مجلس الأمن يهدد بعقوبات ضد من يعرقلون الانتقال السياسي في ليبيا

أعرب مجلس الأمن الدولي الليلة الماضية عن القلق المتواصل إزاء الأزمات السياسية والأمنية والمؤسسية وحيال التهديدات المستمرة بالإرهاب في ليبيا.
وهدد في بيان بفرض عقوبات على أولئك الذين يهددون السلام والاستقرار والأمن في ليبيا أو أولئك الذين يعملون على تقويض النجاح في إنجاز عملية الانتقال السياسي في البلاد.
ورأى البيان أن الاتفاق السياسي لحكومة الوفاق الوطني في أواخر أكتوبر الماضي، يوفر فرصة حقيقية لتسوية الوضع، وذلك بعد إجراء مشاورات شاملة وواسعة بقيادة ليبية، وفي إطار عملية الحوار الذي قامت بتسهيله الأمم المتحدة.
ودعا المجلس إلى ضرورة قيام بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بتكثيف نشاطها من أجل دفع الجهود ذات الصلة لتنسيق المساعدة الدولية المقدمة إلى الحكومة المقبلة.
يذكر أن برناردينو ليون المبعوث الأممي قدم في الآونة الأخيرة وبعد شهور من المفاوضات المتأزمة إلى الفصائل المتناحرة في ليبيا مقترحاً بتشكيل حكومة وحدة وطنية غير أن متشددين من الجانبين عارضوا تقاسم السلطة.