لجنة بلجيكية تتهم فيسبوك بانتهاك قانون الخصوصية الأوروبي

اتهمت لجنة حماية الخصوصية في بلجيكا شركة فيسبوك الأمريكية بانتهاك قانون الخصوصية الأوروبي بتتبعها المشاركين على الانترنت دون موافقتهم والتهرب من أسئلة المنظمين المحليين.
وتعمل لجنة حماية الخصوصية البلجيكية بالتعاون مع شركاء في ألمانيا وهولندا وفرنسا وإسبانيا وشنت هجومها بعد أن حاولت التعرف على ممارسات عملاق وسائل التواصل الاجتماعي الأمريكية.
وحثت اللجنة مستخدمي الانترنت على تحميل برامج الحماية للدفاع عن أنفسهم في مواجهة أنظمة التتبع التي تستخدمها فيسبوك سواء كان لديهم حساب على الشبكة الاجتماعية أم لا.
والتحذير الذي أطلقته اللجنة البلجيكية التي لا يحق لها فرض غرامات يبرز رغبة الدول الثماني والعشرين الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في مطالبة شركات التكنولوجيا الأمريكية بالإذعان للقوانين الأوروبية.
وقالت اللجنة "فيسبوك تنتهك قوانين الخصوصية الأوروبية والبلجيكية." وجاء هذا الاتهام بعد أن نشرت اللجنة تقريرا حلل التغييرات التي أدخلتها الشركة الأمريكية على سياسة الخصوصية في يناير .
وذكرت في بيانها أن فيسبوك رفضت الاعتراف بالولاية القضائية للمحاكم البلجيكية وفي دول أوروبية أخرى قائلة إنها تخضع للقانون في ايرلندا فقط حيث يوجد مقرها الأوروبي.
وشككت متحدثة باسم فيسبوك في سلطة اللجنة البلجيكية وان قالت انها ستراجع التوصيات التي خلصت اليها الدراسة مع المفوض الايرلندي لحماية المعلومات وأضافت "نعمل جاهدين حتى يضمن الناس انهم يسيطرون على ما يتشاركون فيه ومع من."