وصف عبدالكريم أبوالنصر مدير عام البنك الأهلي الميزانية بأنها انعكاس للتحسن القوي الذي يعيشه الاقتصاد السعودي وأن ذلك نتيجه للانتعاش القوي لأسعار النفط والذي بلغ متوسطه 56 دلاورا للبرميل وأوضح أن سداد جزء من الدين العام سيخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي من 64٪ بنهاية 2004م إلى 41٪ بنهاية 2005م. وقال انه بالنظر إلى حجم الزيادة في الإنفاق لعام 2005م والذي وصل إلى 341 مليار ريال وما قدر لعام 2006 بنحو 335 مليار ريال، سيكون أثر ذلك كبيراً على مجمل أنشطة الأعمال للعام القادم. وأشار أبو النصر إلى أن ما تم تخصيصه للإنفاق الرأسمالي والذي يقدر بنحو 38٪ من اجمالي النفقات لعام 2006 والذي من المتوقع أن يتم تخصيصه في مشاريع جديدة في المجالات الاقتصادية المختلفة سيكون له تأثير كبير على معدلات النمو الاقتصادي لعام 2006 . واختتم مدير عام البنك الأهلي حديثه بالقول ان توجيه الفوائض المالية إلى الإنفاق على المشاريع التنموية وكذلك سداد جزء من الدين العام سينعكس إيجاباً على رفاهية المواطن من ناحية وعلى تقليل العبء المالي في سداد وخدمة الدين على الدولة مستقبلاً من ناحية أخرى.