صادق الكنيست الإسرائيلي أمس الخميس، بالقراءة الثانية والثالثة على قانون "التغذية القسرية" للأسرى المضربين، الأمر الذي اعتبره الجانب الفلسطيني سابقة خطيرة وتشريعاً بالقتل يهدد أي أسير قد يلجأ إلى الإضراب عن الطعام في سجون الاحتلال. ويسمح هذا القانون الذي تقدم به وزير الأمن الداخلي جلعاد اردان من حزب "الليكود"، لإدارة السجون الإسرائيلية بإطعام الأسير المضرب عن الطعام بشكل قسري، وذلك في حال قيم الأطباء بأن حياته يتهددها الخطر خلال وقت قصير في حال لم يتم إطعامه أو قد يصاب بإعاقة خطيرة غير قابلة للعلاج. وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن 46 عضوا في الكنيست صوتوا لصالح إقرار هذا القانون التعسفي فيما عارضه 40 عضوا، وقد تم استعجال إقرار القانون قبل خروج البرلمان الإسرائيلي في عطلته الصيفية. وبرر أردان مبادرته بإعداد مشروع قانون "التغذية القسرية"، بأن الأسرى في سجون الاحتلال معنيون بتحويل الإضراب عن الطعام إلى عملية انتحارية من نوع جديد يهددون فيها إسرائيل. ولجأ العديد من الأسرى خلال السنوات القليلة الماضية إلى الإضراب عن الطعام لتحقيق مطالبهم والاحتجاج على ممارسات المحتلين، لا سيما بعد انتصار الأسير خضر عدنان في معركة الأمعاء الخاوية التي خاضها في 2012 وانتصاره مرة أخرى في انتزاع حريته مؤخرا في 12 يوليو، بعد إضراب لمدة 55 يوما فيما سجل الأسير سامر العيساوي قبل عامين رقما قياسيا في إضرابه عن الطعام الذي استمر نحو 270 يوما. من جانبه، حذر رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع إسرائيل من العمل بقانون التغذية القسرية للأسرى، محملا الحكومة الإسرائيلية ممثلة برئيسها بنيامين نتنياهو وكل وزرائه المسؤولية الكاملة عن حياة أي أسير يتعرض لهذه السياسة الحقيرة، كما طالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته اتجاه كافة الأسرى، وأن يخرج عن صمته أمام ما يشاهده من هذا الإجرام الدموي الممنهج. وأضاف قراقع في بيان له أمس الخميس "التغذية القسرية، تعذيب لا أخلاقي يمارس بحق الأسرى وقد تؤدي إلى الاستشهاد، مثلما حدث في سجن "نفحة" في العام 1980، حيث استشهد ثلاثة أسرى بعد إرغامهم على تناول الطعام"، وأكد قراقع أن هذا القانون يعتبر الوحيد في العالم، ولم يسبق أن تم العمل من قبل أي دولة في العالم، وهو مخالف لكل الأعراف والمواثيق الدولية. من جهتها، رفضت نقابة الأطباء في إسرائيل تنفيذ قرار الكنيست بإطعام الأسرى المضربين عن الطعام بالقوة، مؤكدة انه يتنافى مع أخلاق مهنة الطب.