يتوجه افراد الأمن الفلسطيني ابتداءً من اليوم السبت.. ولمدة ثلاثة ايام الى صناديق الاقتراع للادلاء باصواتهم في الانتخابات التشريعية الفلسطينية الثانية منذ قيام السلطة الفلسطينية. ويبلغ عدد ناخبي قوى الأمن 58,705 ناخبا. وياتي الاقتراع المسبق لأفراد الأمن الفلسطيني تنفيذا لمرسوم رئاسي صدر يوم الخميس ويسمح لهم بالاقتراع على مدار ثلاثة أيام تسبق الموعد المحدد لبدء الاقتراع في 25 الشهر الجاري، كما هو متبع في العديد من بلدان العالم، حتى يكون بامكانهم القيام بدورهم في الحفاظ على الأمن في موعد الانتخابات العامة. ويقضي المرسوم بأن يجري فرز الأصوات من صناديق الاقتراع لأفراد الشرطة وقوى الأمن بالتزامن مع فرز صناديق الاقتراع في الانتخابات العامة، ويجري الاقتراع طبقا لنفس الأحكام والإجراءات المطبقة في يوم الاقتراع الرسمي بتاريخ 25/1/2006. وحددت لجنة الانتخابات المركزية مراكز الاقتراع المسبق لقوى الأمن في مختلف الدوائر الانتخابية الست عشرة، بحيث تضم كل دائرة انتخابية مركز اقتراع واحدا، باستثناء دائرة غزة الانتخابية التي تضم مركزين. وقد طلبت لجنة الانتخابات المركزية من وزارة الداخلية قائمة بأسماء أفراد قوى الأمن الذين سيقترعون في يوم الاقتراع المسبق، ليتم نقلها من سجل الناخبين العام إلى سجل خاص بهم، حتى لا تظهر أسماؤهم في السجل الانتخابي ومنع اية الاقتراع مرتين. وستتم عملية الاقتراع الخاصة بقوى الأمن بحضور المراقبين المحليين والدوليين وممثلي وسائل الإعلام. وكانت عملية الاقتراع لأفراد الأمن شهدت اشكالات دفعت بلجنة الانتخابات المركزية الى تقديم استقالتها بعد اصدار مجلس الوزراء برئاسة احمد قريع قرارا بان تتم عملية الاقتراع الخاصة بهم في الثكنات، الأمر الذي اعتبرته اللجنة مخالفة قانونية، خاصة ان القانون ينص على اجراء عملية الاقتراع في مراكز عادية ولكن ولكن قبل الموعد الرسمي.