حصل رئيس لديوان المظالم الدكتور خالد بن محمد بن ناصر اليوسف، الذي صدر اليوم أمر ملكي بتعيينه بهذا المنصب، على سلسلة من المؤهلات العلمية، من بينها بكالوريوس شريعة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية - كلية الشريعة بالرياض، للعام الجامعي 1421ه / 1422ه، إضافة إلى الماجستير من المعهد العالي للقضاء- شعبة الأنظمة "قانون" (قسم السياسة الشرعية)، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف، وكان مجال بحث التخرج في القانون والقضاء الإداري. وحصل "اليوسف" على الدكتوراه من المعهد العالي للقضاء- شعبة الأنظمة "قانون" (قسم السياسة الشرعية)، بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى، وكانت رسالة الدكتوراه بعنوان (رقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري- دراسة مقارنة).
وتولى "اليوسف" عدداً من الأعمال القضائية والإدارية، حيث رشح قاضياً بديوان المظالم والتحق به في 25/ 9/ 1423ه، عمل قاضياً في القضاء الإداري والقضاء التجاري والقضاء التأديبي والقضاء الجزائي بديوان المظالم وأصدر كماً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، ترأس عدداً من الدوائر القضائية بديوان المظالم، وعمل عضواً في مكتب الشؤون الفنية بديوان المظالم، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.
وعيّن "اليوسف" مشرفاً عاماً على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتب المعلومات والتقارير، ومكتب التخطيط الاستراتيجي، اختير مشرفاً عاماً على مكتب رئيس المحكمة الإدارية العليا، رشح عضواً في اللجنة التحضيرية لدراسة واقتراح المتطلبات اللازمة لمباشرة المحكمة الإدارية العليا لاختصاصاتها، كما ترأس لجنة الترقيات الوظيفية ولجنة النقل الداخلي، واشترك في اللجان المشكلة لمقابلة المتقدمين للتعيين في السلك القضائي، ولجان المقابلات للتعيين في الوظائف الإدارية.
واختير "اليوسف" عضواً في لجنة التدريب والتطوير، وضمن فريق عمل إعداد مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء في ديوان المظالم، وضمن فريق إعداد خطة التنمية العاشرة في الديوان، وضمن فريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وضمن فريق تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان.
وقد اختير رئيس ديوان المظالم مدرباً قانونياً معتمداً لتدريب قضاة ديوان المظالم، وعمل محاضراً متعاوناً بقسم القانون الخاص بكلية الحقوق والعلوم السياسية بجامعة الملك سعود، كما تعاون في تدريس دبلوم المحاماة المقام في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وناقش عدداً من الرسائل العلمية في تخصص القانون العام والخاص في معهد الإدارة العامة.
ومثّل ديوان المظالم في العديد من اللجان القانونية المشكلة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء لدراسة مشاريع تعديل بعض الأنظمة، ومشاريع إبرام الاتفاقيات الدولية، كما مثله في عدد من الزيارات الداخلية والخارجية.
وشارك "اليوسف" في العديد من اللجان القانونية والإدارية داخل ديوان المظالم لدراسة المواد النظامية لبعض مشاريع الاتفاقيات واللوائح، وفي العديد من الندوات والملتقيات والبرامج التدريبية داخل المملكة وخارجها.