نمت أرباح الشركات الإجمالية في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي خلال النصف الأول من العام 2014 لتصل إلى 33 مليار دولار، بارتفاع بنسبة 11% مقارنةً بنفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة للأداء القوي لقطاعات المصارف والخدمات المالية، والاتصالات، ومجموعات الشركات الكبرى، والعقار. وحسب تقرير من المركز المالي الكويتي "المركز" فقد بلغ مجموع الأرباح الصافية من الخدمات المالية 1.2 مليار دولار في النصف الأول من العام 2014، أي بارتفاع بنسبة 35% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة، بينما بلغت أرباح مجموعات الشركات الكبرى 1 مليار دولار، مسجلةً نموًا بنسبة 29% مقارنةً بنفس الفترة من السنة السابقة. أما أرباح القطاع العقاري فقد بلغت 1.8 مليار دولار، أي أعلى بنسبة 8% مما كانت عليه في النصف الأول من العام 2013، ويمتاز القطاع المصرفي بأعلى قدر من الأرباح مقارنةً بالقطاعات الأخرى، حيث نمت بمعدل 6% مقارنة بنفس الفترة من السنة السابقة لتصل إلى 13.3 مليار دولار. كما ارتفعت أرباح الشركات الخليجية في النصف الأول من العام 2014 بنسبة 11% مقارنة بالنصف الأول من العام 2013، بينما نمت بمعدل 12% مقارنةً بنصف السنة السابق (أي نصف السنة الثاني من العام 2013). وحققت المملكة العربية السعودية أكبر قدر من النمو في الأرباح مقارنة بالأسواق الأخرى بنسبة بلغت 20% في النصف الأول من العام 2014، بينما كانت البحرين الأكثر تراجعًا بنسبة بلغت 23% خلال النصف الأول من العام 2014 الا أن نمت بمعدل 53% مقارنةً بالنصف الأول من عام 2013، وبقيت أرباح الشركات القطرية على ما هي عليه دون أي تغيير. وحقق قطاع الخدمات المالية أكبر نسبة من النمو في الأرباح في النصف الأول من العام 2014 بلغت 35% مقارنةً بنفس الفترة من السنة السابقة، وحلت مجموعات الشركات الكبرى في المرتبة الثانية، تلاها قطاع الاتصالات والقطاع العقاري بنسبة 29% و25% و8% على التوالي. وتعزز أداء قطاع الخدمات المالية نتيجة تحسن التوقعات الاقتصادية والزيادة الكبيرة في قيمة فئات أصول منها الأسهم والعقار. كما تراجعت أرباح قطاعي البناء والإنشاءات والسلع بنسبة 1% و4% على التوالي خلال النصف الأول من العام 2014 مقارنةً بنفس الفترة من السنة السابقة. ويرتبط قطاع السلع في دول مجلس التعاون ارتباطًا وثيقًا بالنمو العالمي، وقد تأثرت الأرباح في هذا القطاع نتيجةً للطلب المتدني في الأسواق العالمية، وأثر ذلك على نمو أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) والتي تعتبر مقياسًا للأداء في المنطقة، والتي بقيت بدرجة كبيرة جدًا على ما هي عليه وحققت معدل نمو بنسبة 2% (مقارنة بنصف السنة السابق). وبناءً على الاتجاهات السائدة، فإننا نتوقع نموًا سنويًا في الأرباح بنسبة 10% في العام 2014، ونرى أن التطورات المحلية في منطقة دول مجلس التعاون تلعب دورًا حيويًا في أسواق الأسهم الإقليمية. ومن المتوقع أن يتعزز نمو الأرباح نتيجة لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في المملكة العربية السعودية، والتغيرات الأساسية في قانون الشركات التي تتيح بيئة مواتية للأعمال في الكويت، وتنفيذ مشاريع البنية التحتية في إطار التحضيرات لاستضافة معرض دبي أكسبو 2020 في الإمارات العربية المتحدة وكأس العالم فيفا 2022 في قطر. وبشكل عام، يتوقع تقرير "المركز" أن يكون نمو الأرباح في الإمارات قويًا بنسبة تقدر ب 15.5% لكامل العام 2014 مقارنة بالعام 2013. كذلك من المتوقع أن تنمو أرباح الشركات في المملكة بنسبة 10.8%، بينما من المتوقع أن تنمو أرباح الشركات في الكويتوقطر وسلطنة عمان بنسبة 5.9% و6.1% و6.2% على التوالي خلال نفس الفترة، وأن تشهد أرباح الشركات في البحرين نموًا بسيطًا بنسبة 1.9%.
