في أكثر من اتصال هاتفي أكدت بعض النساء انهن وبشكل غير مبرر حرمن من ميراثهن بعد وفاة آبائهن..؟؟ بل انهن اكدن انهن لايعلمن اساسا ماذا يملك آباؤهن من اموال..؟؟ احداهن تؤكد انه بعد وفاة والدها أن تغيرا واضحا اصاب حياة اخوتها من الذكور...حيث اصبحوا يسكنون الفلل الكبيرة ويقتنون السيارات الفارهة فيما هي لم تحصل على شيء؟؟ اخرى تؤكد ان اخوانها بكل صراحة اخبروها ان لاميراث لها لان ابناءها لايحملون نفس اسم العائلة وليس من العدل ان يخرج مالهم للغريب..؟؟ اخرى تؤكد أن اخوتها اكدوا انه لاميراث لها اساسا بل إن الشرع لا يعطيها هذا الحق لان قوامة الرجل تلزمه بالنفقة وبالتالي لاحاجة لها للمال....؟ لا أريد ان يعتقد البعض ان ذلك نوع من المبالغة بل هو جزء من حقيقة ضاعت من خلالها حقوق كثير من النساء .. إما بسبب جهل المرأة التي اعتقدت فعلا ان لاميراث لها او لجهل الآباء وعدم وضوح الوصية او بسبب جشع الذكور من الاخوة او لترسبات اجتماعية ترى ان المرأة لاحقوق مالية لها وان مال الاسرة لايخرج للغريب أي ابناء الاخت...؟ قد لاتكون المشكلة منتشرة بنفس الاتساع في كافة مناطق المملكة ولكن الاكيد انها موجودة في بعض المناطق اكثر من غيرها مما يتطلب تدخل علماء الدين ليس بفرض كتابة الوصية بل بتوعية هؤلاء الرجال بحقوق نسائهم من امهات واخوات في الميراث وفق الشريعة الاسلامية...اعتقد ان التوعية لابد ان تكون متوازنة بحيث تشمل الرجل والمرأة أي أن تثقيف المرأة بحقوقها خاصة وان المرأة السعودية تشبعت بمعرفة واجباتها عموما والزوجية خصوصا وايضا تثقيف الرجل بما عليه من واجبات خاصة وان الرجل تشبع بمعرفة حقوقه ومازال يجهل بعض واجباته وتلك احدى اخطاء الخطاب الاجتماعي والثقافي وليس الديني فقط.. مشكلة تلك النساء ليست في عدم حصولهن على حقوقهن وحسب بل إن ذلك يترتب عليه مشاكل اسرية اخرى حيث اصرار الزوج على ان تأخذ زوجته حقوقها وخوفها من غضب اخوتها...؟؟ ايضا بعض النساء تعاني من الفقر رغم اغتناء اخوتها إلى حد الترف.. ذلك التناقض يزيد من حدة الالم خاصة وان ذلك حق أعطاها إياه الله وليس البشر .. ولعل ذلك يعطي مؤشراً بضرورة حضور جميع الورثة من نساء ورجال للمحكمة الشرعية في مرحلة تحديد الاملاك ليعرف كل فرد حقيقة الوضع المالي للاب او الام خاصة وان الشرع اعطى المرأة حق الارث مما يعني معه حق معرفة كافة المعلومات.. الإشكال قد يكون له بعد اجتماعي اكثر من شرعي حيث مازال البعض يعتقد ان المرأة بدون حقوق، ايضا هو غير متسع المساحة ولكنه موقف يتنافى مع الاسلام اولاً ومع حقوق الانسان ثانيا، ولعل المسؤولية ايضا تقع على رجال القضاء حيث ضرورة تأكدهم من توزيع الإرث وفق الشرع وليس العرف الاجتماعي..