طالبت الحركة المصرية من أجل التغيير «كفاية» السلطات بفتح تحقيق عادل ونزيه وفوري في وقائع العنف الطائفي الذي شهدته قرية «العديسات» بمدينة الأقصر قبل أيام، مما أسفر عن مقتل أحد المواطنين وإصابة 16 آخرين إثر اعتراض مجموعة من الشباب المسلم على قيام سكان القرية من الأقباط بتحويل مبنى سكني إلى كنيسة دون الحصول على ترخيص. وشددت الحركة، على ضرورة إجراء محاسبة سريعة لكل المتسببين فيما نتج عن هذه الأحداث من نتائج بالغة الخطورة، حفاظا على مقومات الوحدة التاريخية لأبناء الأمة، وعلى التماسك الوطني، في لحظة حرجة من لحظات البلاد، تمر فيها بتحديات وتهديدات متعاظمة في الداخل والخارج. وأكدت «كفاية» موقفها المبدئي، الذي ينتصر لقيم المواطنة والسماحة والتعايش بين كل أبناء الوطن، دونما تمييز أو تفرقة، وأشارت إلى أن استمرار حالة الطوارئ لما يقرب من ربع القرن، وغياب الحريات الديمقراطية، وهيمنة ما أسمته حكم الاستبداد والقهر والفساد. وجددت الحركة تأكيدها على أن النضال من أجل تحويل مصر إلى وطن لكل المصريين، بلا تمييز أو انحياز، وعلى أساس مبدأ المواطنة، وفي ظل نظام ديمقراطي حقيقي، هو وحده الذي يضع حدا لهذه المآسي المتكررة، التي تهدد مصير شعبنا ووحدة أمتنا. من جانبها أشارت مصادر قبطية إلى احتمالات استغلال أقباط المهجر لهذه القضية لتصعيد حربهم ضد النظام المصري الذي تمر علاقته بالولايات المتحدة بفترة توتر خصوصا مع اقتراب تمرير قانون محاسبة مصر الذي تبناه الكونغرس ولم يتبق لإقراره الا موافقة مجلس الشيوخ. واعتبر جورج إسحاق المنسق العام لحركة كفاية أن الحل لمنع وقوع هذا التصادم هو إقرار قانون دور العبادة الموحد الذي يكفل قواعد متساوية لجميع دور العبادة سواء مسيحية أو مسلمة وبدون وجود مثل هذا القانون فإن الحديث عن الأمة وما إلى ذلك أحاديث لا غرض منها إلا ذر الرماد في العيون.