تعد وسائل النقل والاتصالات عصب التنمية وشرايينها النابضة، فبدون وسائل نقل متطورة، وبدون شبكات اتصال فعالة، وبدون بنى تحتية تفاعلية قادرة على تلبية متطلبات الإنتاج والتوزيع فلاشك أن التنمية تتعثر. ولعل هذه الحقيقة هي من أبجديات أي خطط خمسيه وهو ما التفتت إليه الدولة مبكراً حيث أدركت منذ البداية هذه الحقائق ولازالت تعمل على مد شبكات الطرق والمواصلات وتعزيز شبكات الاتصالات وما يعنيه ذلك من استحداث تقنيات متطورة حتى أصبحنا مؤهلين للبدء في تحولات اقتصادية كبرى. لكن المسألة لا تتوقف عند حد.. وتطور التقنية يفرض الاستفادة المثلى منها لما يعنيه ذلك من نهضة حقيقية ناتجة عن قدرة منتجاتنا وخدماتنا على الوصول إلى الجمهور المستهدف في الوقت والمكان المحدد. ويبدو أن استحداث مناطق لصناعات التقنية ومدن للتقنية أصبح لا غنى عنها بعد أن تأخرنا كثيراً عن اللحاق بالعالم في هذا المجال وثمة تجارب في دول مجاورة حققت مردوداً ايجابياً على اقتصادياتها مما يستلزم ليس فقط سرعة التفكير في حلول لإطلاق تلك المناطق الصناعية التقنية وإنما أيضاً وفق أحدث الخبرات المتاحة سواء على مستوى مدخلات هذه الصناعة أو مخرجاتها. ولازالت توجد في المملكة مناطق غير مؤهلة من حيث شبكات النقل والاتصالات وهو ما جعلها تغرد خارج السرب وعطل فعالية إسهاماتها في التنمية.، ولاشك أن عدم الوصول إلى الأسواق وعدم خلق جو التفاعل بين ثرواتها وإمكاناتها المادية والبشرية هو مما يعطل عجلة التنمية أو على الأقل يبطئ من دورانها، ولسنا بحاجة إلى التأكيد على أهمية تعزيز خطوط النقل البرية والبحرية والجوية وتطوير البنية التحتية للاتصالات بما يعزز فكر التجارة الالكترونية بكل ما تحمل من مزايا وفرص، كما لا يجب أن يغيب عن أذهان خبرائنا بصفة خاصة تعزيز فكر التجارة الالكترونية هنا في المملكة وبحث عقباته وسبل تذليلها وآليات زرع الثقة في المتعاملين بالتجارة الالكترونية وتبيان الفرص الواعدة التي تنطوي عليها تلك التجارة، وليكن ذلك بمثابة التمهيد لمرحلة الامتداد إلى الخارج التي أصبحت متاحة بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية. ٭ عضو اللجنة المنظمة لمنتدى الرياض الثاني