أجرى العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني تغييرات جذرية في الديوان الملكي الهاشمي، كان متوقعا إجراؤها بعد انتهاء عطلة عيد الفطر، غير أن التفجيرات التي اجتاحت فنادق عمان أجلتها. باكورة هذه التغييرات كانت قبل حلول عيد الفطر بأربعة أيام، عندما «قُبلت استقالة» سمير الرفاعي مستشار الملك، الذي شغل قبل ذلك منصب وزير البلاط، وهو نجل رئيس مجلس الأعيان زيد الرفاعي. التغييرات طاولت جميع المناصب العليا في الديوان ومعظم مستشاري الملك. وفي مقدمها «قبول استقالة» رئيس الديوان الملكي فيصل الفايز الذي كان قبل ذلك رئيسا للوزراء. وعين خلفا له الفريق المتقاعد سالم الترك، وهو رئيس جمعية المتقاعدين العسكريين. ولعل أهم التغييرات هو «قبول استقالة» مستشار الملك لشؤون الأمن مدير الأمن الوطني المشير سعد خير، الذي شغل قبل ذلك منصب مدير المخابرات العامة. ليخلفه نائبه الدكتور معروف البخيت العبادي، الذي بقي محتفظا كذلك بمنصبه الآخر مديرا لمكتب الملك بالوكالة. وقبلت استقالة يوسف الدلابيح المستشار الخاص للملك، وهو عسكري سابق. وعقل بلتاجي مستشار الملك للشئون السياحية، والدكتورة سيما بحوث مستشارة الملك، التي شغلت إلى عدة أشهر خلت منصب مدير إدارة المعلومات والإعلام في الديوان الملكي. ووزير الخارجية السابق الدكتور هاني الملقي مستشار الملك للعلوم والتكنولوجيا، ومحمد منير ابراهيم الدرة ناظر الخاصة الملكية. ومدير الأمن العام السابق الفريق تحسين شردم مستشار، ورئيس الأركان المشتركة السابق الفريق محمد يوسف الملكاوي، وكلاهما كان مستشارا في الديوان. وقبلت كذلك استقالة الدكتور احمد هليل من منصبه كمستشار للملك والاحتفاظ بمنصبه إماما للحضرة الهاشمية، والشيخ عزالدين الخطيب التميمي مستشار الملك للشؤون الإسلامية قاضي القضاة. ووجه عبدالله الثاني رسالة ثناء وتقدير للفايز. هذه التغييرات كان متوقعا إجراؤها منذ الخطاب الشهير الذي ألقاه عبدالله الثاني في أيلول على كبار موظفي الديوان وأعضاء مجلسي الأعيان والنواب والحكومة في الديوان الملكي وأبدى فيه امتعاضه الشديد من أداء المؤسسات الثلاث، خصوصا البرلمان. لكن مصدرا مقربا من الديوان ابلغ «الرياض» أن الخطة الملكية تهدف إلى «ضخ دماء جديدة لتتساوق مع المرحلة المقبلة بتناغم وحيوية». وتوقع سياسيون ألا تقتصر التغييرات على تلك التي أجريت في القصر، مرجحين أن يصار إلى إعادة تشكيل مجلس الأعيان خلال «48» ساعة». وغير بعيد عن هذه التغييرات إجراء «تغيير حكومي وشيك» لم ترشح بعد أسماء مرجحة لقيادة هذا التغيير. كما لم يستثن السياسيون مجلس النواب من «إمكان الحل» في فترة أقصاها مطلع آذار، أي بعد انتهاء الدورة النيابية المزمع ابتداؤها بعد أسبوعين. غير أن حل مجلس النواب يستلزم، وفق المراقبين، إقرار قانون انتخاب «عصري وتمثيلي يحقق أكبر قدر من العدالة»، كما وعد الملك غير مرة.
