أشارت شركة المركز المالي الكويتي (ش.م.ك.ع.) "المركز" أن نمو أرباح الشركات الخليجية قد تراجع خلال النصف الأول من عام 2015 بنسبة 7.2% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2014، حيث بلغ إجمالي الأرباح في النصف الأول من 2015 ما مجموعه 34 مليار دولار أمريكي. وقد نتج ذلك عن الأداء القوي للقطاعين المصرفي والعقاري. وإلى جانب ذلك، بلغ مجموع صافي أرباح المصارف 16.7 مليار دولار أمريكي في النصف الأول من عام 2015، أي بزيادة بنسبة 9% مقارنةً بالنصف الأول من 2014. بينما بلغت أرباح القطاع العقاري 3.7 مليارات دولار أمريكي، مسجلةً نموًا بنسبة 44.5% (مقارنةً بنفس الفترة من السنة السابقة). غير أن النمو القوي لأرباح القطاع المصرفي، والذي يشكل 49% من مجموع الأرباح، لم يحل دون تراجع مجموع أرباح الشركات بنسبة 7.2% في النصف الأول من العام 2015 (مقارنةً بنفس الفترة من السنة السابقة). وواصل قطاع الاتصالات الاتجاه السلبي الذي بدأه في العام 2014، حيث تراجع مجموع الأرباح بنسبة 35%. وحققت قطر أعلى معدل نمو في الأرباح في النصف الأول من 2015 بنسبة 13%، بينما سجلت بقية دول مجلس التعاون الخليجي تراجعًا. وتعود أسباب هذا التراجع في الأرباح في النصف الأول من 2015 إلى انخفاض أسعار النفط، وارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي، وعوامل أخرى محددة مرتبطة بالشركات. وقد انخفضت الأرباح في الكويت والمملكة العربية السعودية بنسبة 19% و16% على التوالي في النصف الأول من 2015 مقارنةً بالنصف الأول من 2014. بينما سجلت كل من الإمارات والبحرين وسلطنة عمان نموًا سلبيًا في الأرباح بلغ 2% و5% و7% على التوالي. أرباح النصف الأول من 2015 حقق القطاعان العقاري والمصرفي أفضل أداءٍ في المنطقة في النصف الأول من عام 2015 بمعدل نمو بلغ 44.5% و9% على التوالي. وعلى الرغم من بوادر التباطؤ التي سادت في أواخر السنة الماضية، شهد النمو العقاري نموًا جيدًا في النصف الأول من 2015. أما قطاع السلع، والذي يعتبر ثاني أكبر قطاع من حيث الأرباح الصافية، فقد تأثر بانخفاض أسعار النفط. بينما تأثر قطاع الاتصالات، وهو القطاع الرابع من حيث الأرباح الصافية، بانخفاض متوسط الإيرادات لكل مستخدم، بالإضافة إلى الخسائر الناتجة عن عوامل محددة مرتبطة بالشركات. ومن جهة أخرى، أدت الطفرة العقارية في الأسواق الكبرى كالإمارات (دبي وأبوظبي) وقطر، وتنفيذ إصلاحات قروض الرهن العقاري في المملكة العربية السعودية إلى نمو كبير في أرباح القطاع. وتأثرت أرباح قطاع الاتصالات بارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي (أوريدو)، وبتعديل أرباح شركة موبايلي، ونزاعها المستمر مع زين السعودية. كما ساهم انخفاض متوسط الإيرادات لكل مستخدم في تراجع أرباح قطاع الاتصالات. ومن المتوقع انخفاض أرباح الشركات الخليجية بنسبة 0.3% في العام 2015 مقارنةً بالعام المالي 2014، لتصل إلى 69.7 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية السنة. كما أنه من المتوقع إجمالاً نمو قوي في الأرباح في الأمارات وقطر والبحرين بنسبة 8.0% و6.2% و6% على التوالي للعام 2015 بكامله مقارنةً بالعام 2014. وبالإضافة إلى ذلك، فمن المتوقع أن تتراجع أرباح الشركات في دول مجلس التعاون الأخرى خلال الفترة نفسها، وأن تشهد المملكة العربية السعودية أكبر نسبة تراجع عند 7.9%، بينما تشهد أرباح الشركات الكويتيةوالعمانية تراجعًا بسيطًا بنسبة 1.6% و0.4% على التوالي.
