وزير الخارجية الألماني اطلع على قضية مواطنه سوري الأصل (زامار)

لم يحتج لدى واشنطن بعد اختطاف المتهم من المغرب ونقله لسورية

في عددها ليوم الأربعاء الماضي نشرت مجلة «شتيرن» الصادرة في هامبورغ تقريرا يفيد بأن وزير الخارجية الحالي فرانك فاتر شتاينماير كان مطلعا على قضية المواطن الألماني السوري الأصل محمد حيدر زامار المتهم بالإرهاب وذلك إبان فترة عمله كمدير مكتب المستشار السابق غيرهارد شرودر صيف 2002. ويضيف التقرير ان شتاينماير قد تخلى آنذاك عن تقديم الاحتجاج لدى الولايات المتحدة بسبب اختطاف زامار من المغرب ونقله إلى سوريا. ورفضت وزارة الخارجية على لسان الناطق باسمها، مارتين ييغر، التعليق على الموضوع مؤكدة ان الحكومة سبق وان أبلغت البرلمان بكل ما تعرفه عن القضية على أساس ان جميع النشاطات الاستخباراتية من اختصاص اللجان البرلمانية التي تراقبها. زامار الذي يحمل الجنسيتين السورية والألمانية والمشتبه بصلاته مع المتهمين بأحداث الحادي عشر من أيلول - سبتمبر عام 2001 تعرض إلى الاختطاف في المغرب على يد وكلاء من المخابرات المركزية الأمريكية ونقل بعدها إلى سوريا حيث خضع للاستجواب الذي ساهم به محققون ألمان في دمشق.
ويكشف تقرير المجلة المنشور ان قضية اختطاف زامار كانت على جدول اجتماع مكتب المستشار صيف 2002 وبحضور شتاينماير الذي نصح في حينها، حسب شهادة احد المشاركين في الاجتماع، بضرورة تقديم احتجاج لدى السفير الأمريكي في برلين آنذاك، دانييل كوتس. لكن شتاينامير، واستنادا إلى أقواله، لم يطرح الموضوع أثناء اللقاء مع السفير دانيال في الثاني عشر من آب - أغسطس 2002. ويستشهد التقرير برأي الخبير الأمني لحزب الخضر، فولفغانغ فيلاند، الذي عبر للمجلة عن اعتقاده بأن شتاينماير لعب دورا رئيسيا في قضية زامار من خلال صلاته مع الحكومة السورية في سياق اتفاقية بين الطرفين وانه كان مضّيف الجنرال السوري عساف شوكت أثناء زيارة الأخير لمكتب المستشار في تموز - يوليو 2002. وبعد ذلك التاريخ مباشرة سحب مكتب الادعاء العام الاتحادي مذكرتي اتهام بحق عميلين سوريين متهمين بالتجسس في ألمانيا كما تم ترقين ملفات سبع قضايا أخرى. وفي المقابل سمحت سوريا لأعضاء من جهاز المخابرات الاتحادي ومن المديرية الاتحادية لمكافحة الجريمة ومن لجنة حماية الدستور بالمشاركة في استجواب زامار في معتقله في سوريا.