كشفت مصادر قضائية لبنانية أن السلطات المعنية في بيروت منعت مواطناً نرويجياً من السفر من لبنان وذلك لارتباطه بملف له صلة بالتحقيقات الجارية في جريمة اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري. ونقلت صحيفة (السفير) اللبنانية عن هذه المصادر قولها إنه بعد الاستماع إلى إفادة المواطن النرويجي حول أجهزة تشويش حديثة تولى عقد صفقة لبيعها من شركة نرويجية متخصصة لحساب مؤسسة مدنية أمنية لبنانية تردد انها تخص أشخاصاً مقربين من الرئيس اميل لحود وقائد الحرس الجمهوري العميد الموقوف مصطفى حمدان. وحسب المصادر نفسها فإن الأجهزة المذكورة أدخلت إلى لبنان قبل نحو شهرين من جريمة اغتيال الحريري ولم تعرف نتيجة التحقيقات التي جرت لمعرفة كيفية إدخالها إلى لبنان وهل تم الأمر دون علم السلطات المعنية في مطار بيروت أم بالتوافق معها فضلاً عن تحديد وجهة استخدام هذه المعدات وما إذا كانت لمصلحة أجهزة أمنية رسمية أم لمصلحة شركات أمن خاصة أو لمصلحة أفراد وتحديد خصوصية هذه الأجهزة وما إذا كانت تستخدم للتشويش على الأجهزة التي كانت بحوزة موكب الحريري أم هي أجهزة معدة للتشويش المضاد. وقالت مصادر رسمية متابعة لهذا الملف إن دبلوماسيين أوروبيين حاولوا التدخل لإطلاق سراح المواطن النرويجي وتبين لاحقاً أنه ليس موقوفاً ولكن السلطات منعته من السفر وذلك خشية بروز صعوبة في الاستماع إليه لاحقاً أو مواجهته بأحد من الموقوفين.
