أكد الدكتور أحمد ضياء مساعد أول وزير الداخلية المصري للشؤون القانونية أن أجهزة الامن ألقت القبض على مرتكب مجزرة قرية شمس الدين بمركز بني مزار بمحافظة المنيا يوم 29 ديسمبر الماضي وتأكد لها أنه مرتكب الحادث بالفعل وذلك بعد الفحوص التي أجراها الطب الشرعي على الضحايا وجلباب المتهم وتطابق آثار الدماء على جلبابه مع فصيلة دماء الضحايا بالاضافة الى اعتراف المتهم. ونفى أمام اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب أمس لمناقشة طلبات الاحاطة حول هذا الموضوع وجود تقصير من جانب أجهزة الأمن مؤكدا أنه لا يوجد مجتمع خال من الجريمة وهناك انجازات أمنية لا حدود لها ويجب عدم التقليل منها أو التشكيك في جهود أجهزة الأمن لان من مصلحتها استتباب الامن وشعور المواطنين بالأمن والأمان. وقال إن المتهم معروف عنه أنه مصاب بمرض نفسي والاطباء الذين عالجوه أكدوا اصابته بانفصام الشخصية واعترف بأن هاتفا أوحى اليه أن يقوم بقتل أحد ليلة الحادث وقد اعترفت أسرته بأنه غادر المنزل ليلة الحادث وعاد عصر اليوم التالي. وأضاف أن المتهم شرح بالتفصيل كيفية قيامه بالمجزرة وأرشد عن الاعضاء التي قطعها من جثث الضحايا مؤكدا أن المتهم ارتكب المجزرة بمفرده وليست هناك أية دوافع وراءها. ورفض ما أثاره بعض النواب من أن جهود وزارة الداخلية تنصب بدرجة 95 في المئة على الأمن السياسي والباقي على الأمن الجنائي. وأكد أنه ليس هناك فصل بين الأمن السياسي والجنائي وأن جهاز مباحث أمن الدولة يتولى الأمن السياسي من منظور علاقته بالامن القومي المصري وكذلك الامن العام يتولى رصد الجرائم من نفس المنظور وأنه لم يعد هناك فصل بين الأمن الجنائي أو السياسي فكلاهما يشكل منظومة الأمن القومي. وقال إن من يشكك فيما وصلت اليه أجهزة الأمن بأن الأدلة العملية خير دليل على صحة ما توصلت اليه الأجهزة والأمر متروك للنيابة لتقول كلمتها النهائية وأكد أن هذه الادلة كفيلة بإقناع القاضي الجنائي في تحديد المتهم.
