افتتحت محكمة امن الدولة امس محاكمة 13 متهما في احدى ابرز قضايا التخطيط لتنفيذ عمليات ارهابية في الأردن يحاكم فيها غيابيا المطلوب الاول لدى الاردن ابو مصعب الزرقاوي. وقد مثل تسعة متهمين في قضية التخطيط لتنفيذ هجوم كيميائي احبطته السلطات الاردنية في وقت سابق من هذا العام في حين يحاكم في القضية نفسها اربعة اشخاص غيابيا من بينهم الزرقاوي. وحضر الى قفص الاتهام في محكمة امن الدولة في ماركا شرق العاصمة المتهمين التسعة الموقوفين في القضية وعلى رأسهم المتهم الاول الاردني من اصل فلسطيني عزمي الجيوسي الا انهم رفضوا الحديث الى رئيس المحكمة مطالبين بتحسين ظروف اعتقالهم والسماح لهم بالزيارات. وتم ارجاء المحاكمة الى الاربعاء في 22 من الشهر الحالي بانتظار تعيين محامين للمتهمين. وكان المدعي العام لمحكمة امن الدولة العقيد محمود عبيدات وجه في 17 من تشرين الاول/اكتوبر الماضي سبع تهم الى هؤلاء من بينها «المؤامرة بقصد القيام باعمال ارهابية» الى جانب «الانتساب لجمعية غير مشروعة اطلقت على نفسها اسم «كتائب التوحيد». كذلك تتضمن التهم «حيازة وتصنيع مواد مفرقعة بدون ترخيص لاستخدامها بصورة غير مشروعة، وحيازة اسلحة اوتوماتيكية وحيازة اسلحة نارية» الى جانب «اخفاء شخص ومساعدته على التواري من وجه العدالة». واضافت لائحة الاتهام، ان المتهمين «ينحدرون من عصابة ابو مصعب الزرقاوي، تلك العصبة التي أخذت على عاتقها العبث بارواح الآمنين وترويعهم باستخدام السيارات المفخخة بالمتفجرات كوسيلة لتحقيق غاياتها». وكان الاردن قد اعلن في 26 نيسان/ابريل الماضي عن احباط محاولة لشن هجوم كيميائي كان سيؤدي، طبقا لعمان، الى قتل عشرات الاف من الاشخاص. وكان الجيوسي اعلن في اعترافات متلفزة ان العملية خططت في العراق باوامر مباشرة من الزرقاوي. يذكر ان الزرقاوي، واسمه الحقيقي احمد فضل الخلايلة، فر من الاردن منذ عام 1999. ورصد الاميركيون مكافأة مالية مقدارها 25 مليون دولار لمن يدلي بمعلومات تؤدي الى القاء القبض عليه. وقد صدر بحق الزرقاوي حكم بالسجن لمدة 15 عاما في عام 2000، كما صدر بحقه حكم بالاعدام في 6 نيسان/ابريال 2002، لتورطه في اغتيال دبلوماسي اميركي. ومن بين المتهمين في القضية ثلاثة سوريين، احدهم فار من العدالة. وفي حال ادانتهم، يواجه المتهمون في القضية عقوبة بالاعدام.
