أبان عبدالله باحمدان رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن ميزانية المملكة لعام 2006م جاءت لتعكس استمرار نهج الحكومة في دعم الأنشطة الاقتصادية وخفض الدين العام حيث قُدرت النفقات بقرابة 335 مليار ريال وكانت أعلى من التقديرات الأولية لميزانية عام 2005م بحوالي 20٪ والتي بلغت 280 مليار ريال. ولفت إلى أن من أبرز الملامح الإيجابية للميزانية هو القدر الكبير الذي خصص للإنفاق الرأسمالي بنحو 38٪ من أجمالي النفقات أو بحوالي 126 مليار ريال، ولذا من المرجح أن يؤدي تخصيص مبلغ بهذا الحجم في مشاريع جديدة لعام 2006م في الاستمرار في إتاحة العديد من الفرص لمقاولي الإنشاء في مجالات الصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي وأعمال البلديات والنقل والاتصالات وتوليد الطاقة وغيرها. وأضاف رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي أن الميزانية أشارت إلى تخصيص 139 مليار ريال من فائض عام 2005م لسداد جزء من الدين العام الذي يقدر أنه وصل إلى 475 مليار ريال بنهاية العام الحالي. واختتم باحمدان حديثه بالقول ان هذا مؤشر كبير على عمق السياسة المالية الحكيمة في مواجهة متطلبات التنمية من ناحية وفي معالجة مشكلة الدين العام من ناحية أخرى مما سينعكس ذلك إيجاباً على رفاهية المواطن وعلى تقليل العبء المالي على الدولة مستقبلاً.