عندما تحدّث الرئيس العام لرعاية الشباب الأمير عبدالله بن مساعد مؤخراً وأشاد بخطوة نادي الاتحاد في طلب القرض البنكي كحل عاجل وسريع لتسديد الديون التي ورثتها إدارة إبراهيم البلوي من الإدارات السابقة وإعلانه في ذات السياق إقدام النصر والهلال على نفس هذه الخطوة فهي على الجانب النظري أراها خطوة جيدة كمسكّن موضعي وقتي للخروج من أزمة قائمة تحتاج لتدخل عاجل يفترض أن تنتهي بانتهاء هذا الالتزام وفق آلية دقيقة توضع خطواتها من قبل الرئاسة كي لا يتكرر الأمر مستقبلاً وعدم العودة للدوران في نفس الحلقة ولقطع أطماع من تغلب مصالحهم الشخصية على مصالح كيان يقف وراءه جمهور كبير يتطلّع وينتظر بشوق استمرار ناديه في الطريق الصحيح لينعكس إيجاباً على مسيرته في المنافسة على كل البطولات!! عندما كانت مبررات إدارة إبراهيم البلوي لعدم وفائها بما التزمت به في برنامجها الانتخابي التي سبقت تنصيبه رئيساً للنادي بالديون التي وجدها ولم تساعده على ذلك مما اضطره لوقف مشروع الميزانية المفتوحة وتوقيع أكبر عقد رعاية على مستوى الشرق الأوسط كان هذا الأمر مقنعاً إلى حد كبير على الأقل للجماهير التي كانت تتعاطف معها، واستبشرت بخطوة هذا القرض بل ووصفته بالانجاز الذي لم يستطع أحد أن يسبقها إليه لعلّ ذلك يكون بمثابة قص الشريط للإدارة للوفاء بوعودها التي مازالت حبراً على ورق وزادت سعادتها عندما قامت الرئاسة بوضع هذا القرض تحت إشراف لجنة ثلاثية من ثلاث جهات هي الرئاسة والنادي ومكتب رعاية الشباب بجدة لإنهاء كافة الديون التي حُمّلت للنادي من إدارات سابقة وبذلك ينتهي هذا الصداع بنهاية سداد المطالبين ويعود النادي في المربع الأول لبداية منافسة قوية في كل المناسبات! كانت الصدمة أكبر من الحدث نفسه وذلك عندما ظهرت في وسائل التواصل الاجتماعي صورة موقّعة من قبل اللجنة الثلاثية لتسديد تعاقد إدارة البلوي مع المدرب الحالي بيتوركا في تعاقده الأول قبل إن يلغى عقده وبمبلغ كبير ليتم التوقيع معه لعقد آخر ربما بنفس المبلغ وأكثر وسيظهر تبعاته لاحقاً، إضافة إلى ورود أنباء عن التسديد بذات الطريقة لمستحقات للاعب المالي سامبا دياكيتي ومستحقات نادي روما الايطالي عن التعاقد مع البرازيلي السابق ماركينهو وربما تظهر المطالبات للعقود الجديدة التي أبرمتها الإدارة بعدما ترحل في نهاية فترتها بنهاية شهر رمضان القادم وتعود نفس الدوامة أشنع على الإدارة القادمة فيما مازالت كثير من ديون الإدارات السابقة التي أخذ القرض من اجلها عالقة ولم تغلق بالكامل، وبذلك تكون الرئاسة العامة لرعاية الشباب هي المتسبب فيما يحدث من تناقض في موقفها بين الموافقة على القرض وطريقة صرفه وتضع أمام موقفها هذا أكثر من علامة استفهام؟!! حين يتحدث المسؤول الأول عن الرياضة ويقول: اتصلت على رئيس نادي الاتحاد وطمأنني إن الوضع المالي أفضل من السابق بكثير دون التثبت من حقيقته وفق الطرق الرسمية أو حتى متابعة ما يصدر من جهات قضائية لجنة فض المنازعات من أحكام على كثير من لاعبي الاتحاد الذين تعاقدت معهم وسرّحتهم دون الاستفادة منهم فهذا يعني أن العمل قائم على الكلام الشفهي فقط وهنا ربما تقع الكارثة وسيكون سبيلاً لإدخال أندية أخرى بذات النفق وحينها سيصعب السيطرة على الوضع!