قال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" نبيل المبارك أن مشروع "تقييم" يستهدف إيجاد نموذج علمي لتقييم كافة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد السعودي، كخطوة هامة في سبيل تشجيع المصارف على تمويل تلك المنشآت بأسلوب متطور يأخذ في الاعتبار درء مخاطر تمويل هذه الشركات، ويساعد المصارف على تنويع محافظها، بحيث يضيف مجالاً آخر إلى مجالات التمويل الرئيسة بالمملكة. ولفت إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة لا زال بحاجة إلى الكثير من الرعاية وتوفير البيئة المناسبة لتؤدي دورها المطلوب في الاقتصاد، خاصة في مجال توفير وتوطين الوظائف، مشيراً أن مشروع سمة "تقييم" هو الانطلاقة الحقيقية لتوحيد الجهود لمساعدة هذا القطاع على التغلب على أحد أهم عوائق نموه وهو الحصول على التمويل اللازم، موضحا أن مشروع "تقييم" هو أول مشروع سعودي شامل يرى النور يختص بتقييم تلك المنشآت. وقال المبارك "إن أهمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة تنبع من الآثار الاقتصادية والاجتماعية على التنمية المستدامة من خلال التوظيف والمساهمة الاقتصادية ففي الدول المتقدمة تساهم المنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة 65% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تساهم تلك المنشآت في الدول النامية بنسبة 66% من الناتج المحلي الإجمالي". وبين الرئيس التنفيذي لسمة أن المشروع يهدف إلى دراسة كافة الأوجه المالية والاقتصادية والتمويلية والإدارية والاستراتيجية المرتبطة بقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتقييم كافة الشركات المنضوية تحته من حيث رأس المال، وحجم النشاط، وعدد الموظفين مما سيسهل عليها الحصول على التمويل المناسب من الجهات التمويلية، وتطوير أعمالها، مشيراً أنه ومن خلال مرحلة الدراسة العامة للمشروع تم الوقوف على جملة من المعطيات المهمة، أبرزها تردد المصارف في الإقراض لافتقادها المعلومات الائتمانية لقياس الملاءة المالية، وارتفاع تكلفة تقييم الإقراض والتقييم، وارتكاز عوامل إقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إدارة المخاطر الائتمانية، وارتفاع أسعار الإقراض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة نتيجة المخاطر الائتمانية المرتفعة، وعدم قدرة كافة الجهات على احتساب إمكانية التعثر وهو ما أخذه مشروع تقييم في عين الاعتبار لتشجيع المصارف على التوسع في منح القروض للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. ولفت المبارك ان مشروع "تقييم" يوفر نموذجا دقيقا يساعد جهات التمويل على تقييم الملاءة المالية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، كما يمكن للمنشآت الصغيرة والمتوسطة الحصول على شهادة تقييم عبر نظام التقييم الائتماني، قائلا: إن العوامل التي يعتمد عليها "تقييم" كثيرة، منها العوامل المالية وغير المالية، بالإضافة إلى معايير خاصة بسلوكيات المنشآت والقطاع بشكل عام. جاء ذلك في ورشة عمل عقدتها غرفة القصيم ممثلة بإدارة المنشآت الصغيرة ومركز سيدات الأعمال بالغرفة بالتعاون مع الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية "سمة" خاصة بمشروع "تقييم" للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والذي تم تدشينه في نهاية عام 2011م الماضي. وأكد مساعد الأمين العام للشؤون التنفيذية بغرفة القصيم صالح بن علي الجبالي خلال الورشة، حرص الغرفة على المساهمة الفعلية في توعية القائمين على مشاريع المنشآت الصغيرة والمتوسطة نظرا لما يمكن أن تحققه من إضافة قيمة ونوعية للاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أهمية التعاون الاستراتيجي بين الغرفة وسمة من خلال التعريف بمشروع تقييم موضحا أن غرفة القصيم تتطلع إلى تحقيق جملة من الأهداف لتطوير دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة في دعم الاقتصاد الوطني، باعتبارها القاعدة الأساسية التي تعول عليها كثير من الدول المتقدمة والنامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية. منوها بأن الغرفة منحت في وقت سابق من هذا العام برامج محاسبية لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة للمساهمة في تطوير أعمالها المالية والإدارية بالإضافة إلى تقديم خدمات الدعم الفني لها.
