أكد تقرير متخصص أن المملكة واصلت الاستحواذ على أكبر نسبة من إيرادات الشركات المدرجة في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام والتي بلغت 46.0% في عام 2012، تلتها الإمارات وقطر بنسبة 21.2% 18.7% على التوالي. ووفقاً لتقرير «جلوبل» واصلت أرباح الشركات في دول المجلس الارتفاع في عام 2012، وإن كان بوتيرة أبطأ مقارنة بعام 2011. وارتفع إجمالي أرباح الشركات في 2012 بمقدار 4.5% مقارنة بالعام السابق لتصل إلى 55.4 مليار دولار أمريكي. وأوضح التقرير أن الإمارات واصلت أداءها القوي اعتباراً من 2011، حيث نمت الأرباح ب 28.8% في 2012 متأثراً بتعافي القطاع العقاري. وفي هذه الأثناء، واصل القطاع المصرفي النمو على الرغم من تواجد بيئة تنظيمية أكثر صرامة. من ناحية أخرى، كما حافظت الشركات السعودية على معدلات أرباح العام 2011 بعدما سجلت نمواً كبيراً خلال العام، وذلك على الرغم من الإنفاق الحكومي الكبير خلال العام.. فقد تراجعت أرباح قطاع البتروكيماويات بنسبة 16.8% مقارنة بالعام السابق، والذي أثَّر بشكل كبير على أرباح السوق بشكل عام.. كما تأثرت الشركات في هذا القطاع من خلال تقلبات الأسعار في المنتجات البتروكيماوية إلى جانب ضعف الطلب.. إلا أن النمو القوي لأرباح القطاع المصرفي والخدمات المالية، والذي نما بمعدل 11.9% خلال العام، حدّ من الانخفاض في الأرباح بشكل عام.. وشهدت الكويت نسبة نمو 12% في الأرباح، بدعم من القطاع المصرفي. كما ارتفعت أرباح الشركات العمانية 14.3% مقارنة بالعام الماضي نتيجة لأداء القطاعات الرئيسية.. أما البحرين وقطر، فقد انخفضت أرباحهما في 2012 بنسبة 34.6% و 0.3% على التوالي. وأوضح التقرير تراجع الأرباح المجمعة لسوق البحرين للأوراق المالية بنسبة 34.6% في 2012 مع تراجع أرباح قطاعي الصناعة والخدمات (واللذين يمثلان 29.8% من أرباح السوق) بنسبة 53.9% و15.2% مقارنة بالعام الماضي على التوالي.. كما نمت أرباح قطاع البنوك التجارية بنسبة 7.7%، والتي تُمثّل 61.4% من إجمالي أرباح بورصة البحرين.