ليس هناك ظلم أشد مضاضة على الإنسان إذا كان موظفاً من ألا يحصل على حقوقه الوظيفية، وهذا ما حدث كما تقول صحيفة الوطن في عددها رقم 1561الصادر بتاريخ 1425/11/26ه الموافق 2005/1/7إذ ان ممرضات المراكز الصحية بجدة لا يحصلن على بدلات التنقل في الأيام الإضافية للمواسم كما يعملن بدوامين صباحي ومسائي في شهر رمضان وموسم الحج دون الحصول على أي بدل مادي محفز فيما اكدت بعض الممرضات انهن لم يحصلن منذ 8سنوات وحتى الآن على ما تبقى من مستحقاتهن التي صرف منها 6اشهر عن بدل كادر فني بينما لم يتم صرف ما تبقى لهن من بدل 3أشهر ويتساءلن عن مصير مستحقاتهن بعد ان توجهن اكثر من مرة للمسؤولين الذين لم يبدوا اي تجاوب فيما رفض آخرون الإدلاء بأي معلومات عن مصير هذه المستحقات بينما طلب مسؤول آخر منهن نسيان هذه المستحقات تماماً.. الخ وهذا ان صح وليس هناك ما يوحي بعدم صحته فإنه يدل على استهتار بحقوق المواطنين وارتكاب ظلم بحقهن دون ان تكون هناك محاولة لرفع هذا الظلم بل ودون القيام بأقل ما يجب في مثل هذه الاحوال وهو الاعتذار (رغم انه لا يحل مشكلة ولا يشفي غليلا) بعدم وجود بند او اعتماد وانهم اي المسؤولين سيسعون لدى وزارة المالية لتأمين الاعتماد المطلوب في العام القادم او العام الذي يليه وان حقهن ان شاء الله لن يضيع.... الخ لا شيء من ذلك بل طولبوا بنسيان كل شيء وكأن الحقوق يمكن نسيانها وان المطالبة بها فيه ازعاج للسلطات يعاقب عليه النظام، انها والله لقاصمة الظهر، وعليهن ان يتجاهلن هؤلاء المسؤولين ويتقدمن بشكوى الى الوزير او الى اي جهة عليا لأن سكوتهن عن المطالبة بهذه الحقوق يغري هؤلاء المسؤولين ومن على شاكلتهم بهضم حقوق الناس بالباطل وعدم الاكتراث بأي شكوى تصدر منهم بل ويشجعهم على التمادي في ظلمهم، وما ضاع حق وراءه مطالب، وكنت اريد ان اطالب هيئة حقوق الانسان بالتدخل ولكني عدلت عن ذلك والسبب قد لا يخفى على فطنة القارئ.