شاهد العالم امس الاثنين جولة جديدة من محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين. وكما هو المعتاد قامت المحكمة العراقية الخاصة بتسجيل إجراءات المحاكمة وتقديمها مادة مسجلة إلى وسائل الاعلام العالمية بعد 20 دقيقة من بدء المحاكمة حتى يتسنى إعطاء المحكمة فرصة لفرض رقابة على ما قد يدعو صدام أو المتهمين الاخرين أنصارهم إليه من «تمرد مسلح». ولم تستخدم مثل هذه المراقبة في الجلسات التي جرت من قبل في 19 تشرين أول/أكتوبر و 28 تشرين ثان/نوفمبر. وثارت أقاويل أن المادة التلفزيونية التي صورت بعناية فائقة لقاعة المحكمة في مقر حزب البعث السابق في بغداد لم تظهر كل شيء. واقتيد المتهمون إلى قاعة المحكمة دون سلاسل أو قيود في أيديهم ولم تظهر صورة تلفزيونية أن قيودهم نزعت قبل دخولهم مباشرة إلى قاعة المحكمة. ولم تكن هناك صور تلفزيونية كذلك تشير إلى أن جنودا أمريكيين نزعوا قيود صدام والمتهمين الاخرين وقادوهم إلى داخل القاعة. ومن المعروف أن الجنود الامريكيين مكلفون بكافة الاجراءات الامنية الخاصة بالمحاكمة مما يتنافى مع الصورة المستقلة التي أرادت المحكمة أن تضعها لنفسها عندما تشكلت في كانون أول/ديسمبر قبل عامين. ولكن هذه الخلفية توضح فقط كيف كان صدام حادا وكيف شعر بالضيق الاثنين الماضي وهو ما أيقظ شعورا بالكبرياء الوطني لدى العديد من العراقيين. وعندما اشتكى صدام إلى القاضي رزكار محمد أمين من أن قيوده لم تنزع من يده سوى قبل دخوله قاعة المحكمة مباشرة قال الاخير إنه سيتحدث إلى الحراس في هذا الامر. ولكن صدام صاح قائلا ان القاضي عليه ألا يجذب انتباههم. بل أن يأمرهم فهو عراقي وهم «محتلون». وبذلك استغل الرئيس العراقي السابق الموقف ليظهر ما لم تظهره الصور وما لم يسمح لهم به. وقد أعرب العديد من الخبراء الدوليين عن تشككهم في أمر تلك المحكمة «العراقية» الخاصة التي شكلت أساسا ليمثل أمامها هؤلاء المسئولون عن جرائم «النظام البعثي». ويذكر هؤلاء الخبراء إن محامين أمريكيين تابعين لسلطة الاحتلال الامريكي كانوا هم من أعد القانون الخاص بنشأة هذه المحكمة. وقالوا إن فريق المكتب الاستشاري الامريكي السري لجرائم النظام مازال هناك على استعداد لتقديم المزيد من النصح والاستشارات. وفي الواقع فإن هؤلاء المستشارين هم من يحرك المحكمة من خلف الستار. وكتب جون بيرنز لصحفي بصحيفة نيويورك تايمز الامريكية والخبير بالشأن العراقي مؤخرا يقول «على عكس نظام القضاء العراقي والذي تفكك عمليا في ظل نظام صدام فإن المكتب الاستشاري هو القوة الحقيقية وراء المحكمة وتطلب منه الاستشارة في جميع المجالات المهمة بالنسبة لعمل المحكمة ويعطي القرارات ولكنه دائما غير معلوم». والافتراض أن خبراء أمريكيين يقومون بتوجيه التصوير التلفزيوني من قاعة المحكمة حقيقي إلى حد بعيد.
