رفض أحمد أويحي مدير ديوان رئاسة الجمهورية، التعليق على اتهام زميله في المولاة عمار سعداني، زعيم حزب جبهة التحرير، رئيس جهاز الاستخبارات المتقاعد، الجنرال محمد مدين، المدعو توفيق، بوقوفه وراء الفتنة التي شهدتها منطقة غرداية جنوبالجزائر، حيث يتعايش منذ آلاف السنين الإباضيون والمالكيون، قبل اندلاع فتنة بين الطرفين العام 2008 لم تخمد كلية إلى اليوم. مقابل ذلك، لم يتردد أحمد أويحي وهو يتحدث أمس السبت في مؤتمر صحفي بالعاصمة الجزائر، لا كرئيس ديوان رئاسة الجمهورية ولكن كأمين عام ل "التجمع الوطني الديمقراطي"، أكبر أحزاب المولاة، في اتهام أطراف خارجية لم يسمها بالوقوف وراء ما أسماه " التخلاط" الذي شهدته المنطقة على مدى الست سنوات الماضية، عندما أجاب :"إن ما حدث في غرداية من فتنة طائفية مناورة من الداخل والخارج"، وعندما سأله صحفيون إن كان "الداخل" الذي يقصده، له علاقة بالجنرال المتقاعد محمد مدين، أعطى أحمد أويحيى الإنطباع أنه يدافع عن الجنرال توفيق، عندما قال إنه "لا يتفق مع الخطاب الأخير الذي يوجه اتهامات لشخص معين بالوقوف وراء أحداث غرداية"، داعيا كل من يتهم أسماء بعينها بالضلوع في أحداث غرداية " تقديم الملفات إلى العدالة". ومعلوم لدى المتابعين للشأن السياسي الجزائري، العلاقة الوطيدة التي تجمع أحمد أويحيى، منذ كان رئيسا للحكومة العام 2003، بالجنرال المحال على التقاعد محمد مدين في 2013، ما كان وراء الشكوك الذي تطاله من لدن أهم شريك في معسكر المولاة عمار سعداني، الذي يتهمه بإخفاء طموحاته الرئاسية، والإنقلاب على الرئيس بوتفليقة، وهو أمر ظل أويحيى ينفيه، ويجدد في مؤتمر الصحفي الذي عقده أمس أنه حزبه" ماض في دعم الرئيس بوتفليقة ولن نتراجع عن خيار مساندة برنامجه"، مستنكرا بالمناسبة الاستفهامات حول صحته التي تطرحها مجددا المعارضة في الآونة الأخيرة على مقربة من تشريعيات 2017 ويقول للصحفيين: "لا يتمتع الرئيس بوتفليقة بصحة جيدة كما كان في السابق لكنه يسيّر كل صغيرة وكبيرة في البلاد". ويضاعف شركاء الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة في أحزاب المولاة من جولاتهم الميدانية تحسبا لمعركة التشريعيات المقبلة التي كشف أحمد أويحي أمس أنه من المزمع تنظيمها شهر أبريل المقبل، إذ جاءت المؤتمر الصحفي الذي نشطه أحمد أويحيى، ثلاثة أيام فقط من ندوة صحفية هامة نشطها عمار سعداني زعيم الحزب العتيد، صاحب الأغلبية البرلمانية، دعا الصحفيين إلى حضورها بقوة، وهي الندوة التي قصف فيها سعداني بالثقيل رئيس جهاز الاستخبارات السابق، محمد مدين، واصفا إياه ب"رأس الحربة" و"ضابط فرنسا". ولا يمكن فصل الجولات الإعلامية لشركاء الرئيس بوتفليقة عن حرب التموقعات بين كبرى أحزاب الموالاة في المشهد السياسي الجزائري، جبهة التحرير الوطني (الأفلان) والتجمع الوطني الديمقراطي (الأرندي)، اللذان يعبآن القواعد من الآن، و يصرح كل طرف أنه سيفوز فوزا كاسحا في الاستحقاقات المقبلة، وهذا على خلفية الترتيبات الجديدة التي يتضمنها الدستور المعدل، الذي يخّول في مادته ال 77 لرئيس الجمهورية تعيين الوزير الأول بعد استشارة الأغلبية البرلمانية.