دشن منتدى الرياض الاقتصادي أمس الأول بمقر غرفة الرياض حلقات النقاش الخاصة بالدراسات التي ستقدم في دورة المنتدى الثامنة التي ستعقد في نوفمبر 2017، وتأتي هذه الخطوة في إطار التحضير لهذه الدورة وسعياً لاستقصاء أراء المشاركين في الحلقات حول الجوانب التي ينبغي مراعاتها في إعداد الدراسات للخروج بتوصيات تستهدف دعم توجهات الدولة الرامية لتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة. وكانت حلقة النقاش قد خصصت لدراسة (تشخيص ومعالجة المعوقات والتحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيلها)، وذلك بمشاركة (52) من رجال وسيدات الأعمال والأكاديميين والمسؤولين الحكوميين وأعضاء مجلس الشورى وبعض من المهتمين والمختصين، والذين تقدموا بعدد من المقترحات والمرئيات التي تصب في مصلحة الدراسة وتساعد على تحقيق أهدافها. وشهدت الحلقة تقديم استعراض للدراسة من قبل الفريق الاستشاي؛ حيث تم خلاله تحديد توجهات وخطة إعداد الدراسة، وأهدافها الرئيسة والفرعية المتمثلة في تشخيص ومعالجة التحديات الحالية أمام القطاع الخاص للمشاركة في الاستثمار في البنى الأساسية وتشغيلها بطريقة تجارية بالسبل والوسائل المتفق عليها مسبقاً بين القطاع العام والخاص بما يحقق النفع للأخير ويسهم في نفس الوقت في التنمية الاقتصادية للبلاد، إضافة إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية من خلال الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وتخفيف الأعباء عن كاهل الحكومة وذلك بتقليل الدعم والإعانات لفتح المجال أمامها لتقديم خدمات إضافية لا يستطيع القطاع الخاص القيام بها، وأيضا إتاحة الفرصة للقطاع الخاص لفتح مجالات جديدة للاستثمار لخلق مزيد من الوظائف للعمالة المحلية. وقد دفع الحضور المشارك في الحلقة بعدد من المقترحات والمرئيات الجيدة التي ستشكل إضافة حقيقية للدراسة وتضعها في الإطار الصحيح بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة منها، كما نوه المشاركون بموضوع الدراسة مؤكدين أنه جاء متوافقاً مع توجهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- ومواكباً لرؤية المملكة 2030م التي تستهدف إعطاء القطاع الخاص دورا أكبر في تنويع مصادر الدخل الوطني وتحقيق التنمية المستدامة.