انطلقت مع الساعات الأولى من فجر أمس (الثلاثاء) الدعاية الانتخابية لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني وسط شكوك حول إجرائها في موعدها المقرر في الخامس والعشرين من الشهر الجاري. وبدأ ممثلون عن القوائم والمرشحين المستقلين بنشر صور مرشحيهم وتعليق الشعارات واليافطات والرسم على الجدران في إشارة إلى بدء الدعاية الانتخابية والتي تستمر حتى ليلة يوم 23 من يناير الجاري. ويتنافس على الفوز بمقاعد المجلس التشريعي القادم البالغ عددها 133 مقعداً أكثر من 400 مرشح. ومن الأساليب المتبعة في الدعاية الانتخابية قيام العاملين لصالح المرشحين بطلاء الجدران باللون الأبيض والتسجيل على طرفها «خاص ب..»، وكتابة اسم القائمة أو المرشح! وتحرص الكتل التي تستعد لخوض غمار العملية الانتخابية على نشر صور مرشحيها من خلال توزيع ملصقات تحمل صور هؤلاء المرشحين وسيرتهم النضالية، بينما تركز شعارات أخرى على بعض القضايا التي باتت تجد صدى لدى الشارع الفلسطيني مثل محاربة الفساد، وتكافؤ الفرص. وبحسب لجنة الانتخابات المركزية يحق لجميع المرشحين للانتخابات الرئاسية والتشريعية القيام بالحملات الانتخابية التي تدعم برامجهم الانتخابية، بما لا يتعارض مع القوانين والأنظمة السارية. وحددت اللجنة أماكن الدعاية الانتخابيّة حيث يمنع منعاً باتاً إقامة المهرجانات، أو عقد الاجتماعات العامة الانتخابية في المساجد، أو الكنائس، أو إلى جوار المستشفيات، أو في الأبنية والمحلات التي تشغلها الإدارات الحكومية، أو المؤسسات العامة. أما بخصوص مضمون الدعاية الانتخابيّة فأوضحت لجنة الانتخابات أنه يمنع منعاً باتاً أن تتضمن الخطب، أو النشرات، أو الإعلانات، أو الملصقات، أي تحريض، أو طعن بالمرشحين الآخرين، أو إثارة النعرات القبلية أو العائلية أو الطائفية بين فئات المواطنين. وحددت لجنة الانتخابات بالاشتراك مع وسائل الإعلام الرسمية، برنامجاً خاصاً أوضحت فيه الأوقات والمواعيد المخصصة للإعلام الحر والمجاني لجميع المرشحين في الانتخابات. ويراعى في وضع البرنامج ضرورة إتاحة فرص متكافئة ومناسبة للمرشحين المشتركين في الانتخابات.. أما بخصوص وسائل الإعلام الخاصّة مثل: الصحف، الإذاعات، والمحطّات المحليّة فقد أكدت اللجنة على ضرورة الالتزام بضوابط الدعاية الانتخابيّة التي جاءت في القانون، وأبرزها مواعيد بدء وانتهاء الدعاية الانتخابيّة، ومنع التحريض، أو الطعن ضد أي من المرشّحين. وحظرت اللجنة على أي قائمة انتخابية أو مرشح يشترك في الانتخابات الحصول على أموال لحملته الانتخابية من أي مصدر أجنبي، أو خارجي غير فلسطيني، بشكل مباشر أو غير مباشر. وذكرت اللجنة أنه يتوجب على كل قائمة انتخابية اشتركت في الانتخابات، وكل مرشح شارك فيها، أن يقدم إلى لجنة الانتخابات المركزية، خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إعلان نتائج الانتخابات النهائية، بياناً مفصلاً بجميع مصادر التمويل التي حصل عليها، والمبالغ التي أنفقها أثناء الحملة الانتخابية. وفي هذا الاطار أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عزمها حماية برنامج المقاومة واستخدام منبر المجلس التشريعي للدفاع عنه والوقوف في وجه من يحاول العبث بحقوق شعب فلسطين ومكتسباته وعلى رأس ذلك حقه في مقاومة الاحتلال، مؤكدة ان مشاركتها في الانتخابات يعتبر جزءا من دورها ومسئولية من مسئولياتها وهي لا تسعى للاستئثار لوحدها بالمقاعد ولا تسعى إلى عزل الآخرين وتهميشهم بل تسعى لتحقيق الشراكة السياسية على قاعدة التعاون في خدمة الوطن ومجابهة العدو وتحقيق المصالح العليا للشعب الفلسطيني. من جانبها اعلنت حركة (فتح) في شمال قطاع غزة عن تعليق حملتها الانتخابية في يومها الأول تضامناً مع اهالى شمال قطاع غزة التي تتعرض لعدوان همجي من قبل قوات الاحتلال الاسرائيلي. وقال جمال عبيد مسؤول الحملة الانتخابية للحركة في شمال القطاع أن حركة (فتح) علقت حملتها الانتخابية إكراماً لدماء الشهداء الأبطال واحتجاجاً على عمليات الاغتيال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني. ولاقت هذه الخطوة ترحيباً واسعاً بين المواطنين في المنطقة حيث اهابوا بالفصائل الأخرى إلى التيمن بخطوة (فتح) اكراماً لاشلاء الشهداء التي تناثرت في مدينة جباليا مساء الاثنين. في سياق آخر، لا يزال العدوان الاسرائيلي مستمراً على قطاع غزة وخاصة شماله بعد عملية اغتيال نفذتها مروحياته الحربية مساء الاثنين واسفرت عن استشهاد اثنين من نشطاء سرايا القدس الذراع العسكري لحركة الجهاد الاسلامية واصابة اربعة آخرين احدهم في حالة الخطر. وكانت المروحيات الحربية اطلقت صاروخا على الاقل باتجاه سيارة مدنية من نوع «ميتسوبيشي» قرب دوار ابو شرخ في بلدة جباليا شمال القطاع اصاب مؤخرة السيارة ما ادى إلى تدميرها واشتعال النيران فيها واستشهاد كل من سعيد ابو الجديان (38 عاما) القائد الميداني لسرايا القدس ومرافقه اكرم قداس (45 عاما) إلى جانب اصابة عدد آخر من المواطنين تواجدوا في المكان فضلا عن الحاق اضرار مادية بعدد من المنازل والمحال التجارية في المنطقة. وردا على عملية الاغتيال أعلنت سرايا القدس مسؤوليتها عن قصف المستعمرات الإسرائيلية المحيطة بقطاع غزة بأربعة عشر صاروخاً.
