باتفاق كامل على الجوهر واختلاف على التفاصيل، بدا البرنامج السياسي لحزب العمل بقيادة النقابي الشرقي عمير بيرتس، صورة عن البرنامج السياسي لحزب شارون الجديد « كاديما»، في ما يخص القضايا الجوهرية في الصراع الفلسطيني الاسرائيلي. وكعادتها قبيل الانتخابات، تنبري الاحزاب السياسة في (اسرائيل) بيمينها ويسارها في ابداء المواقف الاكثر تشددا لاسيما في القضايا الرئيسية مثل الاستيطان والقدس والحدود واللاجئين، طمعا في كسب اصوات الناخبين. ومن اهم البنود الرئيسية للبرنامج السياسي لحزب العمل بقيادته الجديدة هو الاحتفاظ بالكتل الاستيطانية الكبيرة في الضفة الغربية، والاحتفاظ بالقدس عاصمة موحدة لدولة اسرائيل. يضاف الى ذلك الاجماع الاسرائيلي حتى من اكثر الاحزاب يسارية ومن ضمنها العمل من قضية اللاجئين ورفضها المطلق لفكرة عودتهم. غير ان الملفت في هذا البرنامج السياسي الذي اوردت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية امس مقتطفات منه هي الصيغة التي طرحها حزب العمل للابقاء على الكتل الاستيطانية الكبيرة وهي «ارئيل وغوش عتصيون ومعاليه ادوميم»، من خلال استئجار الاراضي التي تقام عليها من الفلسطينيين على غرار استئجار بريطانيا في نهايات القرن التاسع عشر من الصين جزر هونغ كونغ التي اعيدت بعد مائة عام لبلدها الاصلي.ويعكف فريق سياسي ببلورة البنود الاساسية لحزب العمل والتي يبدو اكثرها اثارة ما سمي ب « المسار الهونغ كونغي» والذي سيبقي الكتل الاستيطانية الكبيرة تحت السيطرة الاسرائيلية في اطار عقد الاستئجار بين اسرائيل والدولة الفلسطينية مقابل تحديد سلة تعويضات من جانب اسرائيل بحيث تكون من ضمن الاحتمالات المطروحة: تعويض مالي او تعويض بالمناطق. وينص البرنامج السياسي صراحة بان القدس هي عاصمة موحدة للكيان الاسرائيلي. ومع ذلك، فان النية تتجه الى ان يدرج في هذا البند موقف من مكانة الاحياء والقرى الفلسطينية المحيطة بها من خلال اعادة فحص الحدود البلدية للمدينة. وكانت صحيفة «معاريف» اوردت قبل يومين اهم البنود في برنامج حزب « كاديما» الذي اسسه شارون مؤخرا، وهي الابقاء على الكتل الاستيطانية الكبرى في اطار رسم الحدود النهائية لدولة اسرائيل، وسيكون ذلك من خلال الجدار الذي انجزت مقاطع كبيرة منه. كما يجدد تمسكه بالقد يتسمسك بخريطة الطريق ويطرح فكرة اقامة الدولة الفلسطينية المؤقتة. وتبدو فكرة الدولة المؤقتة من نقاط الخلاف القليلة بين حزبي »كاديما» والعمل.ويدعم البرنامج السياسي الدخول في مفاوضات مع الفلسطينيين على التسوية الدائمة، وبموجب هذا البند سيتقرر تحديد جدول زمني لاجراء مفاوضات، ورفض فكرة التسوية الانتقالية أو اقامة دولة فلسطينية مؤقتة. ويدعي بيرتس بان دولة في مكانة وقف التنفيذ ليست الحل الصحيح لان المواجهة العنيفة في هذه الحالة ستستمر. وفي اطار مفاوضات من هذا النوع يكون واضحا للطرفين بأن هناك جدولا زمنيا مرتبا لاستنفاد المفاوضات، وأنه فقط اذا ما فشلت يجري فحص اجراءات احادية الجانب كوسيلة أخيرة. اما الجهة التي ستدار معها المفاوضات فهي القيادة الفلسطينية الحالية، في ظل رفض اجراء مفاوضات مع حماس. وفيما يتعلق بالمواقع الاستيطانية فان برنامج العمل يتبنى تقرير ساسون بالكامل. ويؤيد التفكيك الفوري لعشرات المواقع الاستيطانية غير القانونية. كما يتمسك العمل بجدول الاعمال الاجتماعي، رغم الانتقاد الذي قوبل به ذلك لانه في نهاية الامر ستحسب الحملة الانتخابية في المسائل الاجتماعية والاقتصادية. من جانب آخر، كشفت مصادر اسرائيلية النقاب عن قبول (اسرائيل) مبدئيا باجراء انتخابات فلسطينية في القدس، وفقا لصيغة يتم الاتفاق بت اسرائيل التصويت في الشطر الشرقي من القدس فان الانتخابات ستؤجل. ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية اسرائيلية القول ان السلطة الفلسطينية معنية بتاجيل الانتخابات باية وسيلة خوفا من فوز حماس، وهي قد تستغل المنع الاسرائيلي لاجراء الانتخابات في القدس حتى تتنصل من التزامها على هذا الصعيد.
