يقول دبلوماسي أوروبي قبيل زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان-مارك إيرولت الى لبنان والتي تبدأ اليوم في مجلس خاص بأنّ ثمّة تشكيكا قويا بنوايا إيران حيال رغبتها في تسهيل عملية الاستحقاق الرئاسي اللبناني. ويذهب الدبلوماسي بتشكيكه بعيدا وهو يتساءل: من قال ان إيران تقبل بالعماد ميشال عون رئيسا؟ ومن قال انها لا يمكنها الضغط على "حزب الله" لتسهيل إجراء الاستحقاق الرئاسي الذي يسيّر عمل المؤسسات اللبنانية ويعيد الروح الى البلد الرازح تحت الديون وتحت عبء أكثر من مليوني نازح والمعرّض لهزّات أمنية إرهابية كل يوم؟ ويخلص الدبلوماسي الى القول بأنّ إيران و"حزب الله" يضعان أولوية للملف السوري أما في لبنان فجلّ ما يهتمون له هو أخذ مكتسبات سياسية ودستورية تجعلهم يتحكمون أكثر فأكثر بالنظام اللبناني. وبات معروفا في الدوائر السياسية المعنية في لبنان بأنّ "حزب الله" يضع شروطا عدّة لاتمام الاستحقاق الرئاسي أبرزها: المداورة في وظائف الفئة الأولى وهي ليست مسألة بسيطة لشمولها حاكمية مصرف لبنان، بالإضافة الى قيادة الجيش ومديريّة المخابرات، وضع آلية لعمل مجلس الوزراء وهي بالتأكيد لن تحظى بموافقة السنّة اللبنانيين، كذلك يتردد في المجالس الخاصة اقتراح لتعيين نائب رئيس جمهورية شيعي لكن لا يبدو الأمر ميسّرا إذ يتطلّب تعديلا دستوريا. ويبقى قانون الانتخابات النيابية من أبرز العقبات المطروحة ويبدو بحسب المعلومات المتداولة بأن رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع اتفق مع النائب وليد جنبلاط في العشاء الذي جمعهما في منزل النائب نعمة طعمة على قانون انتخابات مختلط يجمع بين النظامين الأكثري والنّسبي ويبدو بأن الفكرة لاقت قبولا عند الرئيس سعد الحريري. وبغض النظر عن "السلّة السياسية" وعقدها فإن انتخاب رئيس لن يحلّ عقد النظام كلّها لأنه لم يتم التوافق بعد على هوية رئيس الحكومة في العهد الرئاسي الجديد، ما سيعيد حكومة تصريف الأعمال الى الواجهة، وإذا تمّ الاتفاق على هوية رئيس الحكومة يكون الرئيس سعد الحريري مثلا فهل تقبل الدول الإقليمية الراعية للبنان بانضواء وزراء ل"حزب الله" في الحكومة الجديدة؟ وماذا عن إدراج "ثلاثية الجيش والشعب والمقاومة" في البيان الوزاري العتيد؟ وماذا عن "الثلث المعطّل"؟
