وقفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة على عمليات ردم منطقة بحرية في حي النسيم بمدينة سيهات في محافظة القطيف، استخدمت فيها نفايات وأنقاض مضرة لحد كبير بالبيئة البحرية والبيئة المحيطة، وعاينت الهيئة قبل قليل الموقع، مؤكدة استخدام أنقاض وقمامة في عمليات الردم، ما يعد مخالفة صريحة للمقاول الذي كلفته البلدية بردم المنطقة. وشاهد مندوب الأرصاد بعد وقوفه ميدانيا في الموقع استمرار اعمال الردم بالقمامة، وذلك بعد تلقيهم بلاغا من مواطن يقطن بجوار المنطقة أكد فيه وجود مخالفات من قبل مقاول البلدية تهدد الصحة والسلامة العامة، وتسببت في انتشار الحشرات والقوارض وانبعاث الروائح الكريهة من الموقع، ما يهدد بشكل مباشر البيئة المحلية. وأكد المواطن مفيد الهويدي بأنه لجأ إلى الأرصاد وحماية البيئة بعد أن قدم سلسلة بلاغات للبلدية، وتلقى عودا، إلا أن الأمر بقي مستمرا بالردم المخالف وقد وثق ذلك بالأدلة والفيديو. من جانبه قال حسين القحطاني الناطق الإعلامي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة: "إن ردم أي منطقة بحرية يحتاج إلى موافقة من لجنة سداسية بها جهات حكومية ذات صلة مثل حرس الحدود، والأمانات والبلديات والهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة"، مضيفا "إن تم الردم بطريقة مخالفة فيتم إيقاف الردم من قبل الجهة المختصة بانتظار القرار من اللجنة السداسية في هذا الجانب". وتابع "إن عملية الردم لها اشتراطاتها، ورمي المخلفات والنفايات في الردم أمر غير صحي وغير قانوني سواء في البحري أو غير البحري، كما أن عملية الردم لا بد أن تخضع لاشتراطات تفرضها اللجنة السداسية، وهي التي تقر هل فعلا يتم تجريف وردم المنطقة بطريقة صحيحة أو لا، أما الردم بصورة عشوائية من طرف وجهة واحدة يعد ذلك مخالفة صريحة للنظام". وزاد "يستحيل أن تقر اللجنة السداسية عملية ردم بالمخلفات والقمامة، والطبيعي يكون مع تطبيق الاشتراطات الخاصة بذلك". إلى ذلك تجولت "الرياض" في الموقع، إذ ظهرت شاحنات تواصل الردم، فيما شدد قاطنوا المنطقة القريبة من الموقع على أن من المهم التحرك لوقف استمرار تدمير البيئة، مؤكدين أن عملية الردم إن كانت مصرحة فيجب أن تراعي الاشتراطات التي تبقي البيئة نظيفة.