حسين الصادق يستقبل من منصبه في المنتخب السعودي    تمديد الدعم الإضافي لمستفيدي «حساب المواطن» حتى نهاية 2025    غربلة في قائمة الاخضر القادمة وانضمام جهاد والسالم والعثمان وابوالشامات    السجن والغرامة ل 6 مواطنين ارتكبوا جريمة احتيالٍ مالي واستعمال أوراق نقدية مقلدة والترويج لها    وزير الاستثمار: 1,238 مستثمرًا دوليًا يحصلون على الإقامة المميزة في المملكة    866 % نمو الامتياز التجاري خلال 3 سنوات.. والسياحة والمطاعم تتصدر الأنشطة    الجامعة العربية بيت العرب ورمز وحدتهم وحريصون على التنسيق الدائم معها    تعطل حركة السفر في بريطانيا مع استمرار تداعيات العاصفة بيرت    مسرحية كبسة وكمونيه .. مواقف كوميدية تعكس العلاقة الطيبة بين السعودية والسودان    بحضور وزير الثقافة.. روائع الأوركسترا السعودية تتألق في طوكيو    وزير الصناعة في رحاب هيئة الصحفيين بمكة المكرمة    NHC تطلق 10 مشاريع عمرانية في وجهة الفرسان شمال شرق الرياض    جبل محجة الاثري في شملي حائل ..أيقونه تاريخية تلفت أنظار سواح العالم .!    أسعار النفط تستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين    القيادة تهنئ رئيس جمهورية سورينام بذكرى استقلال بلاده    البريد السعودي يصدر طابعاً بريدياً بمناسبة اليوم العالمي للطفل    مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية تستضيف ختام منافسات الدرفت    أمير الشرقية يفتتح أعمال مؤتمر الفن الإسلامي بنسخته الثانية في مركز "إثراء"    الدفاع المدني يحذر من الاقتراب من تجمعات السيول وعبور الأودية    بركان دوكونو في إندونيسيا يقذف عمود رماد يصل إلى 3000 متر    مذكرة تفاهم بين إمارة القصيم ومحمية تركي بن عبدالله    «التعليم»: السماح بنقل معلمي العقود المكانية داخل نطاق الإدارات    لندن تتصدر حوادث سرقات الهواتف المحمولة عالمياً    16.8 % ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية في الربع الثالث    صفعة لتاريخ عمرو دياب.. معجب في مواجهة الهضبة «من يكسب» ؟    «الإحصاء» قرعت جرس الإنذار: 40 % ارتفاع معدلات السمنة.. و«طبيب أسرة» يحذر    5 فوائد رائعة لشاي الماتشا    «واتساب» يغير طريقة إظهار شريط التفاعلات    ترحيب عربي بقرار المحكمة الجنائية الصادر باعتقال نتنياهو    نهاية الطفرة الصينية !    الإنجاز الأهم وزهو التكريم    اقتراحات لمرور جدة حول حالات الازدحام الخانقة    أمير نجران: القيادة حريصة على الاهتمام بقطاع التعليم    أمر ملكي بتعيين 125 عضواً بمرتبة مُلازم بالنيابة العامة    السودان.. في زمن النسيان    لبنان.. بين فيليب حبيب وهوكشتاين !    «كل البيعة خربانة»    مشاكل اللاعب السعودي!!    في الجولة الخامسة من دوري أبطال آسيا للنخبة.. الأهلي ضيفًا على العين.. والنصر على الغرافة    أسبوع الحرف اليدوية    مايك تايسون، وشجاعة السعي وراء ما تؤمن بأنه صحيح    ال«ثريد» من جديد    الأهل والأقارب أولاً    اطلعوا على مراحل طباعة المصحف الشريف.. ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة يزورون المواقع التاريخية    أمير المنطقة الشرقية يرعى ملتقى "الممارسات الوقفية 2024"    في الجولة 11 من دوري يلو.. ديربي ساخن في حائل.. والنجمة يواجه الحزم    مصر: انهيار صخري ينهي حياة 5 بمحافظة الوادي الجديد    انطلق بلا قيود    تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين ونيابة عنه.. أمير الرياض يفتتح فعاليات المؤتمر الدولي للتوائم الملتصقة    مسؤولة سويدية تخاف من الموز    السلفية والسلفية المعاصرة    دمتم مترابطين مثل الجسد الواحد    شفاعة ⁧‫أمير الحدود الشمالية‬⁩ تُثمر عن عتق رقبة مواطن من القصاص    أمير الرياض يكلف الغملاس محافظا للمزاحمية    اكثر من مائة رياضيا يتنافسون في بطولة بادل بجازان    محمية الأمير محمد بن سلمان تكتشف نوعاً جديداً من الخفافيش    "الحياة الفطرية" تطلق 26 كائنًا مهددًا بالانقراض في متنزه السودة    قرار التعليم رسم البسمة على محيا المعلمين والمعلمات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رؤية المملكة 2030 والمستهلك السعودي
نشر في الرياض يوم 20 - 08 - 2016

بعد إعلان ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود لرؤية المملكة 2030م، نوه فيها عن التحول في السياسة المالية للمملكة وما سيرافق ذلك من تطوير في العمل الحكومي.
وقد تضمنت الرؤية عدة أهداف قابلة للقياس والتي وضع لها 13 برنامجا حكوميا تعتبر هي الآلية في تحقيق الأهداف المعلنة في الرؤية. من هذه البرامج "برنامج إعادة هيكلة الحكومة" و"برنامج تعزيز حوكمة العمل الحكومي" و"برنامج قياس الأداء" و"برنامج إدارة المشروعات"، هذه البرامج الأربعة متداخلة الأهداف ويمكن تحقيق أهدافها بإعادة هيكلة الحكومة بطريقة علمية مبنية على الحقائق والأرقام.
الجدير بالذكر أن عملية إعادة الهيكلة تعتبر من العمليات الإدارية المعروفة عالمياً والتي تلجأ لها المنشآت الخاصة والحكومية على حد سواء في ظل ظهور الفساد الإداري، المشاكل الإدارية وانخفاض الأداء، مشاكل التواصل والتنسيق، زيادة شكاوى العملاء، أو ظهور الحاجة لتخفيض التكاليف. وحقيقة أن بعض مؤسسات الدولة تعاني من النقاط الخمس السابقة جميعها، دفعت الحكومة لتبني إعادة الهيكلة كخيار إستراتيجي لتطوير الأداء وتخفيض التكاليف والهدر المالي. ففي ظل التحديات السياسية والاقتصادية الراهنة، تعد عملية إعادة هيكلة القطاع الحكومي السعودي قرارا موفقا بشرط أن تتم وفق الأسس العلمية آخذين في الاعتبار أساسيات ومبادئ الجودة وحماية المستهلك.
بدايةً تعرف عملية إعادة الهيكلة على أنها عملية مراجعة للسياسات والأنظمة ذات العلاقة وإعادة تخطيط العمليات والموارد بهدف تحسين الأداء وتقليل التكلفة وتحسين استخدام الموارد واستدامتها. وتعتبر إعادة الهيكلة من العمليات التي تحتاج الى كم كبير من المعلومات والبيانات. يتم الحصول على هذه المعلومات والبيانات من عمليات المراجعة والمراقبة والتفتيش والتدقيق التي تقوم بها المنشأة المستهدفة لإعادة الهيكلة، كما يمكن الحصول على معلومات وبيانات في غاية الأهمية من الدراسات الميدانية واستطلاعات الرأي ودراسات تحليل الموارد ودراسات الأثر التشريعي، ودراسات سياسة الجودة وغيرها من الدراسات الموجهة، وكلما زادت كمية ونوعية وجودة المعلومات والبيانات، كلما سهل إجراء دراسات إعادة الهيكلة وازدادت جودة مخرجاتها.
وقبل الخوض في مزيد من التفاصيل، يجب التنويه الى بعض المبادئ العامة المرتبطة بعملية إعادة الهيكلة الحكومية، أولاً: أن الحكومة تقدم للمواطنين والمقيمين مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات، وبالتالي يعتبر المواطنون والمقيمون في الدولة والمستفيدون من الخدمات والمنتجات الحكومية كمستهلكين، ثانياً: أن المنتجات والخدمات التي تقدمها المنشآت الحكومية مرتبطة بشكل مباشر بالمهام المنوطة بها والموكلة لها من قبل الدولة حسب القوانين والأنظمة ذات العلاقة (اللوائح التنظيمية والتنفيذية)، ثالثاً: يقدم القطاع الخاص خدمات ومنتجات للمواطنين والمقيمين وبالتالي يجب أن تكون هذه المنتجات والخدمات تحت إشراف الدولة وعلى الحكومة توفير البيئة التشريعية والتنظيمية والتنفيذية والرقابية المناسبة للقطاع الخاص لتسهيل مهامه في توفير منتجات وخدمات مطابقة ولحماية المستهلك من الغش التجاري، رابعاً: من أهم مبادئ الجودة الأساسية أن يتم تخطيط العمليات في أي منشأة بناءً على احتياجات وتطلعات المستهلك، خامساً: أن عملية إعادة الهيكلة الحكومية تعتبر مسؤولية ضخمة وعملية معقدة تهدف الى تطوير عمل القطاع الحكومي وذات علاقة مباشرة بالاقتصاد الوطني ورفاهية المواطن والمقيم.
وبالتالي نستطيع الاستنتاج من النقاط الخمس السابقة أن حماية ورضا المستهلك يجب أن تكون القاعدة الإستراتيجية لأي عملية إعادة هيكلة خاصة الحكومية منها، وبالتالي يجب ان تتمحور رؤية ورسالة الحكومة حول حماية ورضا المستهلك وتقديم منتجات وخدمات متكاملة ومتميزة سواءً عن طريق الحكومة أو عن طريق القطاع الخاص.
وعادة ما تتم عملية إعادة الهيكلة وفق آلية محددة تبدأ بمرحلة الدراسة الذاتية للمنشأة المستهدفة لإعادة الهيكلة لكل من أنظمتها وسياساتها وعملياتها ومواردها، ثم تأتي مرحلة جمع وتحليل المعلومات والبيانات المتوفرة للمنشأة، ثم مرحلة الدراسات (تشمل تحديد المستهلكين واحتياجاتهم وقياس رضاهم)، ثم مرحلة اتخاذ القرار وإعادة الهيكلة بناءً على معطيات المراحل الثلاث السابقة. كما يمكن أن تتم عملية اتخاذ القرار واختيار الهيكلة المناسبة (المرحلة الرابعة) بطريقتين الأولى من أعلى إلى أسفل، والثانية من أسفل الى أعلى، ففي الطريقة الأولى يتم دراسة الموارد المتاحة (مثل البيئة التشريعية والتنظيمية، الأصول والممتلكات، الموارد البشرية والمالية) وقياس كفاءتها ومن ثم توزيعها على عمليات المنشأة بطريقة تحقق الأهداف المنشودة حسب رؤية القيادة ووفقاً للوائح التنظيمية، أما في الطريقة الثانية فيتم دراسة احتياجات المستهلك أولاً ثم يتم تخطيط عمليات المنشأة لتحقيق هذه الاحتياجات؛ ثم يتم تحديد وتعيين الموارد اللازمة لتحقيق هذه العمليات وقياس كفاءتها، وبالرجوع للمبادئ العامة المتعلقة بإعادة الهيكلة آنفة الذكر، فإنه يفضل غالباً خاصة للحكومات تبني الطريقة الثانية في عملية إعادة الهيكلة أو حتى عند هيكلة مؤسسات حكومية جديدة.
وبتبني طريقة إعادة الهيكلة من أسفل الى أعلى يكون المستهلك هو المحرك الرئيسي لاتخاذ القرارات على مستوى الدولة. مما يجعل من الضروري تأهيل المؤسسات الحكومية على ممارسة قياس احتياجات المستهلك بشكل مستمر، وكذلك قياس مستوى الرضا عن الخدمات والمنتجات المقدمة، ويمكن قياس احتياجات ورضا المستهلك بعدة طرق منها: مراقبة مؤشرات الأداء، الدراسات الميدانية واستطلاعات الرأي، مراقبة أداء الجمعيات الأهلية والخيرية، والمجالس البلدية. وبتحديد وقياس احتياجات المستهلك تستطيع الحكومة ترتيب أولوياتها حسب احتياجات المواطنين والمقيمين، فمثلاً الاحتياجات التي ينتج عن نقصها تهديد لصحة وسلامة المجتمع تكون في قائمة الأولويات وتوجه لها بالتالي موارد أكثر، وأخيراً يعتبر تمحور العمل الحكومي على احتياجات المواطنين خيارا إستراتيجيا يدعم الاستغلال الصحيح للموارد واستدامتها ورفع كفاءتها وقياسها، كما يدعم خطط الحكومة في تعزيز مفاهيم الحوكمة وتحليل المخاطر وتحقيق المطابقة واقتصاد المعرفة.
*عضو هيئة التدريس
بجامعة الملك سعود


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.