قررت اللجنة المركزية لحركة (فتح) أمس الخميس تشكيل قائمة موحدة للانتخابات التشريعية المقررة في 25 كانون الثاني (يناير). وقال اعضاء في اللجنة التي اجتمعت في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس انه تقرر تشكيل القائمة الموحدة للحركة في اقرب وقت ممكن لتقديمها للجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية اذا وافقت على (فتح) باب التسجيل. والتقى عباس النائب المنتهية ولايته قدوره فارس احد ابرز مرشحي قائمة «المستقبل» الموازية للقائمة الرسمية لفتح والتي يتزعمها امين سر اللجنة الحركية العليا لفتح مروان البرغوثي المعتقل في (اسرائيل). وقال فارس لفرانس برس «تم الاتفاق مع الرئيس عباس على توحيد القائمتين بقائمة واحدة وفق مجموعة من الاسس والمعايير»، موضحاً انه من بين هذه الاسس «ترشيح اعضاء المجلس التشريعي الحالي واللجنة المركزية لفتح والمجلس الثوري والوزراء في الدوائر باستثناء النائب مروان البرغوثي الذي اتفق مجددا على ترؤسه القائمة الموحدة لحركة فتح» على مستوى الاراضي الفلسطينية والتي ستشارك في الانتخابات وفق النظام النسبي. وقال فارس «اتفقنا على الالتزام بنتائج الانتخابات التمهيدية للحركة واستطلاعات الرأي بخصوص اختيار المرشحين». وأكد جمال محيسن منسق القائمة الرسمية للحركة ان اللجنة المركزية لفتح قررت تشكيل قائمة واحدة لانتخابات المجلس التشريعي. وأضاف محيسن «لقد رفضت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية طلبا تقدمت به مجموعة من المرشحين لفتح باب تسجيل المرشحين ليوم واحد بدل الفترة التي اغلقت اللجنة خلالها مكاتبها اثر اقتحامها من قبل مسلحين فلسطينيين في فترة تسجيل المرشحين» قبل يوم من اغلاق باب الترشيح الأسبوع الماضي. ولم تمدد لجنة الانتخابات فترة التسجيل ولم يطلب منها أي مرشح تمديد الفترة التي انتهت في منتصف ليل 14 كانون الاول (ديسمبر). وقال محيسن ان «مجموعة المرشحين تقدمت بطلب الى محكمة الانتخابات الفلسطينية للبت في قانونية طلب التمديد». وتعول حركة (فتح) على صدور قرار من المحكمة لصالح التمديد ليتسنى ترشيح قائمة موحدة عن الحركة. وتوقع محيسن «ان تنهي المحكمة الجدل القائم بخصوص تمديد فترة تسجيل المرشحين يوم بعد غد السبت». من جانبه قال جبريل الرجوب ابرز المرشحين في قائمة «المستقبل» ان الرئيس عباس «هو الوحيد القادر على انهاء الخلاف داخل حركة (فتح) والتوجه بقائمة موحدة تخوض الانتخابات التشريعية المقبلة بقوة للفوز على حركة حماس اكبر احزاب المعارضة الفلسطينية». واعربت مصادر داخل حركة (فتح) عن خشيته من ان يؤدي انقسام الحركة الى فوز كبير لحركة المقاومة الاسلامية (حماس) التي حققت تقدما في الانتخابات البلدية الاخيرة في الضفة الغربية. ويتم تنظيم الانتخابات الفلسطينية لشغل 132 مقعدا في المجلس التشريعي مناصفة على اساس النظام النسبي ونظام الدائرة.