الأمير سلمان: تطوير آليات الاقتصاد يتطلب نظرة موضوعية شاملة وصحيحة

اكد خلال رعايته للمنتدى الاقتصادي على أهمية التهيئة لمرحلة التجارة العالمية

قال صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض رئيس منتدى الرياض الاقتصادي الثاني «إن عقد المنتدى في هذه المرحلة بالذات يأتي في وقت نحن أحوج ما نكون فيه إلى مثل هذه المنتديات».
وقال في كلمته التي ألقاها خلال رعايته البارحة أعمال منتدى الرياض الاقتصادي في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز «إننا نعيش في مرحلة تفرض الكثير من التحديات، مما يتطلب نظرة موضوعية شاملة لتطوير آليات الاقتصاد، وهو تطوير يجب أن يكون مبنيناً على الدراسة والأسس العلمية الصحيحة»، مشدداً في الوقت ذاته ان هذا الأمر يزداد أهمية مع دخول المملكة في منظمة التجارة العالمية والذي يتطلب تعاطياً مختلفاً لإدارة دفة الاقتصاد نضمن من خلالها وجود اقتصاد قوي ومنافس.
وبين أن البلاد عملت الكثير من الاستعداد لهذه المرحلة من خلال إيجاد بيئة استثمارية أكثر نضجاً ومواءمة للمرحلة المقبلة وذلك من خلال تركيزها المبكر على إرساء البنية التحتية التي يحتاجها قطاع الأعمال ليعمل ويزدهر، وتحتاجها الدولة لجذب الأموال الوطنية والأجنبية.
واعتبر الأمير سلمان أن منتدى الرياض الاقتصادي فتح المجال لتبادل الأفكار الاقتصادية لرجال الأعمال والمهتمين بالشأن الاقتصادي من اجل إرساء قاعدة فكرية تسهم في تعزيز المبادرات الخلاقة وتساعد على تنمية الوعي بالتحديات التي تتطلب الاستعداد والمواجهة، متطلعاً «أن ما يخرج به المنتدى من نتائج وتوصيات ستدفع بالاقتصاد إلى الأمام وتساهم في تحقيق أهدافه بما ينعكس على مصلحة البلاد ومواطنيها بالخير».
واختتم كلمته بتوجيه الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ، وسمو ولي العهد الأمير سلطان بن عبدالعزيز على دعمهم المتواصل لكل ما من شأنه خدمة هذا البلد ومواطنيه، مؤكداً حرصهما على تهيئة كافة السبل التي تمكن قطاع الأعمال من تحقيق أهدافه وتطلعاته.
من جهته أكد عبدالرحمن بن علي الجريسي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض في كلمة له على أن منتدى الرياض الاقتصادي جاء في وقت نحن في هذه البلاد الغالية أحوج ما نكون إلى القرار الاقتصادي المبني على المعلومة والدراسة والبحث والتحليل.
وقال إن المنتدى هو محاولة جادة من غرفة الرياض للمساهمة في خدمة اقتصادنا وتمكينه من القيام بدور أكبر حسب توجيه قيادتنا الرشيدة فهو يساهم بما يقدمه من دراسات ونقاشات وتوصيات بتقديم الآراء وطرح الحلول التي ستساهم بإذن الله في تحقيق تطلعات الوطن ورؤيته المتمثلة في المساهمة في إيجاد تنمية اقتصادية مستدامة فقيادة هذا الوطن - حفظه الله - تدرك ان التنمية الاقتصادية المستدامة بعد توفيق الله هي مفتاح النجاح لكافة القضايا الاجتماعية والتنموية الأخرى، ولذلك فإن هذا المنتدى عمل على بحث أهم القضايا التي تواجه اقتصادنا الوطني، وعلى رأسها قضية تطوير وتكامل العلاقة بين القطاعين الحكومي والخاص وقضية الشفافية في توفير البيانات والمعلومات، وقضية تفعيل مساهمة المرأة في التنمية الاقتصادية وقضية ربط المملكة بالطرق البرية والسكك الحديدية والمطارات والموانئ، وقضية العمالة الوافدة بالمملكة وقضية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية وكذلك موضوع المدن الصناعية التقنية.
وأشار ان رعاية خادم الحرمين الشريفين لهذا المنتدى ودعمه يحفظه الله لما صدر عنه من دراسات وتوصيات في دورته الأولى وتوجيهه برفعها إلى المجلس الاقتصادي الأعلى يعد دليلاً على اهتمام قيادتنا الرشيدة وبعد رؤيتها الاقتصادية ونظرتها الثاقبة واهتمامها بكل ما من شأنه خدمة الوطن والمواطن، كما ان قيادة خادم الحرمين الشريفين للاقتصاد الوطني من خلال رئاسته للمجلس الاقتصادي الأعلى تمثل دعماً قوياً لكافة القطاعات الاقتصادية والقائمين عليها.
ثم ان رئاستكم حفظكم الله أثرت هذا المنتدى وشجعت القائمين عليه بما تسدونه إليهم من توجيهات.
إلى ذلك أوضح حسين العذل أمين عام غرفة الرياض في كلمة له ان معظم المؤشرات الحالية تدل على ان الاداء الاقتصادي في هذا العام سيكون مماثلاً لذلك الأداء القوي المميز الذي شهدته المملكة خلال العامين السابقين فالطلب العالمي على النفط لا زال مرتفعاً، والأسعار العالمية تجاوزت مستويات عام 2004م، ولذا فمن المتوقع ان ترفع إيرادات الصادرات النفطية لهذا العام نتيجة لارتفاع الأسعار وارتفاع معدلات الإنتاج اليومية. وتواصل السوق المالية أداءها المتميز متجاوزة حاجز ال 16,000 نقطة (8/11/2005م)، وقد شهدت السوق خلال عام 2005م، عدداً من الاكتتابات الأولية العامة، وهناك عدد آخر من الشركات والبنوك ينظر في طرح أسهمه للاكتتاب العام، كما تقدمت حوالي 50 شركة عائلية بطلبات لتتحول إلى شركات مساهمة مشتركة وهي الخطوة الأولى لتحولها إلى شركات مساهمة عامة من خلال طرح أسهمها للاكتتاب العام، ولكن أهم أحداث عام 2005م، كان بلا شك إعلان انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية. ونعتقد ان القطاع الخاص السعودي قد خطا خطوات واسعة في مسيرة تطوره وأنه بات مهيئاً بدرجة معقولة للتعامل مع المستجدات التي سوف تطرحها مرحلة ما بعد الانضمام لمنظمة التجارة العالمية.
وأضاف بقوله: ان ما تم استعراضه من تطورات خلال الفترة التي انقضت بين المنتديين، يعطي صورة زاهية وبراقة للأداء الاقتصادي في المملكة ولكن لا ينبغي ان يغيب عن بالنا ان ذلك دون الطموحات وان عدداً من المهام الأساسية لا يزال ينتظر القيام به، من أهمها ما يلي:
- تطوير أداء السوق المالية بعد ان برزت أهميتها الكبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية.
- العمل على وضع استراتيجية شاملة لبرامج البنية التحتية لتعظيم أداءها الإيجابي في التنمية الاقتصادية، واشراك القطاع الخاص في تنفيذ هذه الاستراتيجية بما يتناسب مع إمكانية وطبيعة دوره الاقتصادي.
- التخطيط لمواجهة التحديات في مجال توفير المياه والضغوط الناجمة عن ارتفاع الطلب على المياه وارتفاع معدلات نمو هذا الطلب.
- خلق المزيد من الشفافية لرفع كفاءة الأداء المالي والإداري.
- دعم القطاع الخاص لتطوير منشآت الأعمال وتهيئتها للمنافسة العالمية المتوقعة نتيجة لانضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية.
- مواصلة الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والعمل على إيجاد الآليات والمصادر المناسبة لتوفير التمويل اللازم لتوسعة نشاطها وتطويره.
- الاسراع بتنفيذ برامج التخصيص.
- رفع معدلات الاستثمار المحلية وتوطينها وجذب الاستثمارات الأجنبية وذلك عن طريق تحسين البيئة الاستثمارية وزيادة تنافسية المملكة في جذب الاستثمارات.
- دعم الجهود الرامية لزيادة فرص العمل للمرأة وزيادة مساهمتها في النشاط الاقتصادي.
- التصدي لمتطلبات التأهيل والتدريب وتوفير الفرص الوظيفية الجديدة للشباب السعودي.
وأكد العذل على أن الاقتصاد السعودي حقق خلال العام المالي 1423/1424ه (2003م) نتائج ممتازة، حيث نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 13,8٪ مقارنة بنمو نسبته 3٪ للعام 2002م ويعزى ذلك، في جانب كبير منه إلى التحسن الكبير في أسعار النفط العالمية، بالإضافة إلى مشاركة القطاع الخاص الفعالة والذي سجل نمواً حقيقياً بلغت نسبته 3,9٪. وقد صاحب النمو في الناتج الإجمالي تحسن ملحوظ في المالية العامة للدولة، حيث سجلت فائضاً عاماً بلغ 36 مليار ريال، مقارنة بعجز مقداره 20,5 مليار ريال في العام الذي سبقه. كذلك سجل الحساب الجاري العام الخامس على التوالي فائضاً قياسياً لم يتحقق منذ أكثر من عقدين بلغ 105,2 مليار ريال مقارنة بفائض مقداره 44,5 مليار ريال في العام الذي سبقه. وقد حدثت تلك التطورات المتميزة في ظل مناخ اتسم باستقرار الأسعار المحلية وانخفاض نسبة التضخم، حيث لم يتجاوز ارتفاع الرقم القياسي العام لتكاليف المعيشة 0,6٪، وقد واصل الاقتصاد السعودي الأداء المتميز خلال عام 2004م، محققاً أفضل أداء له عبر التاريخ. وقد تحقق ذلك في ظل الأداء القوي للقطاع النفطي يسانده ويدعمه نمو كبير في معظم أنشطة القطاع الخاص غير النفطي الذي شارك باستثمارات كبيرة في مجالات عديدة من أبرزها المشاريع العقارية العملاقة، ومشاريع البتروكيماويات، إضافة إلى الازدهار المتواصل في نشاط أسواق المال. وقد بلغت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في هذا العام 16,8٪، بينما حقق القطاع الخاص غير النفطي نمواً حقيقياً بلغت نسبته 5,6٪.
وتواصلت خلال عامي 2004م و2005م، برامج الإصلاحات الاقتصادية، فأصدرت الدولة من الأنظمة والقرارات الداعمة لتلك الإصلاحات، كان من أبرزها:
٭ الموافقة على نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني.
٭ الموافقة على قيام شركة التعدين العربية السعودية (معادن) باتخاذ الخطوات الأساسية لتخصيصها وفقاً لما ورد في استراتيجية التخصيص في المملكة.
٭ الموافقة على القواعد المنظمة لمشاركة القطاع الخاص في الأعمال الإلكترونية الحكومية وفق أسلوب المشاركة في الدخل المتوقع.
٭ الموافقة على نظام حقوق المؤلف.
٭ الموافقة على نظام الرهن التجاري.
٭ الموافقة على مشروع اللائحة التنفيذية لنظام التسوية الواقية من الإفلاس.
٭ الموافقة على نظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف الطبيعية والنماذج الصناعية.
٭ الموافقة على نظام الاستثمار التعديني .
٭ اقر مجلس الوزراء نظاماً جديداً للعمل يهدف إلى إتاحة الفرصة لمزيد من السعوديين للانخراط في العمل ويسمح للمرأة بالعمل في كافة المجالات التي تتوافق مع طبيعتها. كما أوجب النظام ألا تقل نسبة العمال السعوديين الذين يستخدمهم صاحب العمل عن 75٪ في المائة من مجموع عماله.
بعد ذلك وزع الأمير سلمان بن عبدالعزيز الدروع التذكارية للجهات الداعمة للمنتدى.
ثم تسلم هدية تذكارية لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - واخرى لسموه قدمها وزير التجارة والصناعة بهذه المناسبة.
عقب ذلك افتتح أمير منطقة الرياض المعرض المصاحب للمنتدى حيث قام بقص الشريط ايذانا بافتتاحه ثم تجول في ارجائه واستمع الى شرح عن ما يحتويه من اجنحة للجهات المشاركة في المنتدى.