدة تنمية الايرادات غير النفطية، ومكتب ترشيد الانفاق، ومكتب إدارة المشروعات في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وقد أُطلِق برنامج التحول الوطني على مستوى 24 جهة حكومية قائمة على القطاعات الاقتصادية والتنموية في العام الأول للبرنامج، ويحتوي البرنامج على أهداف إستراتيجية مرتبطة بمستهدفات مرحليّة إلى العام (2020م)، ومرحلة أولى من المبادرات التي بدأ إطلاقها عام (2016م) لتحقيق تلك الأهداف والمستهدفات، على أن يتبعها مراحل تشمل جهات أخرى بشكل سنوي.
انضباط مالي أعلى
وأعُدت ميزانية عام 2017م في ضوء تطورات الوضع الاقتصادي المحلي والعالمي، بما في ذلك تقديرات أسعار البترول، بالإضافة إلى تقدير متطلبات الجهات الحكومية بصورة أكثر واقعية لتفادي الزيادة في الإنفاق الفعلي ولتحقيق انضباط مالي أعلى، كذلك اعتُمِدت مخصصات لمبادرات برنامج التحول الوطني مع عدم اعتماد مشاريع جديدة للجهات التابعة لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية خارج برنامج التحول الوطني، أما المشاريع الجديدة للجهات غير التابعة فقد قدرت بالحد الأدنى مع مراعاة الأوضاع الأمنية والعسكرية، وسيستمر مكتب ترشيد الانفاق التشغيلي والرأسمالي في مراجعة النفقات التشغيلية والرأسمالية مما يتوقع معه ارتفاع كفاءة الإنفاق في 2017م.
تخصيص 268 مليار ريال لتكاليف مبادرات برنامج التحول الوطني حتى عام 2020
ويتوقع أن يرتفع إجمالي الإيرادات للسنة المالية القادمة ليبلغ 692 مليار ريال (أي بنسبة 31 في المئة) مقارنة بما يتوقع تحقيقه هذا العام، وقد قدرت الإيرادات النفطية ب480 مليار ريال بزيادة عن العام الحالي 2016م بنسبة 46 في المئة، في حين قُدرت الإيرادات غير النفطية ب212 مليار ريال بارتفاع 13 مليار ريال عن العام الحالي وبنسبة 6.5 في المئة.
وقدرّت ميزانية السنة المالية القادمة 1438 / 1439ه (2017م) ب890 مليار ريال وهي أعلى بنسبة ثمانية في المئة من حجم الإنفاق المتوقع للسنة المالية الحالية 1437 / 1438ه (2016م) الذي بلغ 825 مليار ريال، وقد أخذت الميزانية في الاعتبار مبادرات برنامج التحول الوطني 2020 التي خصص لها في ميزانية العام 2017م مبلغ وقدره 42 مليار ريال، إضافة إلى المشاريع التي سبق اعتمادها من فوائض ميزانيات السنوات المالية السابقة واحتياجات الاقتصاد لتحفيز النمو وخاصة في القطاع الخاص.
ومن أسباب ارتفاع الإيرادات والمصروفات المقدرة تعديل أسعار الطاقة وما يتوقع من توجيه لدعم الفئات المستحقة من المواطنين.
القطاعات:
1 - قطاع الإدارة العامة: المصروفات المعتمدة (بعد توزيع مخصص دعم الميزانية) لميزانية السنة المالية 2016م والمبلغ بآلاف الريالات 28,463,916، المنصرف لميزانية السنة المالية 2016م 26,770,107، المصروفات المقدرة لميزانية السنة المالية 2017م 26,716,039.
وفرنا 80 مليار ريال في تكاليف الإنفاق التشغيلي.. ووفرة ب170 ملياراً سيتم تحقيقها حتى 2020
2 - القطاع العسكري: المصروفات المعتمدة (بعد توزيع مخصص دعم الميزانية) لميزانية السنة المالية 2016م والمبلغ بآلاف الريالات 179,098,762، المنصرف لميزانية السنة المالية 2016م 205,096,320، المصروفات المقدرة لميزانية السنة المالية 2017م 190,854,490.
3 - قطاع الأمن والمناطق الإدارية: المصروفات المعتمدة (بعد توزيع مخصص دعم الميزانية) لميزانية السنة المالية 2016م والمبلغ بآلاف الريالات 102,395,439، المنصرف لميزانية السنة المالية 2016م 100,626,987، المصروفات المقدرة لميزانية السنة المالية 2017م 96,687,000.
4 - قطاع الخدمات البلدية: المصروفات المعتمدة (بعد توزيع مخصص دعم الميزانية) لميزانية السنة المالية 2016م والمبلغ بآلاف الريالات 34,686,603، المنصرف لميزانية السنة المالية 2016م 24,960,543، المصروفات المقدرة لميزانية السنة المالية 2017م 47,942,215.
5 - قطاع التعليم: المصروفات المعتمدة (بعد توزيع مخصص دعم الميزانية) لميزانية السنة المالية 2016م والمبلغ بآلاف الريالات 207,144,501، المنصرف لميزانية السنة المالية 2016م 205,826,142، المصروفات المقدرة لميزانية السنة المالية 2017م 200,329,066.
6 - قطاع الصحة والتنمية الإجتماعية: المصروفات المعتمدة (بعد توزيع مخصص دعم الميزانية) لميزانية السنة المالية 2016م والمبلغ بآلاف الريالات 124,835,481، المنصرف لميزانية السنة المالية 2016م 101,435,223، المصروفات المقدرة لميزانية السنة المالية 2017م 120,419,691.
7 - قطاع الموارد الاقتصادية: المصروفات المعتمدة (بعد توزيع مخصص دعم الميزانية) لميزانية السنة المالية 2016م والمبلغ بآلاف الريالات 36,797,919، المنصرف لميزانية السنة المالية 2016م 38,248,009، المصروفات المقدرة لميزانية السنة المالية 2017م 47,260,814.
تحديد 85 فرصة ومشروعاً للخصخصة من خلال 17 جهة حكومية خلال عام 2017
8 - قطاع التجهيزات الأساسية والنقل: المصروفات المعتمدة (بعد توزيع مخصص دعم الميزانية) لميزانية السنة المالية 2016م والمبلغ بآلاف الريالات 30,827,314، المنصرف لميزانية السنة المالية 2016م 37,584,060، المصروفات المقدرة لميزانية السنة المالية 2017م 52,164,000.
9 - وحدة البرامج العامة: المصروفات المعتمدة (بعد توزيع مخصص دعم الميزانية) لميزانية السنة المالية 2016م والمبلغ بآلاف الريالات 95,750,065، المنصرف لميزانية السنة المالية 2016م 84,452,609، المصروفات المقدرة لميزانية السنة المالية 2017م 107,626,685.
وقد تم التركيز على الاستثمارات ذات الأولوية التي تعزز التنمية الاقتصادية المستدامة وتعزز نمو القطاع الخاص، إضافة إلى الالتزام بتطوير الإطار المتوسط للميزانية والعمل مع جميع الأجهزة الحكومية واللجان ذات العلاقة للوصول إلى التكامل المطلوب وتحقيق أهداف المملكة الإستراتيجية من خلال ميزانية عامة فاعلة تعكس الواقع والتطلعات.
ويتوقع أن يبلغ العجز 198 مليار ريال أي ما نسبته 7.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة، وبانخفاض قدره 33 في المئة عن العجز في العام الحالي، وسوف يموَّل جزئياً من خلال إصدار أدوات دين عام جديدة (وفقاً لإستراتيجية الدين العام)، بالإضافة إلى التحويل من الاحتياطي.
وفيما يلي استعراض لأبرز ما تضمنته الميزانية العامة للدولة من اعتمادات مخصصة للإنفاق على القطاعات الرئيسية:
1.قطاع الإدارة العامة:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الإدارة العامة حوالي 27 مليار ريال، وتضمنت الميزانية مشاريع وبرامج جديدة للمبادرات يبلغ عددها 46 مبادرة بتكاليف إجمالية تبلغ 735 مليون ريال، لتنفيذ مبادرات برنامج التحول الوطني 2020م الخاصة بوزارات (العدل، الحج والعمرة، الخدمة المدنية) والتي تهدف لتطوير الأداء بتلك الوزارات والوصول إلى تحقيق الكفاءة والفاعلية في استخدام الموارد المتاحة للوصول لجودة المخرجات.
الإنفاق الفعلي لعام 2016 بلغ 930 مليار ريال متضمناً 105 مليارات ريال دفعات مستحقة ومشروعات الفائض
2.القطاع العسكري:
بلغ ما تم تخصيصه للقطاع العسكري حوالي 191 مليار ريال، وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة لتوفير متطلبات الجهات العسكرية من التجهيزات والمعدات والتسليح والذخيرة ومتطلبات رفع القدرات العسكرية، كذلك المنشآت والإسكان.
3.قطاع الأمن والمناطق الإدارية:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الأمن والمناطق الإدارية حوالي 97 مليار ريال، وتضمنت ميزانية القطاع مشاريع جديدة أبرزها مشاريع لإنشاء قواعد بحرية لحرس الحدود، والمرحلة الثانية من شبكة الاتصال الأمني الموحد (تترا)، وإضافات لمشاريع قائمة حيث بلغ اجمالي التكاليف للمشاريع الجديدة والإضافات للمشاريع القائمة 12 مليار ريال لتوفير المتطلبات الأمنية من المنشآت والتجهيزات والمعدات والأسلحة والذخيرة منها مبلغ 8 مليارات ريال لمشروع دعم الإمكانات الأمنية لوزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع القائمة التي يتم تنفيذها حالياً، وأبرزها مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير المقرات الأمنية والذي تم اعتماده على خمس مراحل ويشتمل على إنشاء (1,350) مقراً أمنياً جاري تنفيذها حالياً، ومشاريع لإنشاء خمس مجمعات سكنية تشتمل على (10,000) وحدة سكنية، ومدينتين طبيتين جاري تنفيذها حالياً بطاقة سريرية تبلغ (3,300) سرير، وكذلك (4) مباني للإصلاحيات تم هذا العام إنجاز (3) منها.
4.قطاع الخدمات البلدية:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الخدمات البلدية وتشمل وزارة الشؤون البلدية والقروية والأمانات والبلديات حوالي 55 مليار ريال، منها أكثر من 7 مليارات ريال ممولة من الإيرادات المباشرة للأمانات والبلديات، وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات لبعض المشاريع البلدية القائمة بلغت 1,047 مليار ريال تركزت في مشاريع التحول الوطني منها مبلغ 432 مليون ريال لمشروع (تطوير وتحسين أنظمة إدارة المشاريع) ومبلغ 362 مليون ريال لمشروع (تطوير أنظمة إدارة النفايات البلدية), كما بلغت تكاليف المشاريع الجديدة أربعة مليارات ريال لمشاريع التحول الوطني تركزت بمشاريع (تنمية الإيرادات وتحسين الأداء لتحقيق الاستدامة وتطوير القيادات، وتصريف مياه الأمطار والسيول، وإنشاء وتطوير شبكة الطرق الحضرية، وإنشاء وتطوير المباني والمرافق البلدية، وأنسنة المدن، وحصر الأراضي والوحدات العقارية).
5.قطاع التعليم:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة حوالي 200 مليار ريال، وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وإضافات للمشاريع القائمة للمجمعات التعليمية والمدارس لكافة المراحل التعليمية للبنين والبنات بمختلف مناطق المملكة والمعامل والمختبرات والبُنى التحتية للجامعات ومعاهد وكليات التدريب وتأهيل المرافق الحالية للمدارس والجامعات ومعاهد وكليات التدريب حيث بلغ إجمالي التكاليف المضافة للمشاريع الجديدة والقائمة بمبلغ 2.3 مليار ريال، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع التي يتم تنفيذها حالياً بكافة مناطق المملكة وفقاً لما يلي:-
سيستمر تنفيذ مشروع الملك عبدالله بن عبدالعزيز لتطوير التعليم العام "تطوير" البالغة تكاليفه 9 مليارات ريال من خلال شركة "تطوير التعليم القابضة"، وقد صُرف من تلك التكاليف ما يقارب مبلغ 2.4 مليار ريال.
تحديث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ليراعي أفضل الممارسات الدولية
وتم خلال العام المالي 1437 / 1438 استلام 411 مدرسة جديدة بمختلف المناطق ويجري حالياً تنفيذ 1,376 مجمع ومدرسة، كما تم معالجة تعثر المشاريع الجاري تنفيذها، وسيستمر العمل لاستكمال تأهيل كليات البنات في عدد من الجامعات بتكاليف تبلغ أكثر من 5 مليارات ريال.
برنامج الابتعاث الخارجي
وسيواصل برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي مسيرته ولقد وصل عدد المُبتعثين من الطلبة والطالبات الدارسين في الخارج الذين تُشرف عليهم وزارة التعليم (العالي) ما يزيد على 207,000 طالب وطالبة مع مرافقيهم بنفقات سنوية تبلغ 16.5 مليار ريال، هذا عدا الموظفين المُبتعثين من الجهات الحكومية.
كما تضمنت الميزانية اعتماد عدد من المبادرات لبرامج ومشاريع التحول الوطني بمبلغ يزيد على 6 مليارات ريال لتحقيق الأهداف الوطنية لرؤية المملكة العربية السعودية 2030.
6 قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية حوالي 120 مليار ريال، وتضمنت الميزانية مبادرات جديدة واستكمال إنشاء وتجهيز مستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بجميع مناطق المملكة، ويجري حالياً تنفيذ وتطوير 38 مستشفى جديدةً بمناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ 100ر9 سرير، بالإضافة إلى مدينتين طبيتين بسعة سريرية إجمالية تبلغ (350ر2) سريراً، وتم خلال العام المالي الحالي 1437 / 1438 استلام 23 مستشفىً جديدةً بمختلف مناطق المملكة بطاقة سريرية تبلغ 250ر4 سريراً، وفي مجال الخدمات الاجتماعية تضمنت الميزانية تطوير 9 مدن رياضية ضمن مبادرات الهيئة العامة للرياضة ودعم إمكانات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية ودعم برامج معالجة الفقر.
7 قطاع الموارد الاقتصادية والبرامج العامة:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع الموارد الاقتصادية والبرامج العامة حوالي 155 مليار ريال، وتضمنت الميزانية مشاريع جديدة وزيادات لمشاريع قائمة تبلغ حوالي 51 مليار ريال، لاستكمال تنفيذ توسعة المسجد الحرام، ونزع الملكيات الضرورية لمحطات النقل واستكمال الدائري الأول حول توسعة المسجد الحرام.
كما تضمنت توفير مياه الشرب وتعزيز مصادر المياه، وتوفير خدمات الصرف الصحي، وإنشاء السدود وحفر الآبار وكشف ومعالجة تسرُبات المياه، واستبدال شبكات المياه والصرف الصحي، وترشيد استهلاك المياه والكهرباء، ودعم الطاقة المتجددة وإنشاء محطات تحلية جديدة منها محطة تعمل بالطاقة الشمسية، وتطوير وتحديث وتوسعة محطات التحلية القائمة، وإنشاء مرافق لصيد الأسماك، ومكافحة الأمراض والآفات الزراعية، والبُنى التحتية للمدن الصناعية وصوامع ومطاحن جديدة وتوسعة القائم منها، وقد بلغ إجمالي أطوال شبكات مياه الشرب المنفذة 042ر105 كيلو متراً منها 416ر2 كيلو متراً تم استلامها خلال العام المالي 1437 / 1438 (2016م)، كما بلغ إجمالي أطوال شبكات الصرف الصحي المنفذة 941ر37 كيلو متراً منها 048ر2 كيلو متراً تم استلامها خلال العام المالي 1437 / 1438 (2016م)، وتنفيذ 6 سدود، وحفر 62 بئراً، وإنشاء 7 محطات معالجة الصرف، وعدد 5 محطات تنقية، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع. وتضمنت ميزانية قطاع الموارد الاقتصادية مشاريع وبرامج جديدة للمبادرات بتكلفة إجمالية تبلغ 11 مليار ريال.
8 قطاع التجهيزات الأساسية والنقل:
بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التجهيزات الأساسية والنقل حوالي 52 مليار ريال ، وتضمنت الميزانية مشاريع وبرامج جديدة للمبادرات (116) مبادرة بتكاليف إجمالية (6ر16) مليار ريال، للطرق والموانئ والخطوط الحديدة والمطارات والخدمات البريدية ومدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين ورأس الخير للصناعات التعدينية، كما تم تنفيذ طرق رئيسية وثانوية وفرعية واستكمالات للطرق القائمة يبلغ إجمالي أطوالها حوالي (500) كيلو متر، إضافة إلى ما يتم تنفيذه حالياً في كافة مناطق المملكة، ليبلغ إجمالي الطرق التي نفذت خلال خطة التنمية التاسعة والعاشرة ما يقارب (000ر65) كيلو متر، كما سيستمر الصرف من هذا المبلغ على المشاريع المعتمدة من الأعوام المالية السابقة في هذا القطاع.
9 مبادرات برنامج التحول الوطني 2020
وقد خصص مبلغ 268 مليار ريال لتكاليف مبادرات برنامج التحول الوطني حتى عام 2020م، صرف منها مبلغ 9 مليارات ريال في عام 2016م، كما تضمنت ميزانية هذا العام (2017م) مبلغ 42 مليار ريال.
وحققت المملكة خلال العقد الماضي وضعاً مالياً قوياً من خلال بناء الاحتياطيات في الفترة التي شهدت ارتفاعاً في أسعار النفط؛ لمواجهة تذبذبات الدورات الاقتصادية المحلية والعالمية، كذلك خفضت مستويات الدين العام لتوفير القدرة المستقبلية للاقتراض إذ بلغ الدين العام قرابة 44 مليار ريال أي ما يعادل 1.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2014م.
ونظراً إلى تراجع أسعار النفط بادرت الحكومة إلى اتباع إجراءات فعالة لرفع كفاءة الانفاق وترشيده وضبط نسبة العجز الى الناتج المحلي، وتمويل عجز الميزانية عن طريق إصدار أدوات دين محلية ودولية وقروض، بلغت 200.1 مليار ريال عام 2016م والسحب من الاحتياطي.
توجهات المالية العامة متوسطة الأجل
تأثرت إيرادات المملكة (كغيرها من الدول المصدرة للنفط) بتقلبات أسعار النفط التي وصلت إلى ما دون 30 دولاراً أميركياً، لذا تهدف توجهات المالية العامة على المدى المتوسط إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020م من خلال تعزيز الإيرادات غير النفطية ورفع كفاءة الانفاق والعمل على تحقيق الانضباط المالي.
وتتمثل الركيزة الأساسية لإدارة المالية العامة في توفير مزيد من الشفافية حول توجهات المالية العامة متوسطة الأجل لتحديد الإستراتيجية ومسار التعديلات على مدى السنوات الخمس المقبلة بهدف دعم النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي والحد من أثر تقلبات أسعار النفط في الميزانية العامة للدولة من خلال العمل على ما يلي:
1 تحقيق توازن المالية العامة
تهدف رؤية المملكة 2030 إلى ضبط الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته وتنمية إيرادات غير نفطية جديدة لتحقيق الاستقرار المالي وتنويع مصادر الدخل وتبني سياسات حازمة في ذلك مع التركيز على المشاريع النوعية ذات العائد المجدي وترتيبها بحسب الأولويات الإستراتيجية، ووضع آليات فاعلة للمتابعة ومراقبة الأداء، وما زالت الحكومة تستهدف تحقيق توازن في الميزانية في السنة المالية 2020م.
2 إستراتيجية الدين العام متوسطة المدى
ترتكز إستراتيجية الدين العام متوسطة المدى خلال السنوات الأربع القادمة على المرتكزات التالية:
أ سقف لمستوى الدين العام نسبته 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020م في ظل تحقيق معايير تصنيف ائتماني للمملكة AA2.
ب اقتراض أو إصدار دين عام بشكل سنوي خلال السنوات الأربع القادمة بحسب الحاجة إلى الاقتراض وفي حدود القدرة الاستيعابية للأسواق المحلية والعالمية.
ت النفاذ إلى الأسواق العالمية المختلفة والأدوات التمويلية المختلفة وتنويع مصادر التمويل.
ث تنويع أدوات الدين المصدرة وإصدار الأدوات التي تتوافق مع أحكام الشريعة كالصكوك داخل وخارج المملكة.
ج تنويع العملات المصدر بها الدين لتشمل غير الريال بحسب الحاجة وأوضاع الأسواق.
الإصلاحات المالية والهيكلية:
بحسب التوجيهات السامية الكريمة بالبدء في إجراء إصلاحات اقتصادية وهيكلية شاملة للعمل على تقوية وضع المالية العامة وتعزيز استدامتها ومواصلة اعتماد المشاريع التنموية والخدمية الضرورية للنمو الاقتصادي، تم العمل على عدد من الإصلاحات المعلنة في بيان وزارة المالية للسنة الماضية، وفيما يلي آخر التطورات على هذه الإصلاحات:
أ "إنشاء وحدة للمالية العامة في وزارة المالية وتكليفها بالعمل على تحديد سقف للميزانية العامة من خلال وضعها في إطار متوسط المدى (ثلاث سنوات) والتأكد من الالتزام بهذا السقف".
وبناءً على الأمر السامي رقم 45438 وتاريخ 19 / 9 / 1437ه، أنشئت الوحدة وحُدّدت مهامها وفق المعايير الدولية؛ بهدف تطوير الإطار المتوسط الأجل والقيام بالدراسات وتحليل جوانب الميزانية وقراراتها؛ ليمكن تقييم آثارها واقتراح السياسات المناسبة لتحقيق الأهداف المالية، ومن مهام الوحدة اقتراح سقف النفقات والإيرادات والاحتياجات التمويلية على المدى المتوسط مع الأخذ في الاعتبار الإستراتيجية العامة التي تصاغ على مستوى الحكومة، والعمل على بناء نموذج كمي للاقتصاد الكلي للمملكة، والإشراف على إنشاء قاعدة بيانات متوافقة مع تصنيف دليل الإحصاءات الحكومية، وإعداد التقارير الشهرية والربعية والدراسات والأبحاث للمساعدة على اتخاذ القرار وصناعته، وتقديم التنبؤات والتوقعات لمؤشرات الاقتصاد الكلي على المدى متوسط الأجل، وتحليل الفروقات بين التوقعات والنتائج الفعلية للميزانية وآثارها في توازن الميزانية، واقتراح الإجراءات اللازمة لتصحيح هذه الانحرافات، ومساعدة الوزارة على صياغة السياسة المالية والاقتصادية، وكذلك دعم الوزارة في متابعة تنفيذ السياسة المالية مع تعزيز القاعدة التحليلية للإصلاح المالي.
ب "مراجعة وتطوير سياسات وإجراءات إعداد الميزانية العامة للدولة وتنفيذها، والبدء بالتنفيذ خلال العام المالي 1437 / 1438(2016م) وتطبيق معايير الإفصاح والتخطيط للميزانية وفق أفضل الممارسات الدولية".
وبدأ تنفيذ مشروع تطوير وكالة الوزارة لشؤون الميزانية والتنظيم وتطبيق معايير الإفصاح والتخطيط للميزانية وفق أفضل الممارسات الدولية، وقد تم البدء جزئياً بتطبيقها في إعداد ميزانية السنة المالية 1438 / 1439 (2017م). ويمثل إعلان الميزانية للعام المالي 1438 / 1439 بما يحتويه من إفصاح وشفافية، خطوة أولى ومهمة نحو تحقيق هذا الهدف، ورفع تصنيف المملكة في مؤشر الميزانية المفتوحة.
‌ج "رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي، من ذلك مراجعة المشاريع الحكومية ونطاقها وأولوياتها لتراعي جودة وكفاءة التنفيذ من جهة، وتتوافق مع الأولويات والتوجهات والاحتياجات التنموية والمتطلبات المالية والتمويلية من جهة أخرى. وعمل البرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات في الجهات العامة (الذي صدر بتأسيسه قرار مجلس الوزراء مؤخراً) مع كافة الجهات والأطراف المعنية على تحقيق هذا الامر. حيث بدأ العمل من العام المالي 1437 / 1438 (2016م).
‌د رفع كفاءة الإنفاق التشغيلي للدولة ويتضمن ترشيد نفقات الأجهزة الحكومية وتوظيف الاستخدام الأمثل للتقنية في تقديم الخدمات الحكومية، وتطوير وتفعيل آليات الرقابة"
أُسس مكتب ترشيد الانفاق التشغيلي والرأسمالي لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي والنظر في فرص تحقيق الاستدامة، وقد عمل المكتب على مراجعة المشاريع التي حُدّدت مسبقاً للوزارات الخمس الأعلى إنفاقاً في المملكة. وقد حُدّدت هذه المشاريع بأنها ذات العائد الاقتصادي الاقل مقارنة مع تكلفتها إذ وفرت هذه المراجعة ما يقارب 80 مليار ريال في التكاليف. وسيستمر إطلاق المزيد من المبادرات التي تركز على رفع كفاءة مشاريع التنمية التشغيلية والرأسمالية.
ه. «الانتهاء من تحديث نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ليراعي أفضل الممارسات الدولية».
حول نظام المنافسات والمشتريات إلى مبادرة ضمن مبادرات وزارة المالية في برنامج التحول الوطني 2020، وتعمل الوزارة على وضع خطة تفصيلية ببرنامج زمني لتحقيق أهداف هذه المبادرة، ويتوقع إنجازها عام 2017.
و . «تحسين منهج وآليات إدارة أصول الدولة».
يجري العمل على حصر هذه الأصول (ومنها الأراضي والعقارات) وتقييمها، وما يتطلبه ذلك من حساب للاستهلاك السنوي وأثره في المركز المالي للدولة، كذلك يجري العمل على التحول من النظام المحاسبي المطبق حالياً. (الأساس النقدي) إلى (أساس الاستحقاق) لأهمية ذلك لإيضاح المركز المالي بدقة، ومن المتوقع من هذه المبادرة خلال العام 2020م.
ز «تطوير أهداف وأدوات السياسة المالية بما في ذلك تحديد قواعد تتسق مع معايير الشفافية والرقابة والحوكمة، وتراعي الأهداف والتوجهات الاقتصادية والتنموية على المدى القصير والمتوسط والبعيد».
تهدف رؤية المملكة 2030 في أحد أهم محاورها إلى التحقق من وجود أدوات مناسبة لتحقيق التوازن المالي وتحديداً توازن المالية العامة، وسيصاحب ذلك مجموعة من الإجراءات التي تهدف إلى نشر تحديثات دورية عن الموازنة، ومدى تحقيقها لأهداف الميزانية وطريقة إدارتها ومتابعتها، كذلك تشمل أدوات إدارة الدين وارتباطه بدعم الميزانية إلى جانب نشر تحديثات دورية عن أداء الميزانية ومدى تحقيقها للأهداف.
ح «اتخاذ مجموعة من السياسات والإجراءات الجادة الرامية إلى تحقيق إصلاحات هيكلية واسعة في الاقتصاد الوطني وتقليل اعتماده على البترول، وتتضمن هذه الإجراءات التي سيتم تنفيذها خلال الأعوام الخمسة القادمة -ابتداءً من العام المالي 1437 / 1438ه- طرح مجموعة من القطاعات والنشاطات الاقتصادية للخصخصة، وتذليل العقبات التشريعية والتنظيمية والبيروقراطية أمام القطاع الخاص، وإصلاح وتطوير الأداء الحكومي، وتحسين مستويات الشفافية والمحاسبة، وتعزيز بيئة الاستثمار بما يساهم في إيجاد فرص عمل جديدة في القطاع الخاص ويوفر فرصاً للشراكة بين القطاعات المختلفة: العامة، والخاصة، وغير الربحية، ورفع القدرات التنافسية للاقتصاد الوطني وتكامله مع الاقتصاد العالمي».
تنويع مصادر الإيرادات
وفي إطار سعي المملكة لتنويع مصادر الإيرادات، أنشئت وحدة مختصة بتنمية الإيرادات غير النفطية تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وتتلخص مهامها في مراجعة جميع العناصر الحالية للإيرادات غير النفطية من الجهات الإيرادية الحكومية وشبه الحكومية، والمساهمة في تنمية تلك الإيرادات من خلال تحسين آليات التنفيذ وأدوات التطبيق ورفع معدلات التحصيل وإضافة عناصر جديدة من الإيرادات بالتنسيق مع تلك الجهات، وبناء العلاقات التشاركية فيما بينها، ومتابعة صدور التشريعات والأدوات النظامية اللازمة، وتذليل العقبات التي تواجهها، ودراسة الفرص الحالية لتحسين عوائدها والفرص الجديدة من خلال دراسة جدواها، وإجراء البحوث والمسموح الميدانية اللازمة بما يحقق الاستدامة المالية والتنوع في مصادر الدخل تحقيقاً لرؤية المملكة 2030.
كذلك أنشئ المركز الوطني للتخصيص الذي يرتبط بوزارة الاقتصاد والتخطيط، وهو يعنى بوضع ومتابعة وتحديد السياسات والإستراتيجية والبرامج واللوائح التنفيذية والخطط والأدوات والأطر التنظيمية التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشروعات التخصيص ومشروعات ذات العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص، وتقييم استعداد وجاهزية الاقتصاد الكلي لبرامج التخصيص، والمبادرات والمشروعات ذات العلاقة بمشوعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص، وإدارة المخاطر والإسهام في تدريب وتأهيل الكوادر في مجال التخصيص، وحدد المركز جهات وأنشطة للتخصيص في عام 2017م في قطاعات مختلفة كالمرافق العامة والرياضة والصحة والتعليم والنقل ومطاحن الدقيق وخدمات البلديات، وقد تم من خلال 17 جهة حكومية تحديد 85 فرصة ومشروعاً ذا علاقة بالمشاركة بين القطاعين الحكومي والخاص.
ط «إعطاء الأولوية للاستثمار في المشروعات والبرامج التنموية التي تخدم المواطن بشكل مباشر كقطاعات التعليم، والصحة، والخدمات الأمنية والاجتماعية والبلدية، والمياه والصرف الصحي والكهرباء، والطرق، والتعاملات الإلكترونية، ودعم البحث العلمي، وكل ما يكفل تحسين نمط الحياة اليومية للمواطن».
استمرت الميزانية بإعطاء الأولوية لهذه القطاعات ذات الأثر المباشر في رفاهية المواطن، إذ بلغ ما تم تخصيصه لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة نحو 200 مليار ريال، ولقطاع الصحة والتنمية الاجتماعية نحو 122 مليار ريال، ولقطاع الموارد الاقتصادية والبرامج العامة نحو 153 مليار ريال، إضافة إلى ذلك أُطلِق عدد من المبادرات في إطار برنامج التحول الوطني، منها: مبادرة مركز الخدمة الشاملة الموحدة لدى وزارة التجارة والاستثمار، النفاذ الإلكتروني الموحد (بوابة سعودي) في وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، برنامج الضمان الصحي وشراء الخدمات الصحية في وزارة الصحة، إنشاء مراكز الخدمة الشاملة لدى وزارة العدل، تنظيم سوق الايجار والقرض المعجّل في وزارة الإسكان.
‌ي.»مراجعة وتقييم الدعم الحكومي، ويشمل ذلك تعديل منظومة دعم المنتجات البترولية والمياه والكهرباء وإعادة تسعيرها يراعى فيه التدرج في التنفيذ خلال الخمسة أعوام القادمة، بهدف تحقيق الكفاءة في استخدام الطاقة والمحافظة على الموارد الطبيعية ووقف الهدر والاستخدام غير الرشيد، والتقليل من الآثار السلبية على المواطنين متوسطي ومحدودي الدخل، وتنافسية قطاع الأعمال».
عُدّلت منظومة دعم المنتجات النفطية والمياه والكهرباء وأعيد تسعيرها في عام 2016م، وأُقِرّ البرنامج الوطني لتعظيم منافع الحوافز الحكومية من قطاعي الطاقة والمياه الذي يهدف الى وضع خطة تعديل الأسعار لجميع منتجات الطاقة يراعى فيها التدرج في التنفيذ، وأنشئت شركة وطنية لخدمات كفاءة الطاقة (مملوكة من قبل صندوق الاستثمارات العامة) ستقدم خدمات التدقيق والإدارة والتنفيذ والإشراف على المشاريع والإجراءات اللازمة لرفع كفاءة الطاقة في القطاع الخاص والعام، مما يساهم في خفض الإنفاق الحكومي في استهلاك الكهرباء وترشيد الاستثمارات الرأسمالية في مشاريع التوسع لإنتاج وتوليد ونقل وتوزيع الكهرباء، وسيتم إطلاق برنامج تحقيق التوازن المالي الذي يشمل إلغاء الدعم الحكومي عن منتجات الطاقة تدريجياً مع توفير دعم نقدي مباشر للمواطنين المستحقين للدعم.
‌ك.‌«مراجعة مستويات الرسوم والغرامات الحالية، واستحداث رسوم جديدة، واستكمال الترتيبات اللازمة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة التي أقرها المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته السادسة والثلاثين التي عقدت في الرياض في شهر صفر 1437ه، بالإضافة إلى تطبيق رسوم إضافية على المشروبات الغازية والسلع الضارة كالتبغ ونحوها».
صدر الأمر السامي الكريم رقم 1691 وتاريخ 9 / 1 / 1438ه بالموافقة على تفويض لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 في المئة بدءاً من السنة المالية 2018م وسبق أن وافقت دول المجلس على تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على التبغ والمشروبات الغازية والطاقة خلال السنة المالية الحالية 2017م.
كذلك صدرت الأوامر الملكية رقم م / 71 ورقم م / 70 ورقم م / 68 لعام 1437ه باعتماد الرسوم البلدية والقروية، وتطبيق مخالفات السلامة المرورية والمقابل المالي للتأشيرات.
‌ل.»تطوير وحدة إدارة الدين العام في وزارة المالية التي تعنى بتطوير استراتيجية الدين العام ومصادر وسبل تمويله لتعزيز قدرة المملكة على الاقتراض محلياً ودولياً، بما يساهم في تعميق سوق الصكوك والسندات المحلية».
أُسِّس مكتب لإدارة الدين العام وجميع العمليات المتعلقة به، وتنفيذ قرارات إصدار أدوات الدين والاقتراض بمختلف أنواعه داخل وخارج المملكة، بالإضافة إلى اقتراح الأطر القانونية والحوكمة وإدارة المخاطر الخاصة بإدارة الدين العام، وتطوير إستراتيجية الدين العام على المدى المتوسط والطويل. وبدأ المكتب بأعمال التنسيق مع كل من هيئة السوق المالية و(تداول) ومؤسسة النقد العربي السعودي لإدراج أدوات الدين الحكومية في نظام تداول، وإضافةً إلى ما تم اقتراضه محلياً عبر إصدار السندات والمرابحات المحلية التي بلغ مجموع مبالغها 97 مليار ريال، وما تم اقتراضه عبر قرض دولي مجمع من المؤسسات الاستثمارية الدولية بمبلغ 10 مليارات دولار (37.5 مليار ريال)، فإن من أهم إنجازات المكتب في السنة المالية الحالية 1437 / 1438ه (2016م) إنجاز أول إصدار لسندات دولية للمملكة مقومة بالدولار الأمريكي في الأسواق العالمية بمبلغ مقداره 17.5 مليار دولار (65.6 مليار ريال)، ويُعدّ هذا الإصدار أكبر إصدار لسندات سيادية مجمعة مقومة بالدولار الأميركي من ضمنها أكبر طرح لشريحة 30 سنة من الأسواق الناشئة.
ونتيجة لذلك، فقد حصلت المملكة على جائزة تومسون رويترز العالمية (International Financing Review) لأفضل مصدر سندات لعام 2016، وجائزة مصدر سندات العام من الفئة السيادية، مما يعكس ثقة المستثمرين العالميين والسوق العالمي بالسندات السعودية والاقتصاد السعودي، والخطوات والإجراءات التي تتخذها حكومة المملكة من أجل تطوير قاعدة الاقتصاد وتنويعه على المدى المتوسط والبعيد.
‌م.»تحسين مستوى التواصل والتنسيق بين كافة الجهات والأطراف المعنية بتنفيذ الإصلاحات المالية، وتوحيد التوجهات والرؤى وفق مبدأ الشفافية والمحاسبة».
يضطلع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة المالية بدور التنسيق بين الجهات المعنية فيما يتعلق بالإصلاحات المالية.
أُدرِج التحول إلى المعايير المحاسبية التي تعتمد على مبدأ الاستحقاق وتطبيق ذلك في جميع الجهات الحكومية في إطار مبادرة بناء المركز المالي للدولة، إحدى مبادرات وزارة المالية في برنامج التحول الوطني 2020، وستُعَدّ خطة لتطبيق نظام الاستحقاق بحيث يتم إكمال التحول خلال أو قبل العام 2020م.
إصلاحات هيكلية أو إدارية جديدة للسنة المالية القادمة 2017م
تعمل وزارة المالية وبالتعاون مع الجهات الحكومية والوزارات الأخرى ذات الصلة وشركائها في عملية التحول، على تطوير أعمالها وإجراءاتها والتي من أهمها:
‌أ.‌برنامج تحقيق التوازن المالي هو أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، يهدف هذا البرنامج إلى إعادة هيكلة الوضع المالي وتقويته واستهداف تحقيق التوازن المالي من خلال الاستمرار في المراجعة الشاملة للإيرادات، والنفقات، والمشاريع المختلفة، وآلية ومعايير اعتمادها، ومن أبرز مكونات هذا البرنامج:
رفع كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وتنمية الإيرادات غير النفطية، رفع كفاءة الدعم الحكومي بما في ذلك توجيه الدعم إلى الفئات المستحقة له، ودعم النمو الاقتصادي وتحفيز القطاع الخاص، ودعم القطاع الصناعي.
‌ب.الاستمرار في تحسين إجراءات إعداد الميزانية والتخطيط المالي بتطبيق أفضل الممارسات العالمية بالتنسيق مع الجهات المعنيّة، وسوف تحدَّد خارطة طريق للانتقال من العملية الحالية إلى العملية التي تطبق أفضل الممارسات، وستُعَدّ الخطط والنماذج لتسهيل إجراء عملية وضع ميزانية عام 2018.
‌ج.‌تطوير رؤية شفافة لنهج إدارة التدفقات النقدية على المدى القصير والمتوسط بالتنسيق مع الجهات الحكومية والأخرى ذات العلاقة مثل المؤسسة العامة للتقاعد، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، صندوق الاستثمارات العامة، والوزارات الأعلى من حيث النفقات الرأسمالية، إلخ.
‌د.‌ربط المصاريف والنفقات بالمخرجات لتعزيز الكفاءة والترشيد، ووضع آلية لإعداد ومراجعة التقارير الدورية.
‌ه.العمل على آلية «التسريع» لمبادرات برنامج التحول الوطني التي يمكن تطبيقها بالسرعة والتسارع المطلوبين.
‌و.‌إعداد إطار النفقات متوسط المدى 3-5 سنوات بالتنسيق مع الجهات الحكومية وتحديد الأدوار المنوطة بها، وسوف تطوَّر خارطة طريق للتحول الكامل إلى إطار النفقات متوسط المدى.
‌ز.‌وضع إستراتيجية شاملة للبيانات لدى وزارة المالية، وتهدف هذه الإستراتيجية إلى بناء رؤية شاملة وبنية متكاملة لتلك البيانات، والتنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى لتكامل بيناتها مع بيانات الوزارة، وتطوير قدرات الوزارة ومواردها في إدارة البيانات والمحتوى وذكاء الأعمال، وتداول هذه البيانات مع الأجهزة الحكومية رقميا، وستنفَّذ هذه الإستراتيجية وفق برنامج زمني مع الحوكمة وأمن البيانات.