أكد محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما»، الدكتور فهد بن عبدالله المبارك أن المهمة الكبيرة التي تقع على عاتق الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة)، هي إرساء أسس الحماية للقطاع المالي من المخاطر المختلفة، بما يحفظ للعملاء حقوقهم التي كفلها لهم النظام، مشيراً إلى دور «سمة» الرائد في المساعدة في تمويل المنشآت المتوسطة والصغيرة. جاء ذلك لدى تدشينه المقر ل «سمة» في واحة غرناطة بالرياض، بحضور نيل مونرو رئيس المنظمة الأوروبية للمعلومات الائتمانية وستيوارت برات الرئيس التنفيذي للاتحاد الأميركي للمعلومات الائتمانية. وأوضح د. فهد المبارك أن «ساما» بالتعاون مع المصارف أولت اهتماماً بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة للحصول على الائتمان من خلال إنشاء وحدات متخصّصة داخل المصارف لتمويلها، مشيراً إلى أن مشروع «تقييم» الذي أطلقته «سمة» في أكتوبر 2011 يشكل خطوة مهمة في طريق تشجيع المصارف على تمويل تلك المنشآت، بأسلوب عملي. وأفاد أن «تقييم» يسعى إلى حماية طرفي العلاقة، المتمثلين في الجهة التمويلية، وطالب التمويل من المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب مساعدته الجهات التمويلية عبر قياس المخاطر بشكل مهني موحد. وأعرب د. المبارك عن تطلع «ساما» إلى مزيد من النمو في تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بتعزيز التعاون بين المصارف وشركات التمويل من جهة و»سمة» من جهة أخرى، فيما يتعلق باستخدام نظام «تقييم» والاستمرار في تطويره، لأن مستويات التمويل لهذا القطاع لا تزال دون المأمول. وأشار إلى الأمر الملكي الكريم الصادر مؤخراً، بإنشاء هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة تحت إشراف وزارة التجارة والصناعة، متطلعاً إلى إسهام هذا القرار لتفعيل دورها هذه المنشآت بشكلٍ أكبر، وحث المحافظ «سمة» على الإسهام أكثر في برامج حماية العملاء والتوعية المالية للأفراد والشركات بما يعرفهم أكثر على حقوقهم وواجباتهم التي تترتب على حصولهم على تمويل أو خدمات من القطاعات المختلفة التي تخدمها «سمة». من جانبه أكد الرئيس التنفيذي ل «سمة» نبيل المبارك أن تدشين المقر الجديد يأتي ضمن خطوات «سمة» الجادة لتحقيق أهدافها التي أرستها منذ تأسيسها في عام 2002 وبداية عملها في السوق السعودية في 2004م تحت إشراف ورقابة ساما، وقال: الخطة القادمة هي (سمة 2020) حيث حرصت «سمة» من خلال موقعها الجديد على تطوير آليات التواصل الحديثة مع العملاء عبر مركز متطور لخدمة العملاء، مؤكداً أن «سمة» باتت عنصراً فاعلاً ومكملاً لأركان القطاع المختلفة في الاقتصاد السعودي؛ وهي الجهات الرقابية، والمؤسسات والشركات المالية الوسيطة، ونظم المدفوعات والتسويات المالية، وعملاء القطاع المالي من أفراد وقطاع أعمال، وقال المبارك إن المعلومات الائتمانية التي توفرها «سمة» تشكل عاملاً مهماً لزيادة ثقة المقرضين والمستثمرين في إمكاناتهم لتقييم وتقليص حجم المخاطر وتوفير منتجات تتناسب والملاءة المالية للمستفيدين، مؤكداً أن منهج «سمة» هو الحياد التام، وعدم التدخل إطلاقاً في قرارات الأعضاء السلبية أو الايجابية، وحماية حقوق العملاء المكفولة في نظام المعلومات الائتمانية ولائحته التنفيذية. وأعلن الرئيس التنفيذي ل «سمة» إطلاق نظام تقييم الملاءة المالية الخليجي،الخاص بالعملاء الأفراد في الخليج. وقال : النظام تم تطويره وفق الأسس العالمية المقرة في مجال المعلومات الائتمانية، مع الأخذ في الاعتبار كافة السمات التمويلية للأسواق الخليجية.