«زكاة الفطر هي المال الذي يخرجه المسلم عن نفسه وعمن يعوله من الزوجة والأولاد والوالدين، يؤديها شكراً لله تعالى على نعمة إتمام الصيام وطهرة لنفسه من اللغو والرفث، وطعمة للفقراء والمساكين»، وتعود الناس مؤخراً إخراج تلك الزكاة من الأرز باعتباره قوت البلد الرئيسي. لأجل ذلك عمل التجار على إيجاد عبوات صغيرة تعادل مقدار الزكاة الواجبة، يوضع على بعضها علامات تجارية أو أسماء بيوت تجارية معروفة في هذا المجال. المؤسف أن يتم الغش حتى في تلك الزكاة وهي التي فرضها الله للمحتاجين إليها وفق مخارجها الشرعية، حيث وجدنا بأن بعض تلك العبوات تحوي أنواعاً رديئة جداً من الأرز تكلفة الكيلوغرام الواحد منها لا تتجاوز ثلاثة ريالات وتباع العبوة بعشرة ريالات. وقد كانت نقطة البداية هنا هي رغبة بعض المحتاجين في عدم الحصول على الأرز كزكاة، من جماعة المسجد، وبعد السؤال تبين بأن السبب هو رداءة ما تحويه تلك العبوات من أرز، حيث إنه لا يؤكل وفي نفس الوقت لا يمكن بيعه بسبب رداءته. هذه حالات غش محترفة تستغل حاجات الناس وتعلم بأن نيات المزكين والمتصدقين الطيبة وضيق وقت إخراج الزكاة لا يسمحان بالتأكد من محتويات تلك العبوات، وبالذات ومخرجها في الغالب لا يجرب أكلها أو فتحها في منزله، وإنما هو يشتريها من على الرصيف فيدفع بها لأحد مستحقيها. مستحقيها هم أولئك الذين وصفهم سبحانه وتعالى بالآية التالية: {إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل»، فكيف يرضى صاحب ضمير أن يغش مثل هذه الفئات المستحقة؟. أعلم بأن مقالي هذا متأخر، بالنسبة لتوقيت إخراج الزكاة، لكن وزارة التجارة يظل بإمكانها فحص بعض تلك العبوات ومعاقبة الشركات التي وضعت اسمها عليها بقصد غش الناس، فالقضية تتجاوز مجرد الغش التجاري المتعارف عليه، إلى التشكيك في مصداقية الزكاة والجهات التي تساهم في توزيعها. قال تعالى في سورة التوبة: «خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها}.