أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة حكماً ابتدائياً يقضي بثبوت إدانة مواطن بالافتيات على ولي الأمر من خلال سفره إلى سورية للمشاركة في القتال الدائر هناك دون إذنه، وحكمت عليه بالسجن مدة ثماني سنوات والمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لفترة حبسه. وأدين المدعى عليه بتواصله مع بعض المنسقين من أجل السفر إلى سورية، والتحاقه هناك بجبهة جماعة المهاجرين والأنصار ومبايعته لقائدها وتدربه في أحد معسكراتها على بعض الأسلحة واشتراكه في القتال معها، كما التحق بجبهة النصرة وبايع قائدها وشارك في القتال معها، وحضر وتلقى أثناء وجوده لدى جبهة النصرة بعض الدروس والمحاضرات التي تتضمن تكفير ولاة الأمر والعلماء بالمملكة، وأبدى موافقته للقائمين على تلك الدروس والمحاضرات على منهج التكفير المذكور على الصفة الواردة في إقراره لدى المحكمة، وثبت أيضاً تنسيقه لخروج أحد الأشخاص إلى سورية للمشاركة في القتال من خلال تزويده برقم أحد المنسقين لذلك الغرض وإرشاده إلى طريقة الخروج عبر جسر الملك فهد. وقررت المحكمة تعزيره على ذلك بسجنه مدة ثماني سنوات تبدأ من تاريخ إيقافه ومنعه من السفر خارج هذه البلاد مدة مماثلة لسجنه ومصادرة أجهزة الجوال المضبوطة معه.