دعا خبراء اقتصاد عرب إلى ضرورة عقد قمة عربية اقتصادية سنوية في شهر سبتمبر لدراسة الأحوال الاقتصادية في العالم العربي مشددين في الوقت نفسه على أهمية تحرير تجارة الخدمات بعد الخطوة التي تم اتخاذها بتحرير تجارة السلع من خلال اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية. ودعا المشاركون في مؤتمر عُقد تحت رعاية مجلس الوحدة الاقتصادية العربية إلى تعزيز وسائل نظم التكامل والتنسيق بين المنظمات العربية المتخصصة ومواجهة التحديات السياسية والفنية أمام تطبيق المشروع في الفترة المقبلة عن طريق إكمال قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية. وأوصى المؤتمر بضرورة تعزيز التنسيق القائم بين المجلس وجامعة الدول العربية لدعم التجارة البينية العربية.. وتأكيد دور التسويق باعتباره عاملاً فعالاً في تحرير التجارة بين الدول العربية. وأشار إلى ضرورة تشكيل تكتل اقتصادي عربي قوى قادر على المنافسة على الساحة الدولية ويستطيع التجاوب والتنسيق مع التكتلات العالمية في ظل العولمة والمتغيرات الدولية الأخرى. وأوصى المؤتمر بضرورة دعم التقدم في مجال تكنولوجيا المعلومات كعامل أساسي لزيادة التجارة العربية. وفي مجال دعم التجارة بين مصر والدول العربية، أوصى المؤتمر الذي عُقد تحت عنوان «الرؤية المستقبلية لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى» بضرورة التنسيق بين الحكومة وقطاعات الأعمال وتفعيل مجالس الأعمال المشتركة ووضع استراتيجية لتنمية الصادرات المصرية في الأسواق العربية يكون محورها المعارض التجارية.. ووضع نظام لحوافز التصدير للدخول إلى السوق العربي. أما بالنسبة لدعم التجارة العربية بشكل عام فقد أوصى المؤتمر بإقامة معارض عامة ومتخصصة بين الدول الأعضاء السبع عشرة في اتفاقية التجارة الحرة العربية ودعم صناعة المعارض العربية من خلال الاستثمار المشترك واتفاقيات التعاون بين المنظمات المثيلة.. وتفعيل دور اتحاد المعارض العربية بما يخدم هذه الصناعة على المستوى الدولي.