خلال عقد التسعينات أحدثت التحولات التكنولوجية تأثيراً هائلاً على المسرح الدولي بشكل عام وتسبب في تغيرات متصارعة، وأحد هذه التحولات كانت تحول شبكات الاتصالات إلى شبكات رقمية والتي وصفوها بالقول «اختزلت العالم بالقرية الكونية وأصبحت مسألة وقت محل علامة سؤال كبيرة». ومن هذا المنطلق تم الاتفاق على عقد القمة العالمية لمجتمع المعلومات على مرحلتين انتهت الأولى في شهر ديسمبر عام 2003م واعتمدت إعلاناً للمبادئ وخطة العمل، وقد تضمنت إعلان المبادئ بأن ممثلي شعوب العالم يعلنون الرغبة المشتركة والالتزام المشترك لبناء مجتمع معلومات جامع هدفه الإنسان ويتجه نحو التنمية، فالمجتمع يستطيع كل فرد فيه الوصول للمعلومات والمعارف والاستفادة منها واستخدامها بما يخدم مصلحته ويحسن ظروف معيشته وذلك انطلاقا من مبادئ الأممالمتحدة .. هذا وقد اعترفت القمة ضمن ما اعترفت بأن التعليم والمعرفة والمعلومات والاتصالات هي أساس تقدم البشرية ومساعيها ورفاهيتها وأن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تؤثر تأثيراً كبيراً ومباشراً على جميع أوجه ومظاهر الحياة تقريباً، وأن استخدام أدوات التكنولوجيا ووسائلها يزيد من الانتاجية ويولد النمو الاقتصادي ويدعم فرص العمل وبمقدور التكنولوجيا والمعلومات أيضاً تشجيع الحوار بين الناس والأمم والحضارات المختلفة وتم الاتفاق في هذه المرحلة الأولى من القمة أنه على جميع أصحاب المصلحة من حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني التعاون والعمل معاً لتحقيق أهداف القمة ومنتجاتها من خلال خطة عمل طموحة يتعاون فيها الجميع دون استثناء .. وفي المرحلة الأولى للقمة لم تستطع حسم كافة الأمور المعروضة على القمة حيث تم الاتفاق على أن تستكمل بقية الأمورفي المرحلة الثانية للقمة والتي سوف تنعقد في الجمهورية التونسية الشقيقة في نوفمبر من العام 2005م. ومن المواضيع التي كانت مدار خلاف شديد في القمة الأولى موضوع إدارة الانترنت حيث طالبت معظم دول العالم وعلى رأسها المملكة في إعادة النظر في هيكلة وآليات عمل إدارة الإنترنت لما لهذه الوسيلة الحيوية من أهمية كبرى تتلمس جميع نواحي الحياة في جميع الدول وعلى كافة المستويات. وتم الاتفاق على أن يعهد للأمين العام للأمم المتحدة السيد كوفي انان بتشكيل فريق عمل يبحث في هذه المسألة ويقدم نتائج عمله وتوصياته إلى قمة تونس في 2005م لاتخاذ القرار المناسب. وقد شاركت المملكة بفريق عملي تحت رئاسة المهندس عبدالله عبد العزيز الضراب نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في اجتماع المشاورة الدولي والذي قد عقد في جنيف في الأسبوع الماضي إلى جانب العديد من الدول والكيانات الأخرى في القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني للاتفاق على الخطوط العريضة لتشكيل هذا الفريق وتم الاتفاق على بعض النتائج التي سوف يأخذها الأمين العام للأمم المتحدة في الاعتبار عند القيام بتسمية أعضاء هذا الفريق ومنها التوازن بين الدول النامية والدول الصناعية والحكومات والقطاع الخاص ومصالح جميع فئات المجتمع دون استثناء وقد شدد الجميع في إدارة الانترنت حيث لايعقل أن تستمر السيطرة على إدارة شأن الانترنت من قبل عدد من الشركات في الدول الصناعية. والجدير بالذكر أن المملكة تتابع هذا الموضوع والمواضيع الأخرى الخاصة بقمة المعلومات من خلال لجنة مشكلة لهذا الحدث لرئاسة نائب محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبد الله عبد العزيز الضراب وعضوية عدة جهات حكومية معنية بهذا الأمر ومتابعة مستمرة من قبل معالي محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور محمد إبراهيم السويل وبإشراف ورعاية واهتمام معالي وزيرالاتصالات وتقنية المعلومات الأستاذ محمد جميل احمد. * مدير عام الشئون الدولية والإعلام/ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات.
