رفع د. خالد بن محمد اليوسف شكره إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله ورعاه- على الثقة الملكية الكريمة التي أولاها إياه بتعيينه رئيساً لديوان المظالم. وقال د. اليوسف إن القضاء الإداري في المملكة يستند في مرجعيته إلى أحكام الشريعة الإسلامية التي تضمن للقضاء استقلاله ونزاهته، وأن ديوان المظالم يجد كل الدعم من ولاة الأمر. الجدير بالذكر أن رئيس ديوان المظالم حاصل على الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء - شعبة الأنظمة "قانون" (قسم السياسة الشرعية) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والماجستير من المعهد العالي للقضاء - شعبة الأنظمة "قانون" (قسم السياسة الشرعية) بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وبكالوريوس شريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - كلية الشريعة بالرياض. وقد تولى الأعمال القضائية والإدارية التالية: - رشح قاضياً بديوان المظالم والتحق به في 25 / 9 / 1423ه. - عمل قاضياً في القضاء الإداري والقضاء التجاري والقضاء التأديبي والقضاء الجزائي بديوان المظالم وأصدر كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن. - رأس عدداً من الدوائر القضائية بديوان المظالم. - عمل عضواً في مكتب الشؤون الفنية بديوان المظالم, الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية. - عين مشرفاً عاماً على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتب المعلومات والتقارير، ومكتب التخطيط الاستراتيجي. - اختير مشرفاً عاماً على مكتب معالي رئيس المحكمة الإدارية العليا. - رشح عضواً في اللجنة التحضيرية لدراسة واقتراح المتطلبات اللازمة لمباشرة المحكمة الإدارية العليا لاختصاصاتها. - رأس لجنة الترقيات الوظيفية ولجنة النقل الداخلي، واشترك في اللجان المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين في السلك القضائي، ولجان المقابلات للتعيين في الوظائف الإدارية، واختير عضواً في لجنة التدريب والتطوير، وضمن فريق عمل إعداد مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء في ديوان المظالم، وضمن فريق إعداد خطة التنمية العاشرة في الديوان، وضمن فريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وضمن فريق تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان. - اختير مدرباً قانونياً معتمداً لتدريب قضاة ديوان المظالم. - عمل محاضراً متعاوناً بقسم القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، كما تعاون في تدريس دبلوم المحاماة المقام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. - ناقش عدداً من الرسائل العلمية في تخصص القانون العام والخاص في معهد الإدارة العامة. - مثّل ديوان المظالم في العديد من اللجان القانونية المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة مشاريع تعديل بعض الأنظمة، ومشاريع إبرام الاتفاقيات الدولية، كما مثلها في عدد من الزيارات الداخلية والخارجية، بالإضافة إلى ذلك شارك في العديد من اللجان القانونية والإدارية داخل ديوان المظالم لدراسة المواد النظامية لبعض مشاريع الاتفاقيات واللوائح، وفي العديد من الندوات والملتقيات والبرامج التدريبية داخل المملكة وخارجها.