بعد الفشل الذريع الذي منيت به الأحزاب المصرية المعارضة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث لم تحصل سوى علي 13مقعدا من إجمالي 444 مقعدا هي مقاعد مجلس الشعب المصري، رغم دخول هذه الأحزاب الانتخابات من خلال جبهة موحدة , بحالة من الصدمة تعيشها تلك الأحزاب في الوقت الراهن، حتى لو أظهرت غير ذلك من خلال صحفها. ولعل الصدمة الكبري التي منيت بها أحزاب المعارضة لا تكمن من وجهة نظر المحللين السياسيين في عدد المقاعد المحدود للغاية الذي حصلت عليه تلك الأحزاب، وإنما تكمن في عدم تمكن عدد من رؤسائها من الفوز في دوائرهم الانتخابية مثل خالد محيي الدين رئيس حزب التجمع وضياء الدين داود رئيس الحزب الناصري وأيمن نور رئيس حزب الغد إلي جانب فشل رمز لحزب الوفد مثل منير فخري عبد النور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب في المجلس المنتهية ولايته، الأمر الذي جعل أحزاب المعارضة تشعر بحقيقة وضعها على الساحة الشعبية عكس ما كانت تتوقع أو ما كانت صحفها توعز به. وإذا كانت أحزاب المعارضة في الانتخابات الماضية تلقي باللوم علي الحكومة في أنها السبب في انخفاض عدد المقاعد التي تحصل عليها في المجالس النيابية المصرية، سواء على مستوي المحليات أو علي مستوي مجلسي الشعب والشورى، فإن حصول جماعة الأخوان المسلمين علي 88 مقعدا تمثل نسبة 20٪ من إجمالي مقاعد مجلس الشعب المصري قضي تماما علي هذا المبرر، فالحكومة كما هو معروف تفضل التعامل مع أحزاب المعارضة رغم شدة انتقادها لها في الصحف الناطقة بلسانها، علي التعامل مع الجماعات الدينية حتى لو كانت جماعة لا تعترف باستخدام العنف في توجهاتها مثل الأخوان. والشيء الذي يؤكد هذا الاتجاه ان معظم أعمال العنف التي حدثت في الانتخابات الأخيرة خاصة في المرحلتين الثانية والثالثة كان طرفاها الحزب الوطني الحاكم وجماعة الاخوان المسلمين، ورغم شدتها خاصة في المرحلة الأخيرة، حيث كانت كل المؤشرات تشير إلي أن الحكومة لن تسمح للجماعة ( المحظورة رسميا ) من الحصول علي مقاعد أخري بعد تلك التي حصلت عليها في المرحلتين الأولي والثانية، فإن تمكن الجماعة من الحصول علي نحو 13 مقعدا في تلك المرحلة علي الرغم من كل التجاوزات التي تعرضت لها من وجهة نظرها تؤكد قوة الجماعة علي الساحة الشعبية المصرية، وذلك وضع الأحزاب المعارضة الرسمية في موقف حرج للغاية أمام الرأي العام المصري، بل أمام أعضاء تلك الأحزاب أنفسهم. ويري الخبراء انه من المنتظر أن تشهد أحزاب المعارضة المصرية حركة تغييرات واسعة خلال المرحلة القليلة المقبلة، قد تطيح ببعض الرؤساء التقليديين لبعض تلك الأحزاب خاصة الذين لم يتمكنوا من الفوز في الانتخابات الأخيرة، وأن تظهر قيادات جديدة تتولي إدارة دفة الأمور بها، حتى الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم لن يسلم من هذه التغييرات، فبالرغم من نجاح الحزب في تحقيق هدفه من الانتخابات الأخيرة وهو الحصول علي الأغلبية المريحة في البرلمان التي تضمن له أجراء التغيرات التشريعية وسن القوانين، فإن سقوط عدد كبير من المرشحين علي قائمته والاعتماد علي المستقلين المنتمين للحزب في تحقيق الأغلبية التي يريدها، وضع علامات استفهام كبيرة علي اختيارات الحزب لكوادره من أجل خوض الانتخابات، مما يجعل الحزب مضطرا لإعادة النظر في سياساته خلال المرحلة القادمة. من ناحية اخرى أعلن المستشار زكريا عبد العزيز رئيس نادي القضاة المصري انه طلب إلى المستشار ماهر عبد الواحد النائب العام سرعة التحقيق مع الذين نسب اليهم اتهام بعض القضاة بالتزوير في الانتخابات ايضاحا للحقيقة. وقال عبد العزيز خلال لقائه مع اعضاء نادي القضاة بالقليوبية برئاسة المستشار ممدوح حشيش رئيس النادي بالقليوبية ان النادي غير مسئول عما قررته احدى اعضاء الهيئات القضائية بشأن الطعن في صحة نتيجة احد الدوائر الانتخابية مشيرا إلى انه لم يصدر عن مجلس إدارة النادي اي قرار يفيد انها في حماية نادي القضاة وان من قالوا بذلك انما يعبرون عن رأيهم الشخصي. واكد المستشار زكريا عبد العزيز انه يكن كل احترام لمجلس القضاء الاعلى ولدوره ورسالته السامية في خدمة العدالة مشيرا إلى ان له بعض الملاحظات ابداها لهم بشأن قواعد الندب والاعارة والنقل. واعرب عن رفضه لظاهرة ادلاء بعض رجال القضاء باحاديث وتصريحات في الفضائيات مؤكدا ان ذلك التصرف يتعارض مع قيم وتقاليد القضاء.
