د. فهد العنزي اكتسبت زيارة ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى الصين واليابان، أهمية بالغة في توجيه دفة مستقبل الاقتصاد السعودي، وتحديد توجهاته وأدواته في المحافظة على المكتسبات التي حققها في عصر النفط؛ لتستمر معه في عصر ما بعد النفط، وأجمع عدد من الاقتصاديين، أن زيارة ولي ولي العهد، للصين واليابان لم تخرج عن توطين التقنية، وجلب التكنولوجيا عن طريق محاكاة التجربتين الصينية واليابانية، من خلال شراكات استثمارية صناعية وتجارية، تساهم في تحقيق تطلعات المواطن السعودي. وقال عضو مجلس الشورى د. فهد العنزي أن زيارة سمو ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للصين واليابان هدفت لتحقيق اقصى درجات التفاهم بين الصين واليابان والمملكة لتحقيق روية المملكة 2030، مشيراً إلى ان الأمير محمد بن سلمان يدرك أهمية تعزيز الصناعة في جميع المجالات بالمملكة خلال الفترة المقبلة مع توطين التكنولوجيا الحديثة، وهذا يتطلب جلب التقنية، وتدريب الشباب السعودي عليها، ليس هذا فحسب؛ وإنما مساعدة شبابنا على أن يكونوا شركاء للمبدعين في التوصل إلى براءات الاختراع التي يمكن تحويلها إلى منتجات تباع في الأسواق. وقال العنزي أن المملكة ماضية وبخطى ثابتة وحثيثة لتنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد على النفط كشريان رئيسي تغذي إيراداته ميزانية الدولة، وذلك من خلال رؤية 2030، التي تعد أضخم برنامج تحول اقتصادي على مستوى المنطقة، وواحدة من ثمار مجلس الاقتصاد والتنمية، وجاءت زيارة ولي ولي العهد، إلى الصين واليابان، كحدث اقتصادي مهم يتناسب وحجم هذه الرؤية الطموحة، التي أذهلت كثيراً من المراقبين الاقتصاديين محلياً وإقليمياً وعالمياً، إذ يرون أنها ستنقل المملكة إلى مصاف الدول الاقتصادية الكبرى، وتسهم في تحقيق الرفاه للمواطن السعودي، ولم يأت اختيار الأمير الشاب للذهاب إلى الصين واليابان من باب الزيارات البروتوكولية، وإنما لثقل الدولتين عالمياً، ولنجاحهما في تحقيق نمو اقتصادي متسارع، وقدرتهما على تجاوز التحديات والعقبات، والمضي قدما في تحقيق الإنجازات الاقتصادية. من جهته، نوه رجال الأعمال د. سامي العبدالكريم، بأهمية زيارة الأمير محمد بن سلمان للصين واليابان في ظل تبني المملكة لرؤية 2030، حيث هدفت إلى الارتقاء بمستوى العلاقات المشتركة بين الرياض وكل من بكين وطوكيو، لبناء علاقات إستراتيجية. وأشار العبدالكريم إلى أن الزيارة جاءت ضمن خطة إستراتيجية لتحقيق رؤية 2030، وبناء شراكات مع الدول المتقدمة في مجال الاقتصاد والتنمية والتقنية. فاليابان والصين تعتبران قوتين اقتصاديتين مهمتين، حيث تحتلان المركزين الثاني والثالث بعد الولاياتالمتحدة الأميركية. وقال: إن زيارة الأمير محمد بن سلمان الأخيرة للولايات المتحدة الأميركية وفرنسا، فتحت العديد من فرص الاستثمار الأجنبي في السوق السعودية، إلى جانب دعم التنمية المحلية ونقل وتوطين التقنية، دعماً لرؤية 2030، وأتوقع ذات النتائج الإيجابية لزيارة الصين واليابان، وكلاهما شريك إستراتيجي للمملكة. د. سامي العبدالكريم