تجبرك الحاجة والمرض والعجز على الاستعانة بالعمالة ومع تعثر الاستقدام لم يعد أمام كثير من الناس غير شركات تأجير العمالة سواء السنوية أو اليومية وهذا ما استبشر به كثير من الناس واعتبره حلا لمشاكل العمالة التي لا تنتهي ولكن للأسف أصبحت بعض تلك الشركات (كالمستجير من الرمضاء بالنار). فعندما تتوجه لبعض شركات تأجير العمالة تجد عقودا مجهزة مسبقاً وقد دونت بنودها بطريقة مجحفة للعميل، ومتجاوزة للعدالة لصالح الشركات مع أن العقد شريطة المتعاقدين وليس استغلال الغافلين وغير المتعلمين والمضطرين فهنالك بعض الملاحظات على العقود وهي على سبيل المثال لا الحصر:اولاً لم يترك للعميل أي خانات فارغة يملؤها برغباته وشروطه أو حتى ملاحظاته أو حتى يشار فيه للوقت الذي تم فيه استلام العمالة. ثانياً عند استلامك للعمالة مساءً يحسب عليك أجره ليوم كامل حتى لو تم الاستلام آخر النهار. ثالثا عند عدم اجتياز العمالة للفترة التجريبية والتي مدتها اسبوع فيا ويلك وسواد ليلك ستدفع عن كل غرامة يوم ثلاثمائة ريال للعاملة أو العامل رغم أن راتب العاملة ألف ريال ولكنك تُعامل وكأن راتبها تسعة الاف ريال مع ملاحظة أنك في فترة تجريبية يفترض أن تكون مجانية أو على الأقل متناسبة مع راتب العاملة وليس مع راتب مدير الشركة. رابعاً عليك أن تنتظر مستحقاتك لدى الشركة عند الغاء العقد من أسبوعين لثلاثة رغم أنك سلمتهم المبلغ في ثوان. خامساً عند عدم توفير البديل للعميل خلال (90) يوماً يلتزم الطرف الأول والذي هو الشركة بإرجاع المبلغ المدفوع مع خصم التكلفة التشغيلية للعامل السابق لدى الطرف الثاني والذي هو العميل المضطر. انظر لكمية الحنان والرحمة في هذا البند المتعلق بالشركة لو قارنته بالبند ثالثاً. هذه بعض الأمثلة والتي هي غيض من فيض لعقود مجحفة ليس فيها ما يحفظ حق العميل وايضاً هي ضارة للشركات على المدى البعيد فالحماية الزائدة تحد من قدرة الشركات على المنافسة والابداع وتطوير المنتجات. ناهيك عن سوء التعامل وعدم تحمل مسؤولية العمالة بشكل جدي واحترافي مع المبالغة في التكلفة المادية، فأنت تستلم عمالة غير مدربة على العمل في المنازل وتجهل كيفية التعامل مع صاحب العمل. ألا ... تلزم شركات التأجير مقابل شروطها وعقودها الجائرة أن توفر عمالة مدربة راقية ونظيفة؟! ومجهزة بملابس العمل وتحمل معها حقيبة فيها كل مستلزماتها الشخصية تسلم لها من الشركة. وتلزم بتوفير هواتف للحالات الطارئة في أيام نهاية الأسبوع والإجازات، حتى لا يلزم العميل بدفع يومية العمالة رغم أن التقصير من الشركة. إن ما يحدث للأسف تعسير وليس تيسيرا ولن يكون أبداً حلاً للاستقدام مادام بهذه الطريقة المجحفة. وفي حال رفعت صوتك رافضاً ومستنكراً للإجحاف. يأتيك الرد سريعاً أنت من وقع على العقد. ولسان حالنا يقول ونحن نتجرع مرارة الألم وضيق الحيلة: وهل نملك إلا أن نوقع فنحن مضطرون ومجبرون فليس لنا خيار. أقول لمن استغل حاجتنا واضطرارنا: (حسبي الله وكفى).