رسالة الى وزارة الشؤون البلدية والقروية.. في الحديث عن السلوك الإنساني يمكن ملاحظة الأنماط التالية: * نمط سلوكي ينطلق من الرقابة الذاتية بصرف النظر عن القوانين. * نمط يخالف القوانين لأنه لا يعرفها. * نمط يعرف القوانين ويحترمها. * نمط يعرف القوانين ولا يحترمها. لنأخذ موضوع النظافة كحالة نطبق عليها هذه الأنماط. ونبدأ بسؤال عن النمط الذي يخالف القوانين لأنه لا يعرفها. ما هي نسبة الفئة من الناس التي تنتمي الى هذا النمط؟ إذا افترضنا أنها قليلة وهذا ما أتوقعه فلماذا تكون التوعية هي الحل الجاهز لتعديل السلوك سواء في موضوع النظافة أو غير ذلك من الممارسات المخالفة للأنظمة والقوانين. حملات التثقيف والتوعية مستمرة منذ عقود في كافة المجالات وهذا سبب يجعلنا نتوقع أن النمط السلوكي الذي يعرف القوانين ولا يحترمها هو النمط السائد كما يلاحظ في ممارسات كثيرة منها قيادة السيارة بتهور، ومخالفة الأنظمة المتعلقة بالنظافة، والتدخين، وحماية البيئة، والمخالفات الأمنية والادارية والتجارية، والمخالفات المتعلقة بحقوق الإنسان، والمخالفات التي تهدد لحمة المجتمع مثل التعصب والعنصرية. هل نتعامل مع هذا النمط الذي يعرف القوانين ولا يحترمها بالتوعية أم بالقانون؟ نعود الى موضوع النظافة لنجيب عن هذا السؤال ونقول من خلال الملاحظة أن المشكلة ليست في ضعف برامج التوعية فالكل يعرف أن النظافة من الإيمان. المشكلة تكمن في أننا نضع كل الحلول - بالنسبة للنظافة وغيرها - في سلة التوعية. المطلوب هو تطبيق الأنظمة والقوانين الموجودة على المخالفين المستهترين. ونحن نعلم أن هذا النمط السلوكي المستهتر ينضبط في البلاد التي تطبق القانون بصرامة. المشكلة ليست عدم وجود الأنظمة بل عدم تطبيقها! وفي موضوع النظافة يلاحظ في الآونة الأخيرة وجود مأكولات مجلوبة من أماكن بعيدة وتباع في الشوارع داخل سيارات عادية تحت حرارة الصيف الحارقة. هل هذا النشاط مرخص وتنطبق عليه المعايير الصحية؟ إذا كان كذلك فلماذا لا يدعم أصحابها بأماكن مخصصة لهذا الغرض تتوفر فيها الشروط اللازمة؟ أما إذا كان بيع الطعام بهذه الطريقة مخالفة نظامية، فأين الرقابة وأين المحاسبة؟ التوعية مستمرة، والمساجد والحدائق والشوارع، والأماكن العامة تعاني من المخالفات والاستهتار بقوانين النظافة وصحة البيئة. وزارة الشؤون البلدية والقروية حققت قفزات نوعية في ايجاد الأدلة والأنظمة واللوائح الصحية، وطورت الخدمات والإجراءات في مجالات مختلفة. والتطور المنتظر هو تقوية عنصري المراقبة والمحاسبة. من هنا نقترح تحويل ميزانية برامج وحملات التوعية في موضوع النظافة وغيرها الى بند تفعيل وتعزيز تطبيق الأنظمة. [email protected]