الذي قرأ المقالات السابقة بعنوان "ليست واحة ولا اثنتين بل منظومة" وما تلاها ربما لاحظ بأنني لم أتطرق للمخالفات الواردة في نظام المرور وعدم متابعتها من قبل الضابط النظامي رغم أن متابعة وضبط منتهكي نظام المرور عمل أساس في مهمات رجال الجهاز ولكن هل يفعلون؟ ربما يتذكر البعض ما تداوله الناس في السنوات الماضية حول التعسّف في تطبيق نظام المرور وأن الأفراد المكلفين بالعمل الميداني يُفرض عليهم انهاء قسائم المخالفات التي تعطى لهم في الصباح ليسلّموا كامل (كعوبها) في نهاية الوردية. كأن الناس تود أن تقول بأن المرور ماسكينك ماسكينك حتى ولو لم ترتكب مخالفة (ذات أهمية) فرجل المرور سيختلق لك مخالفة من رأسه حتى يُكمل (عدد) المخالفات المُكلّف بها. هكذا قيل وهكذا يعتقد الناس لكن هل هذا صحيح؟ الله أعلم اليوم سيقول البعض وهو يرى ذلك التسيّب الواضح في ضبط مخالفي نظام المرور المقولة الشهيرة "يا ليتنا من حجّنا سالمين" بمعنى يا ليت الأمور تعود كما كانت ولكن هيهات. رجل المرور في الشارع انشغل بأمور كثيرة غير مراقبة سلوك السائقين على الطريق لهذا ترى المخالفات بكل أشكالها وفئاتها الثلاث (حسب تصنيف نظام المرور) تُرتكب دون خوف ولا خشية لأن صاحبنا رجل المرور مشغول بالواتس أب راكباً دوريته كان أم راجلاً فكيف يمكنه من متابعة ما يدور على الطريق. حين أسند المرور مخالفات السرعة داخل المدينة وخارجها إلى ساهر وكذا قطع الإشارات في التقاطعات ظن البعض من رجال المرور أن لا مخالفات أخرى تستحق المتابعة ولا الضبط فتمادى المتهورون وأخذوا راحتهم بل وتفننوا في كسر كل ما تنص عليه بنود نظام المرور ولوائحه التنفيذية وقد رأيت صبيحة كتابة هذا المقال حافلة ضخمة من حافلات نقل التلاميذ ذات اللون الأصفر يقودها سائق غير مواطن تعكس اتجاه السير في شارع رئيس!! تخيلوا! هناك عناصر أخرى يراها البعض غير ذات أهمية ولكنها قطعاً تؤثر في السلامة المرورية مثل الأخطاء الهندسية في تصميم وتنفيذ مكونات الطرق والشوارع والتي تساعد في وقوع الحوادث كالزوايا الحادة في التقاطعات وفتحات الدوران في الجزر الوسطية وحجب الرؤية بسبب الأشجار وغيرها الكثير يعرفها مهندس الطرق والمرور ولكن لا أعلم لماذا طرقنا هكذا. أخيراً أتساءل عن عدم وجود جمعيات أهليّة للوقاية من حوادث السيارات حيث النظام لدينا يسمح بالترخيص لمثل هذه الجمعيات ولعل في وجودها عاملاً مساعداً في إيصال صوت الناس لجهاز المرور وجعل قضية حوادث السيارات أولوية لدى الرأي العام والجهاز الرسمي وسلامتكم. لمراسلة الكاتب: [email protected]