وضع مجلس الوزراء حداً للمفحطين بإعلان عقوبات صارمة لهم لمن يخالف النظام الذي يطبقه المرور. وجاء القرار نظراً للمخاطر الذي يمثلها التفحيط سواء على المفحطين أنفسهم أو المشاهدين أو حتى العابرين في نفس الطرقات، وأيد مسؤولون ومواطنون هذه القرارات بشدة. وطالب مسؤولون وإعلاميون في الأحساء بالتصدي لهم ومعاقبتهم ليكونوا عبرة لغيرهم حتى تنتهي هذه الظاهرة المخيفة والخطرة، داعياً أيضا لسرعة تطبيق تلك العقوبات بحقهم. وقد أشاد عضو الجمعية السعودية للاقتصاد د. عبدالله بن أحمد المغلوث بالقرارات التي أصدرها مجلس الوزراء الموقر فيما يتعلق بأنظمة المخالفات المرورية. وقال: إن المملكة تعد من الدول الكبرى في معدل نسبة الحوادث والوفيات، التي تقدر بأكثر من 12 ألف حالة وفاة وحالة إصابة سنوياً؛ حيث كثرة الحالات المصابة من جراء الحوادث بالمستشفيات بالرغم من التوعية وورش العمل والتثقيف إلى أن الشباب يتمادى بالأعمال التي ليست من سلوكنا بالتفحيط والسرعة الجنونية وستكون هذه القرارات رادعاً للمخالفين وعاملا رئيسا في خفض نسبة الحوادث التي ذهب ضحيتها غالبية كبرى من الشباب إلى جانب الخسارة المادية فالقرارات وضعت الأمور في نصابها وتعد خطوات تصحيحية. وأضاف: حان الآن من الشباب مراجعة حساباتهم والتقيد بأنظمة المرور حفاظاً على حياتهم وممتلكاتهم ومجتمعهم ليكون مجتمعاً واعياً على قدر من المسؤولية نحو نفسه وبلده. وقال عبداللطيف الوحيمد إن التفحيط ظاهرة مقيتة انتشرت بين الشبَّان المستهترين في شتى مدن المملكة وشكَّلت إزعاجاً وأذىً للناس وأودت بأرواحٍ بريئةٍ سواءً من عابري الطريق راكبين أو راجلين أو من المتجمهرين حول المفحطين فضلاً عن أرواح المفحطين أنفسهم أو من يركب معهم في سياراتهم المستخدمة لغرض التفحيط. وقال لقد طالب الكتَّاب منذ زمنٍ طويلٍ بسن أنظمة تُجرِّم المفحط وتعاقبه بعقوبات رادعة وزاجرة يعتبر بها الجميع لمنع هذا السلوك الشائن الذي تسبب في قتل أنفس وإراقة دماء وتحطيم ممتلكات عامة وخاصة وتلف مركبات وإزعاج بشري. وزاد: أعتقد أن هذا القرار قرار رادع وزاجر وكان ينتظره المجتمع بشغف للقضاء على تلك الظاهرة التي استفحلت في مجتمعنا وأقضَّت مضاجعنا وأصبحت هاجسنا المقلق والمزعج ونسأل الله أن يكون لها الأثر الإيجابي السريع في اختفاء هذه الظاهرة المقيتة. وقال الإعلامي حمود الزهراني إنه لا شك بأن وزارة الداخلية ممثلة في قطاع المرور يبذل المسؤولون عنها جهودا جبارة وكبيرة لمحاربة ممارسة التفحيط التي أصبحت جرائم حقيقية وباتت تشكل خطراً كبيراً على المجتمع وخاصة بعد الخسائر البشرية التي نراها ونسمع عنها كل يوم من ضحايا وأبرياء، ودون أدنى شك أن مثل هذه القرارات لم تأتِ من فراغ ولكنها جاءت مدروسة وبعناية فائقة الهدف منها الحد من هذا الخطر ومن هذه الكوارث المؤلمة، حمانا الله منها وحفظ لنا بلادنا وشبابنا وأمننا أنه على كل شيء قدير، مؤكداً أن تلك القرارات ستحد من الظاهرة شيئا فشيئا حتى يتم القضاء عليها بالكامل بإذن الله تعالى. وقال المواطن على مهدي إن القرارات جاءت من أجل هدف واحد ألا وهو القضاء على التفحيط بشكل نهائي، وهذا الأمر سيتم سريعاً بإذن الله تعالى، وحقيقة ما تقوم به هذه الفئة من الشباب بممارسة التفحيط معرضين أنفسهم وغيرهم للخطر أمر خاطئ ومؤسف. وأضاف: ولعل القرار الأخير سيلغي الظاهرة سريعاً نظراً لما شملته من قرارات صارمة وحازمة في نفس الوقت، وأسأل الله العلي القدير أن يعود هؤلاء الشباب إلى صوابهم وترك تلك الظاهرة السيئة التي لا تنفعهم بل هي ضارة وعديمة الفائدة. علي مهدي عبداللطيف الوحيمد د. عبدالله المغلوث