وزعت الولاياتالمتحدة وبريطانيا يوم الأربعاء مشروع قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يسمح ببقاء القوات المتعددة الجنسية التي تقودها امريكا في العراق حتى نهاية العام القادم. وتكهن دبلوماسيون في المجلس بان المشروع ستتم الموافقة عليه في الأسبوع أو الأسبوعين القادمين أي قبل وقت كاف من الحادي والثلاثين من ديسمبر (كانون الأول) وهو موعد انتهاء التفويض الحالي للقوات المتعددة الجنسية التي يبلغ قوامها الآن حوالي 175 ألف جندي. وقال السفير الروسي اندريه دنيسوف الذي ترأس بلاده المجلس هذا الشهر إنه ستكون هناك حاجة الى مناقشات وتكهن بأن الموافقة على المشروع لن تكون «إجراء آليا». وصاغت واشنطن ولندن المشروع بعد أن بعث رئيس الوزراء العراقي ابراهيم الجعفري رسالة الى مجلس الأمن يطلب تمديد التفويض للقوات المتعددة الجنسيات في بلاده معترفا بأن القوات العراقية لم تصل بعد إلى درجة من القوة تمكنها من توفير الأمن في البلاد. ويستجيب المشروع لمطلب الجعفري لاعطاء حكومته الحق في انهاء التفويض قبل نهاية 2006 إذا اختارت أن تفعل ذلك.. كما يستجيب لمطلبه لأن يطلب من المجلس اجراء مراجعة للتفويض الجديد بعد ثمانية أشهر من الموافقة عليه أو في أي وقت اخر إذا طلبت بغداد هذا.
