الجامعة العربية تحذر من إشعال الفتنة في سوريا    التميمي يدشّن حزمة من المشاريع التطويرية في مستشفى الإيمان العام    مدرب الأخضر "رينارد" يكشف عن آخر مستجدات مواجهة العراق في خليجي 26    في أدبي جازان.. الدوسري واليامي تختتمان الجولة الأولى من فعاليات الشتاء بذكرى وتحت جنح الظلام    نوتينغهام يواصل تألقه بفوز رابع على التوالي في الدوري الإنجليزي    عمومية كأس الخليج العربي تعتمد استضافة السعودية ل"خليجي 27″    السلطات الجديدة في سوريا تطلق عملية بطرطوس لملاحقة «فلول النظام المخلوع»    وزارة الثقافة تُطلق المهرجان الختامي لعام الإبل 2024 في الرياض    طارق السعيد يكتب..من المسؤول عن تخبطات هيرفي؟    السعودية: نستنكر الانتهاكات الإسرائيلية واقتحام باحة المسجد الأقصى والتوغل جنوب سورية    بموافقة الملك.. منح وسام الملك عبد العزيز من الدرجة الثالثة ل 200 متبرع ومتبرعة بالأعضاء    أسبوع أبوظبي للاستدامة: منصة عالمية لبناء مستقبل أكثر استدامة    مدرب قطر يُبرر الاعتماد على الشباب    وزير الشؤون الإسلامية يلتقي كبار ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعمرة والزيارة    تدخل جراحي عاجل ينقذ مريضاً من شلل دائم في عنيزة    الإحصاء: إيرادات القطاع غير الربحي في السعودية بلغت 54.4 مليار ريال لعام 2023م    وزير الخارجية يصل الكويت للمشاركة في الاجتماع الاستثنائي ال (46) للمجلس الوزاري لمجلس التعاون    الذهب يرتفع بفضل ضعف الدولار والاضطرابات الجيوسياسية    استمرار هطول أمطار رعدية على عدد من مناطق المملكة    استخدام الجوال يتصدّر مسببات الحوادث المرورية بمنطقة تبوك    السعودية رئيسًا للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة "الأرابوساي" للفترة ( 2025 - 2028 )    الفكر الإبداعي يقود الذكاء الاصطناعي    «الإحصاء»: 12.7% ارتفاع صادرات السعودية غير النفطية    حملة «إغاثة غزة» تتجاوز 703 ملايين ريال    وطن الأفراح    "الثقافة" تطلق أربع خدمات جديدة في منصة الابتعاث الثقافي    "الثقافة" و"الأوقاف" توقعان مذكرة تفاهم في المجالات ذات الاهتمام المشترك    أهازيج أهالي العلا تعلن مربعانية الشتاء    المملكة ترحب بالعالم    حلاوةُ ولاةِ الأمر    بلادنا تودع ابنها البار الشيخ عبدالله العلي النعيم    نجران: «الإسعاف الجوي» ينقل مصاباً بحادث انقلاب في «سلطانة»    63% من المعتمرين يفضلون التسوق بالمدينة المنورة    أمير نجران يواسي أسرة ابن نمشان    منع تسويق 1.9 طن مواد غذائية فاسدة في جدة    العناكب وسرطان البحر.. تعالج سرطان الجلد    «كانسيلو وكيسيه» ينافسان على أفضل هدف في النخبة الآسيوية    لمن لا يحب كرة القدم" كأس العالم 2034″    واتساب تطلق ميزة مسح المستندات لهواتف آيفون    المأمول من بعثاتنا الدبلوماسية    اطلاع قطاع الأعمال على الفرص المتاحة بمنطقة المدينة    مسابقة المهارات    تدشين "دجِيرَة البركة" للكاتب حلواني    نقوش ميدان عام تؤصل لقرية أثرية بالأحساء    ما هكذا تورد الإبل يا سعد    الزهراني وبن غله يحتفلان بزواج وليد    أفراحنا إلى أين؟    آل الشيخ يلتقي ضيوف برنامج خادم الحرمين للعمرة والزيارة    الدرعان يُتوَّج بجائزة العمل التطوعي    أسرتا ناجي والعمري تحتفلان بزفاف المهندس محمود    فرضية الطائرة وجاهزية المطار !    اكتشاف سناجب «آكلة للحوم»    دور العلوم والتكنولوجيا في الحد من الضرر    خادم الحرمين وولي العهد يعزّيان رئيس أذربيجان في ضحايا حادث تحطم الطائرة    منتجع شرعان.. أيقونة سياحية في قلب العلا تحت إشراف ولي العهد    مفوض الإفتاء بجازان: "التعليم مسؤولية توجيه الأفكار نحو العقيدة الصحيحة وحماية المجتمع من الفكر الدخيل"    نائب أمير منطقة مكة يطلع على الأعمال والمشاريع التطويرية    إطلاق 66 كائناً مهدداً بالانقراض في محمية الملك خالد الملكية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تدهور بيئي في نوعية التربة والهواء وموارد الخليج
طلال الرشيد رئيس لجنة البيئة البحرية في «غرفة الشرقية» ل اليوم:
نشر في اليوم يوم 11 - 11 - 2014

أضحت مياه الخليج العربي بعد حربي الخليج الأولى والثانية منطقة ملوثة بيئياً، وخاصة المناطق الشاطئية السعودية المتاخمة لمنطقة الأحداث كالخفجي ومنيفة والجبيل، إذ انسكبت كمية ضخمة من النفط تدفقت إلى مياه الخليج، بجانب حرق الكثير من الآبار.
يقول مسؤول بيئي في حوار مع «اليوم» ضمن ملفها الشهري السادس «خطر البيئة البحرية.. ثروتنا تهدد حياتنا»، إن هذه الأحداث جعلت المنطقة بشكل عام تعاني تدهورا خطيرا في نوعية الهواء والتربة والموارد البحرية لعدة سنوات، مشيرا إلى أن ذلك أثر سلبا على الحياة البرية والبحرية ومناطق صيد الأسماك بالخليج وعلى البيئات الحساسة كجزر الشعاب المرجانية.
وأكد طلال بن سلطان الرشيد رئيس لجنة البيئة في الغرفة التجارية بالشرقية، عضو جمعية أصدقاء البيئة، في حوار مع «اليوم»، أنه نتج عن تلك الأحداث المزعجة في الخليج انتشار الملوثات في أجواء الخليج العربي مثل ثاني أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكبريت، وأكاسيد النيتروجين، والكثير من الجسيمات المحترقة والهيدروكربونات المتطايرة في الهواء، لافتا إلى انخفاض درجات الحرارة عن معدلها في أماكن كثيرة من الجزيرة العربية نتيجة ما يعرف بانعكاس الأشعة، وكذلك الأمطار السوداء الحمضية المشبعة بالملوثات.
وأضاف أن الخليج العربي عامة وخليج تاروت خاصة «من الدمام حتى رأس تنورة» يتميز بوجود غابات شجرية بحرية من المانجروف، مستدركا «لكن للأسف أكثر هذه المناطق تأثرت بعمليات ردم كبيرة، نتج عنها موت الكثير من هذه الأشجار واختفاء مساحات شاسعة من المانجروف، التي ستؤدي إلى اختلال التوازن البيئي بالمنطقة والشواطئ التي تكونت حديثا، وهذا الردم تم لعمل منشآت أو مخططات سكنية وتجارية أو إنشاء قرى سياحية أو مخازن، فهي أنشطة مهمة ولكنها ليست حيوية».
 ما حقيقة وضع الخليج بنظرة جغرافية وبيئية عامة ونظام حركة المياه به؟
تتميز المملكة بموقعها الجغرافي واتساع مساحتها، وتنوع تضاريسها، وسواحلها البحرية الممتدة على كل من البحر الأحمر والخليج العربي، لذلك أصبحت قضايا البيئة البحرية من أهم الموضوعات الحساسة التي تشغل العالم عامة، وتشغل دول الخليج العربي وعلى رأسها المملكة خاصة. ويعتبر الخليج العربي كتلة بحرية مهمة وحساسة لوجود النشاطات والاكتشافات والتنقيبات البترولية المستمرة، كما أنه الشريان الأساسي الذي يغذي عددا من محطات تحلية المياه، التي يعتمد عليها الملايين في الشرب والاستخدام الآدمي، والخليج هو المصدر الأساسي للصيد وللأسماك البحرية والربيان بالمنطقة الشرقية، كما أن الخليج هو الممر الوحيد لآلاف ناقلات البترول وغيرها من أنشطة تجارية وصناعية سنويا، وهو كتلة مائية ضحلة وأقصى عمق حوالي 90 مترا بمناطق قليلة اما متوسط العمق ما بين 25-35 مترا تقريبا، ويعتبر الخليج شبه مغلق لوجود مضيق هرمز الضيق، ويوجد به مجموعة من جزر الشعاب المرجانية وبه محمية الجبيل وجزيرة ابو علي وجزيرة جنا وغيرهما من جزر لها طبيعة بيئية هشة.
ويمثل الخليج العربي ذراعا مائية لبحر العرب، حيث إنه يمتد من خليج عمان جنوبا حتى شط العرب شمالا بطول 965 كيلومترا تبلغ مساحة الخليج العربي نحو 233,100 كيلومتر ويتراوح عرضه بين حد أقصى حوالي 370 كم إلى حد أدنى 55 كم في مضيق هرمز. ويتكون معظم الشاطئ العربي من شواطئ رملية، مع العديد من الجزر الساحلية الصغيرة، بينما يختلف الساحل الشرقي بتركيبته الجبلية. ولا يتصف الخليج بوجود عواصف أو دوامات هوائية أو بحرية ولا يرتفع به الموج، مما يجعله بيئة بحرية ملائمة جدا للملاحة البحرية الآمنة. وبالنظر إلى نمط حركة المياه في الخليج العربي، يتبين أنها حركة بعكس عقرب الساعة وهي حركة ذات طابع رأسي، كما تتعرض المياه السطحية للتبخر بنسبة كبيرة، وبالتالي تصبح أكثر كثافة لتخرج إلى المحيط الهندي كتيارات ماء عميقة. والرياح مرتبطة بالتيارات البحرية ولها دور مهم في جودة مياه الخليج، ويؤثر ذلك أيضا على الأسماك والربيان والقبقب وغيرها من كائنات بحرية.
خطة للتلوث البترولي
 يتميز الخليج العربي بأهمية وحيوية كبيرة، فما التصور الحالي للتلوث النفطي وغيره من تلوث وخاصة بعد حرب الخليج؟
للخليج العربي أهمية اقتصادية بالغة حيث يعبر العديد من ناقلات النفط خلاله عبر الموانئ الكثيرة والاستراتيجية على سواحله، إذ إن أغلب البلدان التي تطل على سواحل الخليج العربي مصدرة للنفط. إضافة إلى ذلك فإن مياهه تضم حقولا نفطية وغازية، ونشاطا بتروليا مكثفا (التنقيب والاستكشاف والتكرير والعمليات الصناعية ونقل البترول لدول العالم)، ويطل على شواطئ الخليج مدن عديدة، كما ينتشر به مشروعات وقرى ومنتجعات سياحية، وكذلك مدن صناعية عديدة كصناعية الخفجي المشتركة بين السعودية والكويت، ومدينة الجبيل الصناعية سواء خفيفة أو متوسطة أو مساندة والصناعية الثالثة بالدمام ستكون قريبة من منطقة الهافمون والمياه البحرية، وقد أدت حيوية وأهمية الخليج إلى نشوب الحروب والصراعات بالمنطقة، وكل ذلك كان له أثره على البيئة البحرية بالخليج العربي وتأثيره عليها وخاصة الشعاب المرجانية شديدة الحساسية.
وأصبحت مياه الخليج العربي بعد حروب الخليج الأولى والثانية منطقة ملوثة بيئياً، وخاصة المناطق الشاطئية السعودية المتاخمة لمنطقة الأحداث كالخفجي ومنيفة والجبيل، حيث انسكبت كمية ضخمة من النفط والتي تدفقت إلى مياه الخليج، بجانب حرق الكثير من الآبار مما جعل المنطقة بشكل عام تعاني تدهورا خطيرا في نوعية الهواء والتربة والموارد البحرية لعدة سنوات، وقد أثر ذلك سلبا على الحياة البرية والبحرية ومناطق مصايد الأسماك بالخليج وعلى البيئات الحساسة كجزر الشعاب المرجانية.
ونتج عن ذلك الأحداث المزعجة انتشار الملوثات في أجواء الخليج العربي: مثل ثاني أكسيد الكربون، وثاني أكسيد الكبريت، وأكاسيد النيتروجين، والكثير من الجسيمات المحترقة والهيدروكربونات المتطايرة في الهواء. وأدى إلى انخفاض درجات الحرارة عن معدلها في أماكن كثيرة من الجزيرة العربية نتيجة ما يعرف بانعكاس الأشعة وكذلك الأمطار السوداء الحمضية المشبعة بالملوثات. ومن أسباب التلوث النفطي للمياه حوادث ناقلات النفط ومنتجاته، وحوادث استخراج النفط من الآبار البحرية، أو نتيجة تسرب النفط من الآبار المجاورة للشواطئ البحرية، أو بسبب تلف أنابيب نقل النفط من آباره البحرية للشواطئ، وأيضاً حوادث إلقاء النفايات والمخلفات النفطية في البحر من ناقلات النفط أثناء سيرها؛ خاصةً تلك المخلوطة بالمياه التي استخدمت في غسيل خزاناتها؛ وخاصةً تلك المصاحبة لتفريغ مياه توازن السفن.
أرامكو والهيئة الملكية
لكن الجهود المبذولة من قبل الهيئة الملكية وأرامكو ومشاريع الرئاسة العامة للأرصاد في عملية المعالجة وتنظيف الشواطئ، كل ذلك أدى إلى انخفاض التلوث بنسبة كبيرة عن فترة التسعينات، كما انخفضت هذه النسب إلى الحدود المعقولة أو المسموح بها. ويوصى بوضع خطة متابعة للتلوث البترولي وخاصة المراكب والناقلات التي قد تلوث مياه الخليج. كما يوصى بعمل الاحتياطات اللازمة لتقليل معدل مياه الصرف الصحي بالخليج العربي، والعمل على الاستفادة منها في مشاريع لها جدوى اقتصادية.
 ما المعايير والقوانين الخاصة بالتلوث البحري؟، وما مدى تأثيرها وتطبيقها؟
يعرف التلوث عامة بأنه أي تغير فيزيائي أو كيميائي أو بيولوجي يؤثر في نوعية وجودة المياه، سواء كان بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، الذي يؤثر سلباً على الكائنات الحية وعناصر البيئة المحيطة، أو يجعل المياه غير صالحة للاستخدامات، أو قد تؤدي بطريق مباشر أو غير مباشر إلى الإضرار بالصحة العامة أو بالأحياء أو الموارد الطبيعية أو الممتلكات، أو تؤثر سلبا على نوعية الحياة ورفاهية الإنسان وهذا يؤدي إلى ما يسمى بتدهور البيئة: التأثير السلبي على البيئة بما يغير من طبيعتها أو خصائصها العامة أو يؤدي إلى اختلال التوازن الطبيعي بين عناصرها، أو فقد الخصائص الجمالية. ويؤثر تلوث الماء تأثيراً سلبيا في حياة الفرد والأسرة والمجتمع، لأن الماء من أهم العناصر الأساسية لاستمرارية الحياة، وهذا التلوث سيؤثر على مصادر محطات تحلية المياه، كما انه يؤثر في جودة الأسماك والربيان والكائنات البحرية الأخرى.
قوانين حماية البيئة
ووضعت المملكة القوانين الخاصة بالمياه والصرف في مياه البحر لتلزم أي جهة تصرف مياها بالبيئة البحرية بهذه الاشتراطات والمعايير، فيوجد النظام العام للبيئة بالمملكة ولائحته التنفيذية النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 في 28/7/1422ه المبني على قرار مجلس الوزراء وما سبقها من قوانين والتي تهدف إلى تحقيق: المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها، ومنع التلوث عنها وحماية الصحة العامة من أخطار الأنشطة والأفعال المضرة بالبيئة، والمحافظة على الموارد الطبيعية، وتنميتها وترشيد استخدامها وجعل التخطيط البيئي جزءاً لا يتجزأ من التخطيط الشامل للتنمية في جميع المجالات الصناعية والزراعية والعمرانية وغيرها، وترسيخ الشعور بالمسؤولية الفردية والجماعية للمحافظة عليها وتحسينها، وتشجيع الجهود الوطنية التطوعية في هذا المجال. ويوجد الخطة الوطنية لمكافحة تلوث البيئة البحرية بالزيت والمواد الضارة الأخرى في الحالات الطارئة الموافق عليها بموجب قرار مجلس الوزراء في 20/11/ 1411 ه.
كما يوجد معايير للهيئة الملكية بالجبيل وينبع وكذلك لشركة أرامكو السعودية، ومراجعة مع هيئة المقاييس السعودية، ويوجد ضوابط ومعايير بيئية بالمملكة ذات صلة بأي مشروع يقام على الشواطئ أو مرتبط بالبيئة البحرية، والذي يرتبط بعدة جهات حكومية كوزارات الصناعة والصحة والبلدية والزراعة وغيرها.
عدم تلوث المياه السطحية أو الجوفية أو الساحلية بالمخلفات الصلبة أو السائلة بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والمحافظة عليها والحد من تدهورها أو تلوثها.
وضع سياسات للتحكم في تلوث البيئة البحرية في المملكة، والقيام بالمسح والمراقبة وإجراء الدراسات اللازمة لتتبع أي بقع الزيت وإجراء الدراسات لتعيين آثار التلوث من خلال الجهات المسؤولة كالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وحرس الحدود ووزارة البترول والشئون البلدية والقروية والمؤسسة العامة للمواني والهيئة الملكية للجبيل وينبع، ويتم تصنيف أي حادث تلوث محدود، الذي يقع في حدود منطقة تابعة لإحدى الجهات المسئولة عن مكافحة التلوث البحري ويمكن مكافحته والسيطرة عليه بالإمكانيات الذاتية أو حادث تلوث رئيسي، الذي يكون حجمه أو آثاره كبيرة ويتطلب المساعدة من لجنة عمليات المنطقة المعنية.
كل ذلك لضمان بيئة بحرية سليمة وجودة للأسماك والروبيان والأنواع البحرية من المصايد بالخليج العربي أو البحر الأحمر لما فيه حماية وسلامة لصحة المستهلك.
 ما مدى تأثير ظاهرة ردم السواحل للأغراض السكنية والصناعية والسياحية على البيئة البحرية؟
بالنظر إلى ظاهرة ردم السواحل، فإن الخليج العربي من المناطق الحيوية والهامة بالمنطقة، لأن شواطئه غنية بالموارد الطبيعية والتي لها قيمة اقتصادية سواء من مصايد بحرية (أسماك وربيان)، ومناطق شاطئية سياحية متميزة والتي تمثل أهمية كبيرة كجزء من الثروة الوطنية، والتي يجب إدارتها بطريقة متكاملة لتفي بمتطلبات التنمية البيئية المستدامة، وأولت حكومتنا الرشيدة الاهتمام بالمناطق الساحلية بالمملكة عامة، وبشواطئ الخليج العربي خاصة، فحظيت باهتمام كبير وبعناية خاصة، مما جعل الجهات الحكومية ذات العلاقة كالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة وأمانة المنطقة الشرقية تعطي للشواطئ أهمية واضحة في الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي، ومتابعة المناطق البيئية الحساسة أو الساخنة أو ذات الطبيعة الخاصة. لذلك تقوم البلديات بمحافظات المنطقة الشرقية بتطوير الشواطئ الممتدة على طول ساحل الخليج العربي، والعمل على تحسين بعض المواقع الساحلية سواء تهذيبها أو تطوير بعضها، وتوفير مناطق ترفيهية واستثمارية، وعمل تخطيطات جديدة مدروسة لتنمية عمرانية، وكذلك إنشاء الكباري والأنفاق التي تصل الطرق ببعضها، والقيام بتطوير المصايد السمكية من خلال منظومة متوازنة تحافظ على البيئة والتنمية المستدامة، حسب المعايير والاشتراطات الدولية والاعتماد على النظام العام للبيئة في المملكة ولائحته التنفيذية مع الأخذ في الاعتبار عوامل التنمية الاقتصادية والعوامل البيئية.
ردم ضخم
ومن خلال خطة التطوير وتنمية الامتداد العمراني والسياحي تمت عمليات ردم كبيرة بشواطئ الخليج بالمنطقة الشرقية خلال العقود الأربعة أو الخمسة الماضية والتي ظهرت جلية خلال العقدين الأخيرين، ولا يتخيل جيل الشباب والفتيات ما بين سن العشرين والثلاثين أن منطقة الشيراتون بالدمام وما بعدها للشاطئ كانت بحرا أو جزءا من مياه الخليج به وكان بهذه المنطقة مصايد اسماك وربيان وبها أشجار مانجروف (قرم)، كما أن منطقة ما بين شارع الشراع وطريق الكورنيش بالدمام حتى نهاية الشاطئ الشرقي بمسافة 5 كم تقريبا (طريق الملك عبدالله الموازي للخليج) كانت أراضي مردومة من الخليج، وناحية الميناء ومنطقة الساحل كانت بحرا حول الميناء منذ 10-15 سنة فقط والآن تم عمل مخططات عمرانية وما زال الردم جاريا سواء شرق أو غرب الميناء أو حول منطقة المستودعات، وطريق الكورنيش من أول الدمام مرورا بسيهات وعنك ثم القطيف كان شاطئ للخليج وتم ردمه وتحول ليابسة، ومنطقة المزروعية ومنطقة الواجهة البحرية وحي الشاطئ والحمراء والجوهرة كلها مناطق مردومة، وكذلك عدة مناطق بالخبر، وتم عمليات ردم كلي بشاطئ عنك حديثا، بطول 3 كم تقريبا وعرض حوالي واحد كيلو متر، ثم ساحل سيهات ثم القطيف وتاروت وردم مناطق أو أحياء مثل حي الشاطئ وحي الناصرة وحي التركية الصناعية وحي المزروعية وحي الحسين والعوامية أو رامس، كذلك بصفوى ورحيمة وبعض المناطق بالجبيل وغيرها من مناطق شاطئية مطلة على الخليج تم لها عمليات ردم ودفن.
لذا أوصي بالتحكم في عمليات الردم والتجريف والحد منها للحفاظ على شواطئنا القديمة بطبيعتها أو تحسينها بنسبة لا تضر بالكائنات البحرية والمصايد.
 ما حقيقة ظاهرة نفوق الأسماك والأسباب الحقيقية وراء نفوقها في شواطئ المنطقة الشرقية؟
من خلال التقارير والأخبار عن نفوق الأسماك يتضح أن الأسماك النافقة بمناطق ضحلة والتي تتأثر بسهولة بارتفاع درجة الحرارة حيث بلغت درجة حرارة المياه 35 درجة مئوية والتي تؤدي إلى نقص الأكسجين في عمود المياه، وتكون هذه الظاهرة واضحة في الصباح الباكر، ويظهر نقص الأكسجين على الأسماك قبل نفوقها. ويتبين أن الأسماك صغيرة الحجم تستهلك معدلات من الأكسجين أكثر من الأسماك الأكبر حجماً بالنسبة لوحدة الوزن، لذا فإن الأسماك الصغيرة تتأثر أكثر من غيرها، وعمليات النفوق على الساحل فقط حيث الأماكن الضحلة وليست بداخل البحر، وهذا نتيجة عمليات الردم وحصر الأسماك بمناطق ضيقة، وينتج عن ذلك نقص بكمية الأكسجين الذائبة بالماء.
وقد يكون ذلك لظروف خاصة لنفوق الكائنات البحرية، منها عند تحول الطقس من بارد إلى حار وبالعكس، لافتا الى أن كثيرا من النفوق للكائنات البحرية قد يرجع سببه إلى أنه ظاهرة طبيعية تحدث بين الحين والآخر؛ بسبب تغير الأجواء، ففي كثير من الأحيان يكون السبب في ذلك التلوث البحري، أو بسبب حساسية هذه الكائنات للتغيرات التي تطرأ على بيئتها، مما يصعب عليها التكيف مع الظروف المختلفة من تغير في درجات الحرارة أو زيادة ملوحة البحر مثلا، ويتضح من الصور نفوق أسماك صغيرة بكمية أكبر من الأسماك الكبيرة.
حملة بيئية إعلامية
هذه العوامل تتطلب إجراء حملة بيئية وإعلامية، حيث إن ظاهرة نفوق الأسماك المتكررة يجب تتبعها من خلال التعاون مع الثروة السمكية والبلدية والرئاسة العامة للأرصاد والمختصين بالبيئة البحرية وأي جهات مختصة ولديها خبرات بهذا المجال. هذا من أجل وضع خطة رصد مستمر لمثل هذه المناطق البيئية الهامة التي يتم بها الردم بجانب الشاطئ كبيئة بحرية حساسة، وما ينتج عنه من تأثيرات عكسية على البيئة البحرية بمنطقتي الدمام والقطيف. ووضع الحلول والمقترحات التطبيقية للحد من معدل التلوث، أو للتخفيف من أي آثار بيئية سلبية لمنظومة الصرف الصحي على البيئة المحيطة بها.
 هل تؤثر عمليات الردم على أشجار المانجروف (القرم)؟، وما الحلول الواجب اتباعها للحد من هذه المشكلة؟
يتميز الخليج العربي عامة وخليج تاروت خاصة (من الدمام حتى رأس تنورة) بوجود غابات شجرية بحرية من المانجروف، ويمتد خليج تاروت لمسافة حوالي 80 كيلو مترا، ولكن للأسف أكثر هذه المناطق تأثرت بعمليات ردم كبيرة، مما نتج عنه موت الكثير من هذه الأشجار واختفاء مساحات شاسعة من المانجروف التي ستؤدي إلى اختلال التوازن البيئي بالمنطقة والشواطئ التي تكونت حديثا، وهذا الردم تم لعمل منشآت أو مخططات سكنية وتجارية أو إنشاء قرى سياحية أو مخازن، فهي أنشطة مهمة ولكنها ليست حيوية، أما إن كان الردم بسبب إنشاء موقع استراتيجي وحيوي مثل انشاء ميناء بحري كميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، فيمكن تنفيذه وقبوله لأنه مشروع استراتيجي وله أهميته القصوى بجانب الاهتمام بالبعد البيئي أو كان هناك كوبري حيوي يصل منطقة بمنطقة هامة مثل الجسر الذي يصل بين السعودية والبحرين، فيعتبر مشروعا حيويا واستراتيجيا، مع مراعاة الآثار البيئية الناتجة عن المشروع قبل بدء تنفيذ المشروع وأثناء وبعد تنفيذه أيضا.
دراسة شاملة
ولم تكن العوامل البيئية لها أهميتها من ذي قبل، حيث تم ردم جزء كبير من الساحل بدون أخذ عامل البيئة في الاعتبار، ومنذ أقل من عقدين دخلت البيئة في حيز التنفيذ والمراجعة والرصد البيئي، مما ألزم الجميع بعمل دراسة بيئية شاملة قبل بدء تنفيذ عملية الردم، كي يتم تحديد العناصر البيئية الهامة وأي مناطق حساسة والتي تتمثل في عدة عناصر مهمة منها ما يلي: تحديد تأثيرات المشروع وما قد ينجم عنه من مخاطر بيئية مرتبطة بالمشروع قبل عملية الإنشاء وأثناء عملية الردم وبعد عملية الردم وبعد التنفيذ للنشاط، إجراء مسح بحري كامل لمنطقة المشروع قبل البدء في الردم، ويتم ذلك من خلال دراسة بحرية بيولوجية (لجميع النباتات والحيوانات البحرية الموجودة) شاملة للموقع، حيث يتم التعرف على الكائنات الحية الموجودة بهذه البيئة وكثافتها ووفرتها ونوعيتها ومدى أهميتها، وتجنب الإضرار بأي بيئات حساسة أو هشة بمنطقة المشروع كمنطقة المانجروف أو الشعاب المرجانية، أو مناطق مصايد الأسماك او الروبيان أو القبقب وما شابه ذلك والتي قد تضر اقتصاديا بمناطق الصيد، إجراء قياسات بيئية لمياه ورسوبيات يتم تجميعها بمنطقة موقع الردم، ثم أثناء الردميات أو التجريف وبعد التنفيذ، والتعرف على التغيرات التي حدثت أثناء وبعد المشروع، اقتراح طرق التخفيف للحد من أو التقليل من هذه التأثيرات، وخطة رصد بيئي أثناء القيام او بعد الانتهاء من عمليات الردم وتشغيل النشاط، أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء الردم، وذلك للتخفيف من معدل عكارة المياه وانتشارها في حال وجود أي حفريات وردميات بمنطقة المشروع، وضع شبكات من الفيبر جلاس أو حواجز أو مصايد أو وضع ساتر حول منطقة الردم، لتقليل معدل العكارة أو إثارة الرواسب أو لتقليل الأثر على البيئة البحرية والتنوع البيولوجي، وضع تصميمات هندسية أو تصميمية خاصة على جوانب أو حواف منطقة الردم للحماية من عوامل النحر والتآكل والعوامل البحرية والجوية.
وتم ردم مناطق كثيرة بها مانجروف سواء بمنطقة الدمام وسيهات والدمام وتاروت أو غيرها، وهذه المناطق التي بها أشجار اختفت بلا عودة، وهي اشجار مهمة للأسماك وللكائنات البحرية الأخرى، مما يضر بالبيئة وبالمصايد وكمية الإنتاج السمكي. وهناك عدة مشاريع لزرع أشجار المانجروف بالجبيل وتاروت وغيرها بمشاركة جهات وهيئات ومدارس بمشاركة شباب وطلاب لزرع الوعي البيئي والاهتمام بأشجار المانجروف والمحافظة عليها. يمكن استغلال هذا النبات في عدة أمور أهمها: استزراع هذا النبات لتجميل الشاطئ وإضافة لمسة التنوع البيولوجي للمكان، منع الشواطئ من التآكل نتيجة للأمواج، يتكاثر في بيئة هذا النبات عدد كبير من الطيور المهاجرة وكائنات بحرية وأسماك.
 هل يوجد هناك دور للمجتمع للقيام بالتوعية الاجتماعية من ناحية الحفاظ على البيئة البحرية؟
يوجد دور للمجتمع كبير في المساهمة بنشر الوعي البيئي، حيث إن التوعية لها أهمية كبيرة من أجل بيئة نظيفة صحية سواء كان بالشارع أو بمكان العمل أو بالمنتزه أو بالسيارة أو المناطق العامة أو الخاصة أو الشواطئ أو المنتجعات السياحية، ولكي يتم ذلك الوعي البيئي لابد من تضافر جميع الجهود لتحقيق ذلك من خلال هذه المقترحات التالية: تكثيف برامج التربية والتوعية البيئية على كافة المستويات واعداد المنشورات الخاصة بدلك، الاهتمام بالتوعية البيئية في المدارس والجامعات والتركيز على الحضانة والمدارس الابتدائية، دور الإعلام المكتوب والمسموع والمرئي في هذا المجال، تخصيص برامج تلفزيونية للتوعية البيئية لما لها من دور مباشر في المشاهد، دور جمعيات البيئة والجمعيات الأهلية في الوعي البيئي، إلقاء محاضرات توعية في النوادي والمصانع والجهات الحكومية والخاصة لنشر الوعي، التوسع في المحميات الطبيعية ومساحاتها، والتشدد في حمايتها، خاصة النادرة والمهددة بالانقراض، والاهتمام بإنشاء المشاريع السياحية حولها بما يخدم سكان المنطقة، تأهيل وتشجيع الكوادر الوطنية من الشباب المتعلم للقيام بحماية البيئة وحمايتها، التشجيع في حماية أشجار المانجروف وزراعتها في المناطق المناسبة لتعويض المساحات المردومة، دعم الاستثمار في المشروعات السياحية، خاصة في مجال السياحة البيئية، التعاون والتفعيل مع الهيئات الوطنية لحماية الحياة الفطرية والرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة والبلديات، تشجيع وتنظيم زيارة المحميات الطبيعية وخاصة لطلاب المدارس، الحث على التنمية المستدامة القائمة على التوازن بين الفرد والمجتمع والبيئة والتفاعل مع المجتمعات المحلية والأهلية والحكومية، القيام بحملات تثقيفية وتوعوية خلال احتفالات المنطقة بكل مناسبة بيئية وخاصة اليوم الوطني وتشمل توزيع العديد من النشرات والمطويات التثقيفية عن مناسبة كل يوم (يوم المياه، يوم البيئة العالمي، يوم الزراعة بغرس الشجرة، يوم البيئة البحرية، يوم الارض، يوم الغابات، يوم الكائنات المهددة بالانقراض) والتي تستهدف رفع مستوى الوعي البيئي بما يتناسب وكل مناسبة، الوعي لمرتادي الشواطئ حول طرق السباحة الآمنة وطرق الإنقاذ ووسائل الحماية من أخطار الغرق إضافة لخرائط لتحديد الأماكن المسموح فيها بالسباحة والأخرى الممنوعة، تطبيق مفهوم السياحة المستدامة والذي له عائد معنوي وعائد مادي، والذي يعتمد على ثلاثة جوانب: أولاً: العائد المادي لأصحاب المشاريع السياحية. ثانياً: البعد الاجتماعي، على اعتبار أن هذه المؤسسات هي جزء من المجتمع المحلي وعليها الاستفادة من الخبرات والكفاءات المحلية، ثالثاً: البيئة، حيث يجب المحافظة على الموارد الطبيعية من مياه ونباتات وحيوانات ودرء أي خطر يؤدي إلى التلوث والتدهور، الاهتمام بالبعد البيئي كمفهوم محوري لدعم اقتصاد المناطق السياحية واستمراريتها بمنظور سليم، والوعي البيئي والحد من الإباده والتدمير بسبب أعمال الصيد الجائر التي تستخدم تقنيات صيد مدمرة من اجل الحصول على اكبر كمية من الأسماك دون مراعاة لتلك الثروة الطبيعية، هذا يتطلب تدريب عناصر من حرس الحدود او من اندية الغطس ليعملوا كمراقبين أو كمرشدين ولا يسمح لاحد بالنزول في اعماق البحر وحده طبقا لقوانين الغوص، والوعي البيئي والتركيز حول أهمية الشعاب ووقف تكسيرها أو تدميرها من قبل الغواصين المبتدئين أو أصحاب المراكب أو الصيد الجائر.
طلال الرشيد رئيس لجنة البيئة في غرفة الشرقية، متحدثا ل «اليوم»
رمي المخلفات من أكبر المخاطر المهددة للبيئة البحرية
الدراسات البيئية غاية في الأهمية قبل عمليات ردم السواحل


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.