نقلت وكالة الانباء الايرانية الطالبية عن مسؤول ايراني أمس (الجمعة) ان مفتشين للوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتوجهون الى ايران في الايام المقبلة لرفع الاختام عن مراكز الابحاث النووية. وقال هذا المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته ان «مفتشي الوكالة الدولية سيتوجهون الى ايران في بداية هذا الاسبوع لرفع الاختام عن مراكز الابحاث النووية». واضاف ان «الابحاث في مجال الوقود النووي تختلف عن تخصيب اليورانيوم». ونقلت الوكالة عن حسين انتظامي المتحدث باسم المجلس الاعلى للامن القومي والمكلف الملف النووي ان «انشطة ايرانالجديدة في مجال الابحاث ستتم باشراف مفتشي الوكالة الدولية». وقال «ما دام تعليق الانشطة النووية الايرانية طوعيا ولا يتصل بالتزام قانوني (...) قررت ايران استئناف ابحاثها». واوضح انتظامي ان كل المنشات النووية الايرانية مزودة بكاميرات الوكالة الدولية، وايران «منحت مفتشي الوكالة كل التسهيلات». وكانت ايران ابلغت (الثلاثاء) الوكالة الدولية انها ستستانف في 9 كانون الثاني (يناير) ابحاثها حول التكنولوجيا النووية. وكان وفد ايراني وصل الخميس الى فيينا لاجراء مفاوضات مع الوكالة حول اعلان ايران استئناف ابحاثها النووية الحساسة، لكنه عاد الى طهران من دون مقابلة الخبراء الدوليين. وارادت الوكالة الدولية ان تعلم بوضوح طبيعة الابحاث التكنولوجية التي ترغب ايران في استئنافها اعتبارا من 9 كانون الثاني (يناير). واوضح المدير العام للوكالة محمد البرادعي الثلاثاء ان مجلس الحكام طالب ايران «بان تستمر في تعليق كل الانشطة المرتبطة بتخصيب (اليورانيوم) كاجراء لا بد منه لاظهار الثقة». وحذرت فرنسا والمانيا (الاربعاء) ايران من استئناف انشطة البحث النووي، وشددتا على ان هذا الامر «يهدد في شكل خطير بعدم مواصلة المفاوضات» مع الترويكا الاوروبية (فرنسا والمانيا وبريطانيا) في 18 كانون الثاني (يناير) في فيينا. واكد انتظامي ان «قضية البحث النووي لا علاقة لها بالمفاوضات بين ايران والاوروبيين». ويعتبر الغرب ان تخصيب اليورانيوم من جانب ايران يشكل نقطة اللاعودة قبل احالة الملف النووي على مجلس الامن الدولي، الامر الذي اوحى به قرار اتخذه مجلس حكام الوكالة الدولية في نهاية ايلول (سبتمبر).