على عكس ما توقعت تل أبيب من أن يسعى نواب الاخوان المسلمين فى البرلمان المصري الى المطالبة بتعديل اتفاقية كامب ديفيد للسلام، جاءت المطالبة بالتعديل من جانب نواب الحزب الوطني الحاكم والمستقلين، فقد طالب فايز أبو حرب نائب الحزب الوطني عن دائرة مدينة رفح المصرية، على الحدود مع اسرائيل، الحكومة ببدء مباحثات عاجلة مع الجانب الإسرائيلي لإجراء تعديل على الاتفاقية بسبب الصدامات التي وقعت بين الفلسطينيين وقوات الشرطة المصرية على الحدود المصرية الفلسطينية . وأكد النائب في بيان عاجل إلى رئيس الحكومة الدكتور أحمد نظيف ووزير الخارجية أحمد أبو الغيط على ضرورة الاتفاق على زيادة معدلات التسليح للقوات المصرية على الحدود ورفع كفاءتها، كما طالب أيضا بزيادة عدد القوات المصرية المتواجدة على طول الخط الحدودي، مشيرا إلى أن تواجد 750 جنديا مصريا غير كاف لحراسة الحدود المصرية لطولها الجغرافي .وأوضح النائب أن أحدا لا يطالب بسحب القوات المصرية من على الحدود مع رفح على الإطلاق فتلك مهمة قومية، وأن أحداث الصدامات الأخيرة التي وقعت تدفعه إلى التقدم بتلك المطالب، مؤكدا الثقة في قدرة السلطة الفلسطينية على التعامل مع الخارجين على القانون الذين ارتكبوا أحداث الشغب الأخيرة بكل حسم وتقديمهم للعدالة .من جانبه، أكد كمال أحمد النائب المستقل ضرورة إعداد خطاب مرفق باتفاقية كامب ديفيد أو ملحق اضافي يزيد من عملية تسليح القوات المصرية على الحدود خاصة وأن هناك طرفا ثالثا دخل في هذا الإطار وهو الفلسطينيون وأصبحت الحدود الآن بين مصر وفلسطين بعد الانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة . وأشار إلى أن إعادة التسليح وتقوية قوات الشرطة المصرية يستهدف تعزيز قدرتها في مواجهة الأحداث ولمواجهة حالات تهريب البضائع أوالمخدرات، وهي أمور مهمة لتحقيق الأمن والاستقرار.
